اقتصاد پس از انقلاب در گفت وگوی شفقنا با دکتر موسایی: از اقتصاد اسلامی دور شده ایم/ عدالت و اخلاق کلیدواژه های اقتصاد اسلامی هستند

دالت اقتصادی مورد نظر اسلام چند رکن دارد که می توان متناسب با آن رکن ها ساز و کار اجرایی را نیز ارائه کرد.

۲۹ آذر ۱۳۹۴

اقتصاد پس از انقلاب در گفت وگوی شفقنا با دکتر موسایی: از اقتصاد اسلامی دور شده ایم/ عدالت و اخلاق کلیدواژه های اقتصاد اسلامی هستند

اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در همه حوزه ها تغییراتی رخ داد و مسلما حوزه اقتصاد نیز از این تحول عظیم بی بهره نبوده است، اما اقتصاد چه تاثیراتی از ایدئولوژی انقلاب پذیرفت؟ اقتصاد اسلامی در این میان چه نقشی داشت و وضعیت امروز اقتصاد ایران چه نسبتی با آرمان های انقلاب از جمله برپایی عدالت دارد؟


دکتر میثم موسایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران که ریاست انجمن علمی اقتصاداسلامی ایران را نیز به عهده دارد، کتاب ها و مقالات متعددی دارد و از اقتصاددانان ایرانی متخصص در حوزه اقتصاد اسلامی به شمار می رود. این پژوهشگر در پاسخ به پرسش های خبرنگار شفقنا، پارادایم حاکم بر اندیشه اکثر کسانی که در اوایل انقلاب و قبل از آن در حوزه اقتصاد اسلامی کتاب نوشته اند را پارادایمی سوسیالیستی می داند و می گوید: این پارادایم در قانون اساسی ما خود را بروز داده و مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. به ویژه در دنیای امروز که سکه روز اقتصاد دولتی نیست و گفته می شود منشا همه ناکارآمدی ها و فساد های اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد است.

او عدالت و اخلاق را به عنوان کلیدواژه های اقتصاد اسلامی معرفی می کند و رفع فقر مطلق، کاهش فقر نسبی، تامین اجتماعی و حاکمیت عدالت و انصاف در مبادلات را به عنوان چهار رکن عدالت اقتصادی توضیح می دهد. او در عین برشمردن برخی بهبودها پس از سی و پنج سال، اعتقاد دارد که از اقتصاد اسلامی دور شده ایم.

متن گفت وگوی شفقنا با دکتر موسایی را بخوانید:

 در آستانه سالروز انقلاب اسلامی قرار داریم که یکی از آرمان های اصلی آن برپایی عدالت بوده و زمینه برپایی عدالت نیز اقتصاد است. پاسخ این پرسش، مهم است که ایدئولوژی انقلاب چه نگاهی به اقتصاد داشت و اقتصاد پس از انقلاب چه تاثیراتی از این نگاه گرفته است؟

موسایی: می توان گفت ایده اصلی اقتصاد در انقلاب اسلامی در قانون اساسی ایران تجلی پیدا کرد. برای مشاهده اینکه اقتصاد مورد نظر انقلابیون چه اقتصادی بود و دولت، بخش خصوصی، عدالت، کارگر و سرمایه دار در آن چه جایگاهی دارند، باید به قانون اساسی مراجعه کرد زیرا محصول فکری کسانی است که در این انقلاب نقش داشته اند، نماینده مردم بوده اند و بعد هم در یک رفراندوم به تصویب رسیده است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا اقتصاد تعاونی است که اصل قرار می گیرد؛ پس از آن اقتصاد دولتی و بعد از آن نیز اقتصاد خصوصی مطرح می شود یعنی از لحاظ ارزش گذاری اجتماعی استنباط می شود که قانونگذار نقش خاصی برای اقتصاد تعاونی قایل بوده است. در یکی دو اصل در قانون اساسی مثل اصل ۴۴ که به این مساله پرداخته شده است، تمام بنگاه های بزرگ، شرکت نفت، مخابرات، حتی صادرات و واردات یعنی تجارت خارجی و تقریبا صنایع مادر به طور کلی در اختیار دولت گذاشته است و باید در انحصار دولت باشد. این یک دید کاملا چپ از اقتصاد است و یک دیدگاه رادیکال که به دیدگاه های اقتصادی سوسیالیست ها بسیار نزدیک است چون سوسیالیسم هم همین را می گوید که دولت باید نقش اصلی را داشته باشد. علت این نزدیکی این است که تدوین کنندگان قانون اساسی، سخت تحت تاثیر ایدئولوژی چپ و جو انقلابی حاکم بودند.

 در حقیقت حرف شما این است که قانون اساسی ایران صرفا متاثر از ایدئولوژی انقلاب اسلامی که رویکردی اسلامی داشت، نبوده است بلکه تفکرات انقلابیونی که این قانون اساسی را تدوین کردند از مکاتب و ایدئولوژی های چپ آن زمان هم تاثیری جدی پذیرفته بوده است؟

