گفتمان توسعه (۱۳): نقد استراتژی های توسعه توسط پسا استعمار مقدمه در این بخش از سلسله گفتارهای گفتمان توسعه به نقد پسا استعمار بر استراتژی های متعدد گفتمان رایج توسعه پرداخته می
گفتمان توسعه (۱۳): نقد استراتژی های توسعه توسط پسا استعمار
مقدمه
در این بخش از سلسله گفتارهای گفتمان توسعه به نقد پسا استعمار بر استراتژی های متعدد گفتمان رایج توسعه پرداخته می شود. استراتژی های گفتمان رایج توسعه عبارتند ازک استراتژی نیازهای اساسی، استراتژی تعدیل، استراتژی حکمرانی خوب و استراتژی حقوق بشر که در ادامه به معرفی کوتاه بشنده شده و نقدهای پسا استعمار بر آن ها آورده می شود.
استراتژی نیازهای اساسی
این استراتژی در دهه ۱۹۷۰ بوده و ناظر بر آن است که غذا،آب، شغل و خدمات بهداشتی به مردم بدهیم و برخی نیازهای کیفی مثل مشارکت را هم اگر بتوانیم برایشان در نظر بگیریم. این استراتژی در ردیف اقتصاد توسعه قرار می گیرد، و برای مبارزه با فقر ایجاد دشده است.این دیدگاه از نوسازی بیرون آمد.نهادگرایی در توسعه در دهه هفتاد پیدا شد و به مردم برای توسعه کمک می گیرد.
نقد پسا استعماری بر استراتژی نیازهای اساسی
1-پسا استعمارگرایی می گوید استراتژی نیازهای اساسی از بالا توسط نهاد های بین المللی به پایین می نگرد. دوگانگی وجود دارد. یک گروه برنامه نویس فکر دارند و گروه دیگر زیر دست هستند که باید آن چه را که آن هابرایشان دیکته کرده اند، اجرا کنند.
۲- این استراتژی خیلی دقیق و قابل اندازه گیری نیست.
۳- دنبال کردن استراتژی توسعه برپایه نیازهای اساسی، با هدف حداکثر سازی رشد تعارض دارد.
۴- همیشه سرو کار با تکنولوژی کاربر است تا سرمایه بر و لذا کشورهای جهان سوم باید مقداری کشاورزی با تکیه بر نیروی کار احتیاجات خود را بر طرف کنند و لذا به توسعه نمی رسند. سرگرم شدن با تکنولوژی کاربر
5- افزایش هزینه بخش دولت. چون دولت باید هرچه دارد صرف بخش عمومی کند ، به سایر بخش ها چیزی به آن ها نمی رسد.
استراتژی نیازهای اساسی طی چند دهه نتیجه ای قابل قبول در بر نداشت. چون دولت را درگیر کرده بود. توزیع در برابر رشد قرار می گیرد. ولی امروز می گویند هر دو لازم است مثل فروش نفت و توزیع اقلام.برخی می گویند این استراتژی به افسانه می ماند.مگر نیازهای مردم همین نیازهاست.از منظر پسا استعمارگرایی یک مهندسی است از سوی جهان اول در قالب سلسله مراتبی تحت عنوان دوآلیزم برای جهان سوم در نظر گرفته شده است. این امر یک سیاستی است که نتیجه اش همان باز تولید استعمار است.نتیجه آن یک مشت آدم فقیر ، بی انگیزه و نابرابری است و کارکردش نیز کاربرد محلی است. یعنی محلی کردن توسعه که تأیید نابرابری است. مهم این است که این استراتژی اجرا شود.
استراتژی تعدیل
بازگشت به رشد. تئوری نشت می گوید، سرمایه را در جایی خرج کنید که توسعه پذیر باشد واثرات آن به سایر گروه ها برسد. برای این منظور باید به سمت رشد بروند.در اواخر۱۹۸۰ یک اجماعی در واشنگتن اتفاق می افتد به نام « اجماع واشنگتن» در جهت کوچک کردن دولت کینزی و رفاهی.دولت جایش را به بازار و به مثابه موتور توسعه بدهد و نیز زدودن مقررات از اقتصاد به طوری که بتواند از سرمایه تحرک داشته باشد.
