چگونه در باره فرد یا افرادی که می خواهند در مبادی مهم و راهبردی کشور، قرار گیرند، افراد معمولی در محلات و روستاها و آبادی ها می توانند اظهار نظر کنند. این بیشتر به تحقیقات محلی برای امورات عروسی و امثال آن شبیه است.
جلال یوسفی
برای تشخیص جرایم متعدد، کشور برابر قانون اقدام به ایجاد نهادهای رسمی کرده است که بر اساس ساختار و جداول سازمانی این نهادها، هر سازمان دارای شرح وظایف خاصی است. این سازمان ها هر کدام در راستای مأموریت قانونی خود، به نوعی از جرم و بزه رسیدگی می کنند. به عنوان مثال، سازمان امنیتی در چارچوب دولت، به موارد امنیتی، قوه قضاییه، به موارد جرایم عمومی و هم چنین جرایم سیاسی، سازمان ثبت احوال در زمینه تشخیص هویت ، و سایر نهادها در راستای ماموریتشان، برای هر فرد دارای سابقه می توانند به طور مستند، اظهار نظر کنند. بنابراین، هر فردی که در این نهادها، دارای سابقه ای مجرمیت ، نباشد، فرض بر این است که از جرم و بزه مبری است. تازه داشتن پرونده بدون حکم نیز نمی تواند مبنا باشد، زیرا ای بسا که این فرد از اتهام وارده در دادگاه تبرئه گردد. اما در کشورما، برخی نهادها، برای اظهار نظر و نیز نظارت، پا را از این فراتر گذاشته و خود دارای تشکیلاتی هستند، که مبنای درستی برای جمع آوری اسناد ندارند. چگونه در باره فرد یا افرادی که می خواهند در مبادی مهم و راهبردی کشور، قرار گیرند، افراد معمولی در محلات و روستاها و آبادی ها می توانند اظهار نظر کنند. این بیشتر به تحقیقات محلی برای امورات عروسی و امثال آن شبیه است. وقتی در کشوری سازمان امنیتی اعلام می کند که فردی دارای سابقه در ساختار آن نهاد ندارد، چه دلیلی دارد که بنا را که قانون اساسی اذعان دارد بر« تبرئه» بگذارند، بر مجرمیت قرار داده و برای اثبات این سوژه، به دنبال سند بگردند؟! این امر بسیار درد آوراست. وقتی که محققین محلی یک نهاد نظارتی برای تحقیق به کوچه و بازار و کسبه مراجعه می کنند و کاسبی اظهار می دارد که تا آن جا که من سراغ دارم، فلانی زن که دارد، دختری هم برای شوهر دادن در خانه اش نیست، گمان نمی کنم، در فکر تجدید فراش هم باشد، چگونه می توان به این روند، خوشبین بود. بدتر این که افراد مورد سؤال در چنین تحقیقات محلی گاه به دلیل عدم فهم درست سؤالات به کلی گویی اکتفا کرده و نظر نهایی محققین است که متأسفانه ورق را بر می گرداند. مهم تر این که پاسخگویان گاه بر اساس مشکلات شخصی و با کوته بینی ها با موضوع بر خورد می کنند. از این رو، به نظر می رسد که برای حفظ شأن نهادهای قانونی کشور، از موازی کاری ها به منظور جلوگری از زیر پا گذاشتن خواسته یا ناخواسته حقوق فردی و اجتماعی افراد که منجر به بی عدالتی خواهد شد، جلوگری گردد. این موازی کاری ها در کشور ما به مانند قانونی است که تبصره های آن بیشتر از مواد آن قانون است. به امید روزی که بتوانیم اولاً قوانینی تصویب کنیم که با ساختار جامعه ما منطبق بوده تا قابلیت اجرایی داشته باشند و دوم این که به قوانین احترام بگذاریم زیرا آن زمان است که به افکار عمومی احترام گذاشته ایم و بدون شک تا زمانی که قانون در جامعه ای نهادینه نشود، از دموکراسی خبری نیست و نبود دموکراسی در یک جامعه مانعی بزرگ برای توسعه خواهد بود. درود بر آنان که هدایت را اطاعت کردند.
Shiver me timbers, them’s some great inionmatfor.