موسایی: بهتر است اینطور گفت که ایدئولوژی اسلامی شکل گرفته در ابتدای انقلاب، سخت تحت تاثیر سوسیالیسم بوده است چون ما اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی نمی دانیم. ایدئولوژی را ما می سازیم. اسلام، مکتبی است که می تواند از آن ایدئولوژی های مختلف ساخته شود. از اصول اقتصادی اسلام می توان برداشت چپ یا یک برداشت کاملا سرمایه داری داشت کمااینکه امروز برداشت غالب از اقتصاد اسلامی به نظام سرمایه داری بسیار نزدیکتر است تا به نظام سوسیالیستی اما در ابتدای انقلاب این برداشت به نظام سوسیالیستی نزدیک تر بوده است. براین اساس شاید درست تر باشد که این جمله به این شکل تعبیر شود، نه اینکه دو ایدئولوژی وجود داشته و تدوین کنندگان قانون اساسی از هر دو الهام گرفته اند. «ایدوئولوژی اسلامی» که نقش اساسی در ظهور انقلاب داشت و افرادی مثل مرحوم شریعتی، بهشتی، مطهری و بالاتر از این سه نفر آیت الله صدر در کتاب «اقتصادنا» معرفی کرده است، سخت تحت تاثیر اقتصاد چپ است. به طور مثال از لحاظ علمی، اوج کارهای صورت گرفته پیش از انقلاب در این زمینه به کتاب اقتصادنا یعنی «اقتصاد ما» مربوط است که آیت الله صدر نوشته است. بیش از نیم قرن پیش یعنی حدود بیست سال قبل از انقلاب اسلامی این کتاب نوشته شده است. می توان گفت این کتاب سخت تحت تاثیر سوسیالیست هاست و مقوله هایی مثل ارزش اضافی، نظام سهم بری، عوامل تولید، سهم نیروی کار و سهم سرمایه دقیقا شبیه به نظر ریکاردو و آدام اسمیت است. بحث ارزش افزوده در کتاب صدر گویی گرفته شده از نظریات ریکاردو است. در بحث نظام سهم بری عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه از لحاظ حقوقی باید چه سهمی از ارزش افزوده را ببرد و این سهم براساس چه قاعده ای باید باشد، قاعده ای را مطرح می کند که شبیه سوسیالیست هاست و در مقایسه با نیروی کار محدودیت های بسیار شدیدی برای سرمایه قایل شده در واقع به معنی واقعی کلمه  اصالت را به نیروی کار داده و نظام سهم بری هم به نفع نیروی کار تعریف شده است. پس از آن نیز کتاب هایی که افرادی مثل امام موسی صدر نوشته اند نیز به شدت تحت تاثیر آیت االله صدر قرار گرفتند، حتی یک شخصیت تئوری پرداز مثل مرحوم مطهری که تلاش کرده است بعد از انقلاب برای انقلاب یک تئوری بدهد و تحت عنوان پیرامون انقلاب اسلامی مطالبی از ایشان منتشر شده است. مرحوم مطهری در یادداشت های خود در حوزه اقتصاد در حوزه تملک عوامل تولید، نظریاتی شبیه به نظریات مارکس ارائه می کند. ایشان در این یادداشت ها نوشته است که ماشین، محصول فکر بشر است و در مالکیت یک فرد در نمی آید بنابراین چون ماشین در نظام سرمایه داری به مالکیت شرکت ها و بنگاه ها در آمده است و بر این مبنا ارزش افزوده تقسیم می شود، نظام تکاثری شکل گرفته، این بی عدالتی گسترش پیدا کرده و فاصله بین فقیر و غنی بیشتر شده است؛ در نتیجه به این دلیل نظام سرمایه داری نظام نامشروع است. مارکس هم همین را می گوید که دلیل اصلی عدم مشروعیت نظام سرمایه داری، تصاحب ارزش افزوده ایست که نتیجه تلاش کارگر است و صاحب سرمایه آن را تحت عنوان سود تصاحب می کند و در واقع به تکاثر سرمایه و فقیر شدن کارگر می انجامد. در پایان نیز نتیجه می گیرد که بر این اساس نظام سرمایه نامشروع است و این تضاد و جنگی که بین سرمایه دار و کارگر وجود دارد نیز در آخر باعث سرنگونی نظام سرمایه داری خواهد شد.

  شما به تغییر رویکردی از سوسیالیسم به سرمایه داری در اقتصاد ایران اشاره می کنید. این تغییر جهت چه زمانی در اقتصاد ایران غالب شد و نقطه عطف آن کجاست؟

موسایی: از زمانی که نظام های سوسیالیستی با شکست مواجه شدند و به ویژه پس از فروپاشی شوروی، تقریبا تئوری سوسیالیستی بیشتر در کتاب ها باقی ماند و طرفدارهای آنها کاهش فراوانی پیدا کرد. در حالی که گفتمان اصلی انقلاب ها بوده در دنیا قبل از انقلاب اسلامی چپ بوده است. هر جایی انقلابی صورت می گرفته است، انقلاب ایران، کوبا، چین و چه در خود شوروی انقلاب ها سخت تحت تاثیر مبارزه علیه استعمار، امپریالیسم و پذیرش یک نظام سوسیالیستی در حوزه اقتصاد بوده است. مشاهده می شود پارادایم حاکم بر اندیشه اکثر کسانی که در اوایل انقلاب و قبل از آن در حوزه اقتصاد اسلامی کتاب نوشته اند، پارادایمی سوسیالیستی بوده است؛ چه کتاب های قوی و باارزشی مثل کتاب مرحوم صدر و چه کتاب های ضعیف تری مثل کتاب آقای مطهری و حتی برداشت های نه چندان عمیق مرحوم شریعتی از اقتصاد و افراد بسیار دیگری که در این حوزه کتاب نوشته اند. این پارادایم در قانون اساسی ما خود را بروز داده و مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. به ویژه در دنیای امروز که سکه روز اقتصاد دولتی نیست و گفته می شود منشا همه ناکارآمدی ها و فسادهای اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد است کمااینکه این فسادها و ناکارآمدی ها در سیستم کشورهای متمرکز یعنی همان کشورهای سوسیالیستی وجود داشته است و یکی از دلایل فروپاشی نظام های سویالیستی هم همین بوده است.

  ما از یک ایدئولوژی شکل گرفته در اوایل انقلاب صحبت کردیم که متاثر از اسلام و مکاتب سوسیالیستی بود

موسایی: خیر! من این را تصحیح کردم. ما ایدئولوژی ای داشتیم…

 که از این دو دیدگاه متاثر شده بود؟

موسایی: بهتر است این طور گفته شود که آبشخور آن هم سوسیالیسم و هم بسیاری از منابع دینی بود.

 به هر حال هر دو اینها با هم یک ایدئولوژی را شکل دادند که آن ایدئولوژی، انقلاب را رقم زد

موسایی: که البته اسم آن ایدئولوژی اسلامی بود و نه اسلامی-سوسیالیستی. این نکته اهمیت بسیاری دارد که کسی تصور نکند از ابتدا قصدی بوده که پدیده ای التقاطی ارائه شود. خیر! انسان برای ساخت یک ایدئولوژی و مکتب، مجبور به گزینش از موادی است که در یک دین و یک فرهنگ است. آن پارادایمی که پذیرفته می شود، بر موادی که گزینش خواهیم کرد، بسیار موثر است. به هر حال موادی در اسلام وجود داشته است که بتواند به نفع سوسیالیسم تفسیر شود، همانطور که موادی وجود دارد که می تواند به نفع سرمایه داری تفسیر شود.