۱- تعدیل ساختاری برای آبرو داری در آمریکای لاتین
2- آبرو داری برای تدارک فهرستی از سیاست های اقتصادی به وسیله نهادهای بین المللی
۳ – پای نهادهای بین المللی برای توصیه کردن و در برخی موارد اجرا کردن این سیاست های ساختار
اصول اجماع
اصلاحات مالیات، برقراری انواع مالیات ها، رقابت کردن نرخ ارزش، کاهش ارزش پول جهان سوم، محدود کردن اندازه دولت، کنترل قیمت ها اراصول عمده این اجماع بود.
درازمدت: کاهش خدمات مدنی، قطع …. که نام این مجموعه برنامه های تعدیل ساختاری است و برای آن بود که کالاهای جهان اول بتوانند وارد جهان شوم شوند.
اصول استراتژی تعدیل ساختاری
۱-افزایش پس انداز از طریق سیاست های مالی
۲- تغییر جهت هزینه ها به نفع هزینه های اجتماعی دولت
۳- اصلاح مالیاتی ومالیات برزمین ازطریق حساس سازی محیط زیست
۴-افزایش نظارت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
۵- رقابتی کردن نرخ ارز و حذف شناورسازی نرخ برابری ارز
۶-آزاد سازی تجـارت بیـن منطقه ای (شکل گـیری مناطـق آزاد)
۷- بناکردن اقتصادرقابتی کامل از راه خصوصی سازی ومقررات زدایی
۸-توصیه به ایجاد موسسات مالی کلیـدی مانند بانک مرکزی مسـتقل
۹- افزایش هزینه های دولتها ازجمله آموزشهای ابتدایی ومتوسطه و…
۱۰- ارایه تعریف روشن از دست یابی به حقوق مالکیت برای همه
نقد پسا استعماری
۱- سلطه اقتصاد نئوکلاسیکی بر قلمرو توسعه: بیشتر گفتمان های توسعه ای دارای عددهایی است که قابل اندازه گیری اند و مسایل فرهنگی دیده نشده است.
۲- برگفتمان دو گرایی ها حاکم است.
۳- منطق علمی اقتصادی را کمی کردند، حیات انسانی را کمی کردند.
۴- اجرای سیاست های تعدیل ساختاری با عث می شود یک سلسله قدرت های مالی از لحاظ اقتصادی بر کشورهای جهان سوم اعمال نفوذ کنند و وزن فرهنگ را پایین بیاورند.
۵- جهان سوم را پیشا مدرن و غرب را مدرن می شناسد.
۶- سیاست فرجام گرایانه از نوع غربی است.
۷- از مفاهیم کلیدی واژه انباشت سرمایه است و رسیدن به نظم سرمایه داری است.
۸- سیاست تعدیل ساختاری باعث جدایی فرهنگ و اقتصاد شده است. ولی در پسا استعماری از دید فرهنگی بدان نگریسته می شود.
۹- همبستگی هایی در غرب جایگاهی ندارند و این ها نادیده گرفته شده اند.
۱۰-نادیده انگاری فرهنگی در نظریه تعدیل ساختاری تحمیل یک نوع تکنولوژی …..
استراتژی حکمرانی خوب
بانک جهانی ، حکمرانی خوب را به مثابه« مدیریت خوب » توسعه نعریف می کند و به طور خاص به شیوه ای اشاره دارد که« قدرت برای مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی کشور به کار گرفته می شود.این بحث طی دوران پیامدهای منفی مربوط به سیاست های تعدیل ساختاری شکل گرفت. هنگامی که مشخص شد بازارهای آزاد و مشوق های مربوط به قیمت ها برای گستراندن رشد کافی نیستند.