  اقتصاد اسلامی چگونه می تواند در دوره های مختلف دو رویکرد متناقض را در خود جای دهد و این پارادوکس گرایش دوره ای اقتصاد اسلامی به سوسیالیسم و سرمایه داری چگونه قابل توضیح است؟

موسایی: اتفاقا اینکه در دین اسلام می توان هم یک ایدئولوژی نزدیک به سوسیالیستی و هم یک ایدئولوژی نزدیک به سرمایه داری ساخت، ویژگی مثبت دین است که می گوید می توانید ایدئولوژی های متفاوتی از آن بسازید چون ایدئولوژی محصول یک زمان و مکان است و خود دین، ایدئولوژی نیست.

 اما اصول ثابتی دارد که با زمان منطبق می شوند؛ آن جوهره ثابت چیست که در تمام دوره ها براساس آن می توان از این اقتصاد تحت عنوان اقتصاد اسلامی نام برد ؟

موسایی: می توان با اولویت بخشی برخی نسبت به برخی و گزینش برخی از این اصول سازگار که هدفمند است، یک ایدئولوژی ساخت. به عبارت دقیقتر می توان از متون دینی ایدئولوژی های متفاوتی ساخت. آن اصول، فراوان و چند دسته هستند. اصول ثابتی وجود دارد که برای هر زمان و مکانی صدق می کند. به طور مثال اینکه مالکیت خصوصی محترم است،   مالکیت دولتی در اسلام وجود دارد و علاوه بر مالکیت دولتی و اسلامی، مالکیتی عمومی وجود دارد که نه خصوصی و نه دولتی بلکه مالکیت همه مسلمان هاست. اینکه در این اقتصاد باید نوعی انصاف و عدالت بر مبادلات، حاکم باشد و معیار ارزیابی عملکرد هر ایدئولوژِی از دیدگاه اسلامی باید عدالت باشد. این اصول و مفاهیم کلی در تمام این ایدئولوژی ها مشترک است. آنچه آنها را مختلف می کند، مصادیق آنهاست. به طور مثال در عدالت اجتماعی گفته شده در این ایدئولوژی، گاهی مصداق، فقط توزیع برابر ثروت در نظر گرفته می شود و  وقتی توزیع برابرتر درآمد، ثروت و منزلت. زمانی به معنای توزیع برابر فرصت ها تلقی می شود. زمانی دیگر نیز کلی تر صحبت و گفته می شود توزیع قدرت، ثروت و منزلت، همه باید با هم دیده شود تا بتوان آن را عدالت اجتماعی خواند. اینکه کدامیک دیده شود و مصداق این مفاهیم کدام باشد، به دین اسلام ربطی ندارد بلکه به شرایط  هر زمانی مربوط است. مفاهیم کلی است که مشترک هستند اما موضوع آن در هر زمانی می تواند متفاوت باشد. یکی از دلایلی که این ایدئولوژی ها متفاوت می شود، موضوع ماست یعنی موضوع چگونه تفسیر شود و چه مصادیقی برای آن قایل شویم؟ نکته دیگر، شرایط جامعه است. در مطرح کردن یک ایدئولوژی نمی توان بدون توجه به شرایط جامعه، بستر و شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی عمل کرد و یک ایدئولوژی را مطرح کرد که بتواند نقشه راهی برای عمل باشد. شرایط یک جامعه نیز با جامعه دیگر متفاوت است پس ایدئولوژی ها متفاوت می شود و این موارد جزو ذات آن ایدئولوژی نیست بلکه آن مواد کلی که مورد اختلاف هم نیست، جزو ذات آن هستند.

مرحوم صدر که به یک ایدئولوژی نزدیک به سوسیالیسم در حوزه اقتصاد اسلامی رسید، احکامی را گزینش کرد که لزوما حتی فتوای خود او هم نبوده است و در اصطلاح فتوای نادر و شاذ بوده است. در حالی که با در نظر گرفتن فتوای مشهور  همه اینها مشترک خواهند بود. هیچ فقیهی به صورت یک مساله فقهی فتوا نداده است که ماشین نمی تواند به مالکیت فرد درآید، جز مرحوم مطهری که برخلاف مشهور فقها چنین حرفی را زد و آن هم یک نظریه و یک فتوای شاذ است. برای پیدا کردن نقطه مشترک همه اینها باید بر فتاوای مشهور تکیه کرد که در زمان ساخت ایدئولوژی نمی توان چنین کاری انجام داد. دلیل آن است که بسیاری از فتواها جنبه فردی دارد و  در زمان ساخت ایدئولوژی با همدیگر ناسازگار هستند در نتیجه مجبور به انتخاب تعدادی هستیم و به برخی اولویت بیشتر و برخی اولویت کمتر دهیم. بحث ایدئولوژی بحثی صرفا دینی نیست بلکه بحثی بشری و الهام گرفته از یک مکتب، دین یا یک فرهنگ است و بر همین اساس منجر به این اختلاف ها می شود. در عین حال می توان اصول مشترکی پیدا کرد که در سوسیالیسم است و حتی در سرمایه داری هم وجود دارد. به طور مثال اینگونه نیست که یکی از آنها عدالت را کنار بگذارد بلکه در سوسیالیسم گفته می شود ابتدا باید به عدالت رسید و رشد اولویت بعدی است و در نظام سرمایه داری ابتدا رشد و سپس عدالت را اولویت قرار می دهند. قویترین نظام های تامین اجتماعی در کشورهای سرمایه داری وجود دارد که به غلط تصور می شود اصلا توجهی به عدالت اجتماعی ندارند. اصلا دولت های رفاه در اروپا شکل گرفته است. آنها هم به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهند نظامشان در بلند مدت زنده و پابرجا باشد و در برابر بحران ها زمین نخورد، باید به مقوله عدالت توجه کنند و وضعیت کارگرها را بهبود بخشند، اجازه دهند اتحادیه های کارگری ایجاد شوند تا از حق خود دفاع کنند، تعاونی ها شکل بگیرند تا اهداف نظام سرمایه داری را تلطیف کنند.

  از تئوری خارج شویم و آنچه در عمل رخ داده است را ببینیم. می توان گفت آنچه در اقتصاد امروز ایران مشاهده می شود، اقتصادی وارداتی است. به طور مثال بانکداری ما از الگویی تجاری تبعیت می کند و در مواردی مراجع دینی، بهره های بانکی را مصداق ربا می دانند. با وجود این مسایل، این اقتصاد چه پروسه ای برای اسلامی شدن باید طی کند و اصلا عملیاتی شدن این پروسه ممکن است یا خیر؟

موسایی: این پرسش کار را پیچیده می کند. یک مساله این است که روی آنچه تحت عنوان تئوری اقتصاد اسلامی هست، توافق کامل وجود دارد یا خیر! بعد مقایسه کنیم که نظام اقتصادی ما با آن تئوری اقتصاد اسلامی فاصله دارد یا خیر و اگر فاصله دارد، چقدر است و پس از آن گفت که چطور می توان به آن رسید. مشکل این است که برداشت های متفاوتی از این متون وجود دارد. برای نمونه در همین مثال بهره های بانکی می توان دیدگاه فقهی دیگری پذیرفته شود که جبران کاهش ارزش پول در قرض، ضروری و  واجب است و بعضی از فقها این گونه فتوا داده اند. توافق صد در صدی وجود ندارد؛ بله! فتوای مشهور فقها این است که جبران کاهش ارزش پول در مبادلات و قرض، رباست اما به نظر می رسد در اینجا موضوع به درستی برای فقها تبیین نشده است. اگر موضوع درست تبییین شد، فتوا این خواهد بود که جبران کاهش پول، لازم و ضروری است. برای اینکه اهدافی که برای قرض و وام در اسلام تعریف شده است، با عدم جبران کاهش ارزش پول مغایرت دارد. چرا؟ زیرا در جامعه ای که تورم سی درصدی وجود دارد و فردی پول خود را به عنوان قرض در بانک می گذارد، بر فرض اگر امروز می توانسته خانه ای با آن بخرد، بعد از چند سال نصف آن خانه را نیز نمی تواند بخرد. آیا این با عدالت اقتصادی که اسلام می گوید، سازگار است؟ طبق فتوای مشهور فقها، جبران آن رباست بنابراین باید همان مبلغ اصلی را دریافت کند. باید تمام الزامات آن را پذیرفت، وقتی بانک مجبور باشد اگر ارزش سپرده کاهش یافت، آن را جبران کند، در مورد تسهیلات هم باید هیمن کار انجام شود؛ در غیر این صورت بانک ورشکسته می شود.

  با وجود اینکه اتفاق نظری در موارد مختلف بین فقها وجود ندارد، چگونه می توان اقتصاد را اسلامی کرد و آیا ممکن است؟

موسایی: می توان به موضوعاتی بدیهی تر پرداخت. موضوع بهره بانکی که مطرح شد، حداقل از لحاظ فقهی محل اختلاف است و اجماع کمتری وجود دارد اما موضوعات دیگری هست که شاید اجماع بیشتری بر آنها باشد. گرچه آنجا هم باز در تعیین مصادیق، هیچ اجماعی وجود ندارد چون اصولا فقها در این حوزه به ماهوفقیه یعنی از این جهت که فقیه هستند، صلاحیت اظهار نظر ندارند که بگویند مصداق چه است. اگر موضوع عام است، مصداق را باید مکلف تعیین کند و اگر موضوع اختصاصی است، باید متخصصان تعیین کنند. به این معنا که آنها بگویند مصداق آن چیست؛ آیا این برای کاهش ارزش پول مصداق تعریف ربا هست یا نیست. این اصولا از حوزه تخصص فقیه خارج است اما این موارد را هم به فقها سپرده ایم که انجام دهند. در اینجا حوزه های مختلف آمیخته شده است و به همین دلیل در حوزه اقتصاد اسلامی نمی توان به اجماع رسید اما مواردی وجود دارد که می توان آنها را مبنا قرار داد. به طور مثال می توان گفت در یک نظام اسلامی شایسته نیست که یک کارگر از حقوقی که عزت نفس و کرامت نفس برای او به همراه آورد و حداقل نیازهای او را تامین کند، برخوردار نباشد. نه فقط اسلام بلکه این مووضوع تقریبا در همه نظام ها حتی در سرمایه داری هم پذیرفته شده است اما مشاهده می شود ما امروز با چنین وضعیتی فاصله داریم.

 یعنی یک مسیر مشخص نمی توان برای اسلامی کردن اقتصاد یا تحقق اقتصاد اسلامی تعریف کرد؟

موسایی: یک مسیر وجود ندارد و راه های متفاوت برای این کار وجود دارد.

 نمودها و شاخص های این مسیرهای متفاوت هم با هم متفاوت است؟

موسایی:خیر! شاخص ها می تواند متناسب با شرایط تغییر کند.

 مثلا چه شاخص هایی هستند که می توان اقتصاد اسلامی را در مرحله عمل با آنها تعریف کرد؟

موسایی: در حوزه اقتصاد اسلامی دو شاخص اصلی وجود دارد و بقیه فرع هستند یا به عبارت بهتر اقتصاد اسلامی دو کلیدواژه دارد؛ یکی عدالت و دیگری اخلاق. اسلام و همه ادیان به دنبال این بودند که روابط اقتصادی، درون اخلاق شکل بگیرد، نه اینکه اخلاق درون روابط اقتصادی شکل بگیرد. به عبارت دیگر آن مرزهای اخلاقی باید بر رفتارهای اقتصادی حاکم باشد. این باعث می شود که هر پدیده ای اقتصادی نشود و تصور نشود که هر چیز را می توان با پول خرید. حتی در نظام های سرمایه داری هم پذیرفته اند که بسیاری پدیده ها را نباید با پول خرید و فروش کرد. به همین خاطر گفته می شود اینجا کسی پول داشته باشد یا نداشته باشد، باید بتواند معالجه شود و درمان را نباید همیشه با پول بخرند. باید شرایطی فراهم کرد تا فردی که درآمد ندارد، بتواند از اقدامات و مراقبت های بهداشتی و درمانی برخوردار باشد پس نباید صرفا پول بر مناسبات درمان حاکم باشد. این کار غیر اخلاقی است پس در اینجا اقتصاد نمی تواند بر اخلاق حاکم باشد. ده ها مثال دیگر شبیه این می توان مطرح کرد؛ از جمله اینکه روابط خانوادگی هم نباید بر مبنای اقتصاد و حتی حقوق یا قانون باشد بلکه باید برمبنای اخلاق باشد. در اقتصاد اسلامی پذیرفته شده است، در قرآن، سنت و عرف نیز تاکیدهایی وجود دارد که  نمی پذیرد پول، وسیله خرید و فروش برخی ارزش ها باشد بلکه برخی ارزش ها باید بر اقتصاد حاکم باشد. این نکته بسیار مهمی است.