حکمرانی خوب نوعی القای نیاز ( به ایفای نقش) سیاست در توسعه بود.حکمرانی در بردارنده فرآیند انتخاب، بازنگری و جایگزینی دولت هاست که به لحاظ تبارشناسی باید آن را ذیل مکتب نهادگرایی جدید طبقه بندی کنیم که نگاه متفاوتی به جامعه، حکومت و شهروندان دارد و آن را از نظریات پیش از خود متمایز می کند.
دوره های مشخص دولت ها در سیاستگذاری توسعه
ازهنگام پیدایش علم اقتصاد توسعه ، سیاستگذاری در کشورهای در حال توسعه را می توان به سه دوره تفکیک کرد:
۱- دوره دولت های بــزرگ
۲- دوره دولت های حداقلی با اجرای برنامه آزادسازی
۳- دوره دولـت های مـوسـوم به حکمـران خـوب
دوره اول از پایان جنگ جهانی دوم آغاز تا اواخر دهه ۱۹۷۰ ادامه دارد . این دوره مقارن با بازسازی ویرانی های جنگ در اروپا و طرح مارشال بود.اندیشه کینز در این دوره نقش محوری در کشورهای درحال توسعه؛ دادن نقش محوری به دولت بود.در دوره دوم ، دیدگاه اقتصاد بازار، نئولیبرال شکل گرفت.در این جاست که نگاه به دولت از« عامل توسعه» به جدی ترین » مانع توسعه» تغییر یافت که تا اواخر دهه ۹۰ ادامه یافت. دوره سوم را « حکمرانی خوب» نامیده اند. که از این به بعد شروع شد. اندیشه حکمرانی خوب برخلاف گدشته که جایگاه بازار و دولت را در تضاد می دیدند، آن ها را مکمل یک دیگر دانسته و نقش مکملی برای آن دو قایل است.دولت با نهادسازی میحطی مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه مهیا می سازد تا از این رهگذر یاری دهنده بازار باشد.
دلایل پیدایش نظریه حکمرانی خوب
۱- افزایش بحران مالی بر اساس سیاست های شکست خورده دولت حداقل یا آزاد سازی.
۲- تحول در عملکرد نظام جهانی.عملکرد ضعیف اقتصاد جهانی از دوره ۱۹۸۹( دوره دولت حداقل) به بعد که بدتر از دوره دولت های بزرگ بود.نرخ رشد اقتصادی در کثر کشورهای جهان کاهش و نابرابری افزایش یافت.
۳- اضمهلال شوروی ورها شدن یک سری کشورهایی که رشد اقتصادی آن ها منفی بود.
در این وضعیت مداخله دولت در قیمت ها و سایر امور اقتصادی به شدت کاهش یافت.در این کشورها نرخ تورم زیاد شد و در برخی به عدد سه رقمی رسید و به دلیل ایجاد نابرابری از هر ۵ نفر یک نفر در فقر مطلق بود( قبلاً از هر ۲۵ نفر یک نفر بود).
اصول و شاخص های حکمرانی خوب
۱- فرآیندی که طی آن صاحبـان قدرت انتخاب ، عزل، نظارت و تعویـض می شوند.
۲- ظرفیت دولت برای تدوین وادره کارآمد منابع واجرای سیاست های درست وصحیح
۳- میزان توجه واحترام شهروندان ودولت به هنجارهاونهادهایی که تعامل اجتماعی و اقتصادی میان این دو را اداره می کند.