کلیدواژه دوم اقتصاد اسلامی که از متون دینی می توان فهمید، عدالت است اما اینکه عدالت چیست و مصداق آن چیست را دین مشخص نکرده است. آیات و روایت فراوانی در مورد خوبی و لزوم عدالت در امور و روابط مختلف اعم از خرید و فروش، مبادلات، روابط میان انسان ها و … یا لزوم عادل بودن امام جماعت و حاکم و … وجود داشته باشد اما هنوز در این حوزه نتوانسته ایم به یک تئوری برسیم که بتوان گفت اسلام این را گفته است و عدالت این تعریف و این شاخص های اندازه گیری را دارد. مصداق هایی کلی برای آن می توان ارائه داد که تعریف آن بستگی به شرایط دارد.  نباید هم اینگونه تعرف شود که اگر بشود تبدیل به ایدئولوژی خواهد شد که در زمانی دیگر قابل اجرا نیست. در حالی که در شرایط فعلی که اینگونه است، باید افراد عاقل و کارشناس بنشینند و متناسب با هر زمانی آن را تعریف کنند اما در عین حال به این مفهوم نیست که اصلا نتوان مسایلی را که بر آنها متفق علیه هستیم، ارزیابی کرد. مثال هایی از این قبیل که باید مناسبات بین نیروی کار و سرمایه به گونه ای باشد که کارگر استثمار نشود، سهم کارگر از ارزش افزوده به گونه ای نباشد که نتواند حداقل های نیازهای ضروری خود را برآورده کند، این هم مطابق با اخلاقی است که در اسلام است، هم مطابق با عدالت است و هم در مکاتب دیگر کمابیش به طور کلی به این پرداخته اند. بر این اساس اینها مواردی هستند که نه تنها ارزش های اسلامی بلکه ارزش های انسانی به شمار می روند. بر این موارد می توان پافشاری کرد.

 به ابتدای صحبت برگردیم که از برپایی عدالت به عنوان یکی از آرمان های انقلاب اسلامی یاد کردیم. شما هم در اینجا عدالت را یکی از شاخص های تحقق اقتصاد اسلامی دانستید. اقتصاد اسلامی برای برپایی و نمود یافتن این عدالت چه راهکاری ارائه می دهد؟

موسایی: عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام چند رکن دارد که می توان متناسب با آن رکن ها ساز و کار اجرایی را نیز ارائه کرد.

 رفع فقر مطلق

رکن اول، «رفع فقر مطلق» است یعنی مجموع سیاست های عمومی دولت باید به سمت و سویی باشد که فقر مطلق در جامعه کاملا ریشه کن شود. بر این اساس در ابتدا باید توجه داشت که اگر درآمد کسی زیر خط فقر است،  آنقدر به او کمک شود که دچار فقر مطلق نباشد. باید فقر مطلق را کاملا از بین برد و صفر کرد تا این افراد بتوانند نیازهای ابتدایی و ضروری خود را از درآمدی که دارد، تامین کند. درآمد افراد، بیش از نیازهای ضروری، کمتر یا مساوی آن است. در مورد آنها که درآمدی کمتر از توان تامین نیازهای ضروری خود دارند، باید مابه تفاوت آن جبران شود. این می توان ملاک بسیار جالبی باشد که خطی به نام فقر مطلق تعریف شود و هر که زیر خط مزبور است، ما به التفاوت آن جبران شود.

 سرمایه مورد نیاز برای جبران مابه تفاوت درآمد افراد زیر خط فقر مطلق از کجا باید تامین شود؟

موسایی: از ناحیه مالیات هایی که گرفته می شود یا از ناحیه حق بیمه هایی که از دیگران گرفته می شود. در حقیقت یعنی باید از ثروتمندان گرفت. اگر مالیات ها حتی مالیات های شرعی برای پوشش این بخش کفایت نکند، می توان بیشتر گرفت. به این معنا که براساس استنباط فقهی که می توان از آیات و روایات در این زمینه داشت اگر در جامعه ای عده ای واقعا گرسنه و فقیر باشند، حتی اگر افراد حقوق شرعی خود را نیز پرداخت کرده باشند، از آنها رفع تکلیف نمی شود و باز هم مسوولیت دارند. تا از چنین موضوعی اطلاع پیدا کنند، برای آنها واجب کفایی است و باید به این افراد به اندازه ای رسیدگی شود که حداقل ها را داشته باشند. نباید در جامعه ای یک عده به خاطر نداشتن پول نتوانند آموزش، بهداشت، درمان و حداقلی از مسکن و موارد مشابه که جزو حقوق اولیه انسان هاست را تامین کنند. جالب است که این موارد در قانون اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شده است. این بعد مهمی است و اگر همین موضوع مورد توجه قرار بگیرد و برطرف شود، تحول بسیار بزرگی رخ می دهد.

 چه دلیلی وجود دارد که بر آن اساس می توان از ثروتمند پول گرفت و به فقیر داد؟

موسایی: چون ثروت آن ثروتمند که در یک خلأ جمع نمی شود. آن ثروتمند از منابعی استفاده کرده که متعلق به همه مردم بوده است و از امکاناتی اسفاده کرده که همه جامعه برای او ایجاد کرده است. بر این اساس همه افراد در ثروت آن ثروتمند حقی دارند. این هم نکته جدیدی نیست، صدها سال پیش در قرآن گفته شده است که در ثروت ثروتمندان، حق مشخصی برای فقرا قرار داده شده است. بعد از آن هم گفته شده است که اگر آنها این حق را کامل بدهند، هیچ فقیری باقی نمی ماند. امام علی(ع) هم در جایی جمله ای با این مضمون می فرمایند که « من ندیدیم ثروت زیادی جایی جمع شده باشد، مگر اینکه در کنار آن حقوق عده ای ضایع شده باشد». امروز هم در همه دنیا مشاهده می شود که ثروت های بسیار عظیم عموما یا استفاده از رانت یا در نتیجه عدم پرداخت حقوق مالی یا استفاده نادرست از اطلاعات است. در غیر این صورت و در شرایط معمولی کسی نمی تواند ثروتی با این اختلاف شدید با بقیه و چند ده برابر دیگران داشته باشد. بخشی از این اختلاف شدید ناشی از این است که مناسبات بین عوامل تولید و نیروی کار یک مناسبت منطقی و عادلانه ای نیست.

  کاهش فقر نسبی

رکن دوم، «کاهش فقر نسبی» است که بعد از رفع فقر مطلق باید به آن پرداخته شود یعنی تلاش کنند که فاصله بین درآمدها کم شود، به طوری که حداقل سطح مصرف به هم نزدیک شود. گفته نمی شود سطح درآمد به هم نزدیک شود زیرا نزدیک شدن سطح درآمد باعث می شود چنین اقتصادی شکوفایی و رشد نداشته باشد و افراد، انگیزه های خود را از دست می دهند چون هر اندازه تلاش کنند، مقدار ثابتی درآمد دارند. در حال حاضر در نظام حقوقی کارمندی کشور ما وجود دارد، این است که همه کارمندها با تعداد سال های مشخصی سابقه از حقوق یکسانی برخوردارند، در حالی که کارایی اینها با هم متفاوت است. اگر به دنبال عدالت هستیم باید این تفاوت را بپذیریم[P1] اما باید از افرادی که درآمدی بسیار بیش از نیاز خود دارند، مالیات گرفت و به وسیله این مالیات، آنها را کنترل کنیم. این مالیات را نیز به آن دسته افرادی که دچار فقر مطلق یا نسبی هستند، اختصاص دهیم. برای کاهش فقر نسبی باید افراد بتوانند علاوه بر تامین نیازهای ضروری، اوقات فراغت غنی شده ای داشته باشد، بتوانند کتاب بخوانند، سینما و مسافرت بروند و حداقل هایی از تفریحات سالم را داشته باشند زیرا نبود این مسایل که جزوی از زندگی سالم هستند، حتی در روابط فرد موجب مشکل می شود. باید کمک کرد که تا هر جا امکانپذیر است این اتفاق بیفتد، البته نباید کاری کرد که تفاوت درآمدها به صفر برسد که می شود همان نظام سوسیالیست که تبعات خوبی نداشت. این نکته هم باید مورد توجه قرار داد که تعریف فقر، خط فقر و میزان کمک لازم در جوامع مختلف متفاوت است و بستگی به شرایط دارد.

 تامین اجتماعی

رکن سوم، تامین اجتماعی است. به این معنا که یک تامین اجتماعی برای همه ایجاد شود تا نسبت به آینده خود امیدوار باشند و اینگونه نباشد که تصو کنند هر چه تلاش کنند آینده ای ندارند. در زمان بازنشستگی، از کارافتادگی یا بیکاری تایمن اجتماعی برای آنها وجود داشته باشد زیرا در نظام اقتصادی، همواره بحران های مختلفی وجود دارد. چه بحران های داخلی و چه بحران هایی که متاثر از نظام  بیرونی است. در بحران ها ممکن است عده ای کار خود را از دست بدهند، حتی ممکن است بنگاه ها ورشکست شوند و دولت و نظام و بخش عمومی نسبت به این گونه افراد وظیفه دارد که در شرایط بحرانی به این افراد کمک کنند. سیاست ها به سمت حل این بحران ها برود. فردی که بیکار شده است نیز حقی در اموال عمومی دارد که باید به او پرداخت شود. البته در ابتدا باید برای همه شغل ایجاد شود اما فعلا بحث ما تامین اجتماعی است. اگر شغل ایجاد نشد، به این مفهوم نیست که آن فرد هیچ درآمدی نداشته باشد و باید به هر حال تامین اجتماعی، بیمه های مختلف درمانی، بیکاری، بازنشستگی را برای آنها درنظر گرفت. این موضوع یعنی تامین اجتماعی کارآمد برای جلوگیری از آسب پذیری نیوری کار و حتی سرمایه دار، هر سه مبنای حقوقی، فقهی و اخلاقی را دارد به همین دلیل گسترش بیمه ها دارای اهمیت بسیار است.

 حاکمیت عدالت و انصاف در مبادلات

رکن چهارم که شاید از این سه مبنا هم مهمتر باشد، حاکمیت عدالت و انصاف در مبادلات است. به این معنا که باید بر مقررات و قانونی که رابطه بین کارگر و سرمایه دار، کارگرها با همدیگر، کارفرما با نیروی تحت امر و رییس اداره با کارمند و همه مبادلات را تعریف می کند، انصاف حاکم باشد و شرایط به گونه ای تعریف شود که کسی نتواند از عدم علم، نا آگاهی، کم اطلاعی و حتی از شرایط سوءاستفاده کند. اینکه در اسلام گفته می شود هر نوع مبادله ای باید برمبنای رضایت باشد، درست است اما شرایط هم نباید به گونه ای باشد که فرد، راه دیگری جز پذیرش نداشته باشد. به طو رمثال گفته شود کارگری این قرارداد را خود امضا کرده است، درست است که به او اجحاف می شود اما شرایط قرارداد را پذیرفته است. این با اصول اسلامی و اخلاقی مغایرت دارد. برای اینکه این فرد راه دیگری نداشته است و اگر این را انتخاب نمی کرد، بیکار می ماند و از گرسنگی تلف می شدند. مبادله ای که بر این مبنا شکل می گیرد، مبادله همراه با اجحاف و ظلم است. غیر از دین، وجدان جامعه هم می گوید این ظلم است چون آن فرد استثمار می شود و بعد از سی سال کار آینده ای ندارد. از یک سو مقرراتی که در اینجا وضع می شود، بسیار مهم است و از سوی دیگر ساختار اقتصادی جامعه که معمولا دولت در ایجاد آن نقش اساسی دارد، باید به شکلی اصلاح شود که این رابطه یک رابطه عادلانه باشد.