شاخص های کوفمن در تعریف حکمرانی خوب
۱- آزادی شهـروندان و پاسخـگویی دولتمـردان در زمینه هایی مانند آزادی مدنی ،آزادی حقوقی وسیـاسی ، استقلال رسانـه های گروهی
۲- ثبات سیاسی وعدم خشونت مبتنی بر رکن اول اصول حکمـران خوب
۳- اثربخشی درسه عرصه کیفیت خدمات،نظام اداری ،شایستگی کارکنان
۴-کیفیت تدوین قوانین ومقررات تنظیم گری شامل مقررات کنترل قیمت ها
۵- حاکمیت قانون دررابطه بامیزان اعتماد دولت ومردم به قانون ، اجرا پذیری قراردادها و تعهدات ، میزان وقوع جرم
۶- کنترل فساد؛شاخص اندازه گیری ذهنیت مردم وگروههای هم سود در خصوص پدیده فساد در کشور
نقد پسا استعماری
استراتژی حقوق بشر
توسعه مبتنی بر حقوق بشر، همانند اسراتژی نیازهای اساسی برحداقل ها اطـلاق دارد. بااین تفاوت که حقوق بشرمورد توافق نهادهای بین المللی است درحالی که نیـازهای اسـاسی بیشتـر برپایـه الگـوهای مصـرفی طراحـی شـده است.این استراتژی حول محور توسعه انسانی می چرخد و پس از ارایه راه کارهای توسعه انسانی ، بر آن است که بگوید؛ هدف ما باید ایجاد شرایطی باشد که در آن همه افراد قادر باشند توانایی های بالقوه خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.
بانک جهانی وصندوق بین المللی مصادیق حقوق بشری را به عنوان پیش شرط ارایـه کمک ها و یا برنامـه های توسـعه ای پیشنـهادی مطـرح می کننـد . در این راستا سازمان های متعدد بین المللی ایجاد گردید.که در سه حوزه عمده ؛ حقوق مدنی و سیاسی( برای نمونه اعلامیه حقوق بشر)، حقوق اجتماعی و اقتصادی( مانند قرار داد های بین المللی در باره حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و معاهده رفع تبعیض از زنان) و حقوق فرهنگی و جمعی ( مانند معاهده مربوط به حقوق افراد بدوی و یا بومی). این ابزار ها در برخی موارد با هم همپوشانی داشته و با هم سازگار نیستند.
نقد مباحث استراتژی حقوق بشر
دو نمونه از استراتژی های تجربه شده توسعه در ایران
خلاصه ای از هر توضیح هر کدام در زیر می آید:
۱- استراتژی جایگزینی واردات
استراتـژی جایگزینی واردات ابتـدا در آمریکای لاتین و سپس در ایران ، کره جنوبی ، هند وپاکستان به منظور توسعه اقتصادی وصنـعتی انتخاب شد ودرایران، با این هدف به دنبـال تولیـد داخلی کالاهای راهـبردی همچون سیمان ،گندم فولاد و… گرایش پیدا شد.
هم چنین در خصوص ، پشتیبانی و همایت از صنایع داخلی باید اذعان کرد که در این زمینه دولت ، زیاده از حد از صنـایع داخلی ، حمایت کرد ، به طوری که آن ها را در عرصه رقابـت بین المللی ناکارآمد و کم کیفیت کرده است .
۲-استراتژی توسعه صادرات
درکشورهای توسعه نیافته منابع آزاد و بالقوه مالی و سرمایه ای ، تجهیزات ، نیروی کار و زمین وجود دارد که درصورت هدایت وحمایت از صادرات ، به این بخش وارد و درنتیجه موجب رشد ساختار تولیدات داخلی می شود .
فرض دیـگر این است که منابع مشغول درسایربخش ها مانند واردات ، کارآیی کمتری داشـته ولذا انتقـال آن ها به بخشـ های پرتحرک تر و کارآمد تر صنـایع صادراتی درآمد وسـود بیشتری برای کشورهای توسعه نیافتـه ایجاد می کند.
این اسـتراتژی :
سلام دکتر
آیا واقعاً خودتان به این نوشته اعتقاد دارید. چرا منابع ندارد. این گفته خودتونه یا از جایی و منبعی استفاده هم کرده اید؟مچریم دکتر
این سلسله مقالاتی است که از منابع مختلف گردآوری شده است. از آن جا که قبلاً مطالبی از دکتر در فضای مجازی عیناً با نام دیگران منتشر شد، از آوردن منابع خودداری می گردد. این ها نظریات توسعه در قرن حاضر است. اما با این حال منتظر نظر دکتر هستیم و موارد را به ایشان جهت پاسخگویی انتقال می دهیم