 وجود این رابطه عادلانه یعنی حاکمیت عدالت در مبادلات چه نشانه هایی دارد؟

موسایی: در صورت وجود این رابطه عادلانه، در آن رابطه رشوه و در یک کلام فساد وجود ندارد اما اگر رابطه ناعادلانه باشد، فساد و رشوه خواری که نوعی از فساد است، بخشی از نهاد اقتصادی آن جامعه می شود. به عبارت دقیق تر فساد، نهادینه می شود بدون فساد و رشوه هیچ کاری پیش نمی رود. وضعیتی که در حال حاضر در کشور ما حاکم است، دقیقا همین وضعیت است یعنی فساد، ساختاری شده است. گاهی نقص قوانین اما به طور عمده تعریف ساختارهایی برای اقتصاد که موجب تبدیل فساد به بخشی از نهاد اقتصاد شده اند، باعث عدم حاکمیت عدالت بر مبادلات و مناسبات اقتصادی و غیر اقتصادی شده است. همین امر نیز موجب می شود به جای اینکه به اقتصاد اسلامی نزدیک شویم، از آن دورتر می شویم. اگر حاکمیت عدالت در مبادلات نباشد، اصولا عدالت یک وضعیت پایدار در اقتصاد نخواهد بود حتی اگر به آن برسید، زیرا به وسیله مالیات می توان از مازاد درآمد ثروتمندان را گرفت، تا برابر باشند اما وقتی مناسبات نابرابر و غیر عادلانه بود، بلافاصله عده ای دیگر ثروتمند می شوند یعنی بلافاصله از چنگ آنها ربوده می شود. این دقیقا وضعیتی است که کشورهای جهان سوم و تولید کننده های نفت با نظام سرمایه داری و شرکت های بزرگ دارند. نفت، گران می شوند آنها نفع می برند و نفت ارزان می شود، باز هم آنها نفع می برند. به این معنا که شرایط را به گونه ای تعریف کرده اند که این اتفاق می افتد. این یک رابطه نابرابر است که یک فساد ساختاری در سطح بین الملل ایجاد کرده است. همین را می توان در سطح داخلی نیز مثال زد. یکی از ساختارهای غلطی که مخالف عدالت اقتصادی است، بحث انحصارات است.

 انحصار در چه مواردی ساختار غلط مخالف عدالت اقتصادی را می سازد؟

موسایی: وقتی در یک جامعه اجازه می دهند انحصاراتی ایجاد شود، به ویژه اگر انحصارات اقتصادی با قدرت سیاسی یا نظامی پیوند داشته باشد، نتیجه آن فساد بیشتر است. نتیجه انحصار بیشتر به اضافه عدم پاسخگویی و عدم شفافیت اطلاعات مساوی با فساد است. این فساد، زمانی شکل می گیرد که در ساختار اقتصاد، رانتی وجود دارد و آن را از بین نمی برند یعنی منفعت عده ای ایجاب نمی کند که این رانت از بین برود و آنها می خواهند تصمیم بگیرند این رانت از بین برود یا نرود. به طور مثال از نمایندگان مجلسی که بر فرض خود از رانتی استفاده می کند، بخواهند که قانونی تصویب کنند که این رانت از بین برود. آنها این کار را انجام نمی دهند. در دنیا هم همین موارد وجود دارد و آنها چون این مسایل را دیده اند مقرراتی را وضع کرده اند؛ به طور مثال اینکه راه نزدیک شدن به روابط عادلانه در حوزه سیاست این است که احزاب باشد. راه نزدیک شدن به روابط عادلانه در حوزه اقتصاد این است که قوانین ضد انحصار داشته باشید و انحصار نباشد و رقابت کامل وجود داشته باشد. این وظیفه دولت و حاکمیت اسلامی است که بتواند این کار را انجام دهد. اطلاعات نباید در یک جا جمع شود که انحصار ایجاد شود و روابط غیر عالانه شکل بگیرد. بر همین اساس اسلام می گوید در هر مبادله ای باید تمام ویژگی دو چیزی که مبادله می شود با هم کاملا تعریف شود و اگر این موارد ذکر نشود، معامله باطل است؛ برای اینکه می خواهد اطلاعات شفاف باشد. این حکم بسیار مهمی است. امروز همه اقتصاددان ها به این رسیده اند که اطلاعات شفاف نباشد روابط غیر عادلانه می شود، نتیجه روابط غیر عادلانه نیز ایجاد رانت، ثروت اندوزی، تکاثر، بی عدالتی بیشتر و فقر گسترده و بیکاری است. آنچه که به نوعی در کشور ما اتفاق افتاده است. رکن چهارمی که بیان شد به این معناست که مناسبات به شما اجازه ندهد که سوء استفاده کنید، در عین حال که اگر کسی از راه مشروع هم توانست ثروتی به دست آورد باز هم باید مالیات آن را بدهد تا تعدیل شود. تعدیل ثروت، سومین رکن بود و حاکمیت عدالت بر مبادلات، رکن تمام کننده است و در توزیع، تولید و هم در مصرف باید این رابطه حاکم باشد. برای هر کدام می توان حقوقی تعریف کرد. به نظر می رسد مجموعه حقوقی که در فقه اسلامی وجود دارد، همه آنها به خاطر حاکمیت عدالت است اما متاسفانه ما آنها را به طور کلی فراموش کرده ایم، کنار گذاشته ایم و در حد شعار، ساده گرفته ایم. به طور مثال ساده زیستی مسوولان که امروز به آن چندان توجهی نمی شود با این تصور که دنیا تغییر کرده است. مثال دیگر لزوم عدم دخالت مسوولان حوزه سیاست در مسایل اقتصادی است، همین مساله کوچک که حاکم در اقتصاد دخالت کند  یعنی فساد و هیچ تعریف دیگری ندارد. وقتی اجازه داده شد که یک مدیر کل هم کار اقتصادی انجام دهد و هم نظارت کند به معنای فساد است. مثل این است در زمین ورزش، داور خود عضو یک تیم باشد. این مناسبات، غیر عادلانه است و باید هیچ ترجیحی برای آن داور برای اینکه کدام تیم برنده شود، وجود نداشته باشد. مثال دیگر این است که کار فرهنگی نباید با کار اقتصادی آمیخته شود.  کار بنیاد شهید، امور خیریه است ، نه تاسیس بانک. بنیاد مستضعفان باید به عنوان منبعی برای تامین اجتماعی باشد، نه اینکه تبدیل به کارخانه داری مثل بقیه شود. بخش خصوصی چگونه می تواند با آن رقابت کند. مثال های فراوانی برای این رابطه ناعادلانه در حوزه های مختلف اعم از آموزش، فرهنگ، دستمزد کارگر که باید متناسب با بهره وری آن باشد و… وجود دارد.

یکی از متغیرهای ساختاری که این رابطه عادلانه را بهم می زند، بحث تورم است. حرف زدن از عدالت در جامعه ای که تورم بالای بیست درصد وجود دارد، یک شوخی و تهی کردن کلمات از مفاهیم اصلی آنها است که تورم را بپذیریم و بعد بگوییم می خواهیم به دنبال عدالت باشیم. تورم به معنای خالی کردن جیب افراد جزء اعم از کارمند و کارگر و پر کردن جیب ثروتمند و صاحب مستغلات است. دولت که پول چاپ می کند، به یک معنا با پول کاغذی که هیچ پشتوانه تولیدی ندارد دارد، در حال خالی کردن جیب مردم است و سهم می برد و این یعنی بی عدالتی. آن وقت در چنین جامعه ای گفته شود که مالیات نمی گیرند، در حالی که وقتی بیست درصد تورم در جامعه ای وجود دارد یعنی از همه و آن هم از طبقات ضعیف بیست درصد مالیات می گیرند. لازم نیست شرع این را گفته باشد، پیش از آن وجدان عمومی جامعه این را تصدیق می کند که این بی عدالتی است و تورم، اجحاف، بی عدالتی و ظلم نسبت به طبقه کارگر، کارمند، کشاورز و آن کسی است که کالایش گران نشده است. این موارد، همان مناسبت های غیر عادلانه ای است که اگر حاکم شود، عدالت را تخطئه می کند.

علاوه بر عدالت اقتصادی و این چهار رکن باید عدالت اجتماعی هم وجود داشته باشد تا این عدالت محقق شود. عدالت اجتماعی، عدالت در امکانات و فرصت ها تعریف می شود یعنی باید فرصت های آموزشی و فرصت های دستیابی به قدرت، منزلت بالاتر و ثروت برای همه فراهم شود. فرصت های نابرابر که در اقتصاد اسلامی به آن توزیع قبل از تولید گفته می شود، منجر به نهادینه شدن بی عدالتی می شود.

  نسبت به سی و پنج سال پیش چقدر به این شاخص های برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی نزدیک شده ایم؟

موسایی: البته نمی توان از انصاف دور شد. ممکن است در حوزه هایی بهبود حاصل شده باشد مثل اینکه به هر حال بعد از انقلاب شرایطی فراهم شد که همه بتوانند وارد دانشگاه شوند. درست است که دانشگاه ها هم با یکدیگر متفاوتند اما این شرایط فراهم شده است که چند میلیون نفر امروز دانشجو هستند، در حالی که پیش از انقلاب حتی با گرفتن نسبت تغییر جمعیت کشور به این شکل نبود. امروز فرصت بیشتری فراهم شده است، زنان این فرصت را پیدا کرده اند که به دانشگاه روند و درس بخوانند، در حالی که قبل از انقلاب این فرصت بیشتر برای مردان فراهم بود. این نکته مثبتی است، اما با وجود افزایش سطح کلی جامعه، تعداد مطلق فقرا افزایش یافته است. در مورد مناسبت های اقتصادی نیز متاسفانه تقریبا کلیه بافت سنتی ما در هم نوردیده  شده و  سود و پول بر همه این مناسبات حاکم شده است. در حالی که قبلا با این شدت وجود نداشت. بخشی از آن به سوء مدیریت در داخل برمی گردد که علت اصلی است. علت فرعی آن که مساله را تشدید کرده، مناسبت های ما با دنیای خارج از خودمان است که آنها هم تاثیر داشته اند. تبلیغات آنها، مناسبات اقتصادی ما با دنیای خارج و جنگی که بر ما تحمیل شده به طور قطع در این موضوع نقش داشته است اما ما هم عملکرد قابل قبولی در حوزه عدالت اقتصادی نداشته ایم. با اینکه شعار می دهیم عدالت، مقدمه بر توسعه است، به توسعه که دست پیدا نکرده ایم، هیچ! به عدالت اقتصادی هم به این معنا که گفته شد، نرسیده ایم و فاصله بسیاری داریم. می توان برای تک تک اینها شاخص تعیین کرد. این حوزه عدالت بود. در حوزه اخلاق هم می توان بحث کرد.

قبل از اینکه شاخص ها تهیه شود، این متغیرهای مربوط به عدالت، اندازه گیری و سیاست گذاری شود، باید اخلاق و فرهنگ آن در جامعه جا بیفتد. وقتی جامعه این اخلاق را نپذیرفته باشد، وقتی افراد نپذیرفته باشند که  باید حقوق دیگری را رعایت کنند یا خود را برتر از دیگری می دانند، حقوق او را رعایت نمی کنند. در یک جامعه باید ثروتمندترین فرد، حقوقی برابر با فقیرترین فرد داشته باشد، کمااینکه در قانون اساسی ما نیز وجود دارد اما در عمل چنین چیزی نیست. شکل دهنده اصلی تقسیم قدرت در کشور ما روابط هستند. افرادی که در هیچ باندی نباشند و از فیلتر منافعی نگذرند، با وجود داشتن شایستگی بیشتر در جایگاه های قدرت قرار نخواهند گرفت. همه اینها به این مفهوم است فاصله بسیاری داریم. یکی از جاهایی که قاعدتا در توزیع قبل از تولید نقش دارد و همان شایسته سالاری است که از شاخصه های عدالت است. این نباشد، آن عدالت اقتصادی هم محقق نمی شود. این موضوع نیز زمانی محقق می شود که به یک باور همگانی تبدیل شود. لازمه آن این است که همه بیاموزند همه با هم حقوقی برابر دارند و باید به حقوق دیگران احترام بگذارند. این مساله ای فرهنگی است که اگر شکل نگیرد، حرف از اخلاق و عدالت هم بی معناست و فرقی ندارد نام آن نظام اسلامی باشد یا نباشد. فرهنگ تولید، مصرف و مناسبات اقتصادی که باید یک فرهنگ انسانی باشد را از دست داده ایم و هر روز هم فاصله می گیریم. رسانه ها، مسوولان و نظام آموزش و پرورش مقصر هستند که نتوانسته اند افرادی تربیت کنند که بتوانند انسان های عدالتخواه، آزادیخواه و آزاده باشند.

گفت وگو از شیما مفیدی راد- شفقنا

انتهای پیام

 

نظرات
  1. Jady ۱۳۹۵-۰۵-۲۵ ۱۳:۳۹

    I was really confused, and this answered all my qunosites.

  2. Tangie ۱۳۹۵-۱۲-۲۴ ۱۳:۴۰

    Lot of smarts in that poisgnt!

  3. رحمت ۱۳۹۶-۰۴-۰۱ ۲۱:۱۶

    دستتان درد نکند از مطالب جالبی که در سایت گذاشتید.مطالبی مفید که از تحلیل های جالب نتیجه گرفته بودند.

  4. در ضد سرقت ۱۳۹۶-۱۰-۰۱ ۱۳:۰۳

    سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید
    ما در زمینه درب های ضد سرقت و ضد حریق فعالیت می کنیم.خوشحال میشوم از وبسایت ما دیدن کنید

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجی



محل قرار گیری نظر سنجی

طراحی و اجرا :  تابناك وب