نظامهای بهره برداری از منابع تجدید شونده در هر دوره یا مقطع زمانی متأثر از تحولات تاریخی و یا اجتماعی کشور به شیوه متفاوت در نظام بهره برداری ازآن بوده است. این شیوه ها در هر زمان و مقطعی از تاریخ ایران با مقاطع دیگر از جهاتی متفاوت بوده است که به نا به دیدگاه های اندیشمندان در این خصوص ناشی از عوامل متعدد بوده است.
جلال یوسفی
مقدمه
نظامهای بهره برداری از منابع تجدید شونده در هر دوره یا مقطع زمانی متأثر از تحولات تاریخی و یا اجتماعی کشور به شیوه متفاوت در نظام بهره برداری ازآن بوده است. این شیوه ها در هر زمان و مقطعی از تاریخ ایران با مقاطع دیگر از جهاتی متفاوت بوده است که به نا به دیدگاه های اندیشمندان در این خصوص ناشی از عوامل متعدد بوده است. در این رابطه ساختارهای متعدد جامعه عشایری و روستایی ایران و هم چنین مواردی چون وضعیت جغرافیایی، اقلیمی و وضعیت های دیگری دخالت داشته اند. در این جا، به طور خلاصه دیدگاه های ارایه شده از سوی اندیشندان پیرامون منابع طبیعی تجدید شونده، به طور کلی و سازمان های اقتصادی- اجتماعی ایلات و عشایر در ایران آورده شده و سپس با بررسی کوتاه تاریخ ایلات و عشایر ایران به طور ویژه تر به سازمان های مشارکتی سنتی پیرامون اداره مراتع در مقاطع زمانی مختلف اشاره میگردد.
دیدگاههای نظری پیرامون منابع طبیعی تجدید شونده و سازمان های اقتصادی- اجتماعی ایلات و عشایر ایران
سالافزکی(Salafesky,2000) راه هایی را که دولت ها در خصوص رابطه بومیان حفظ منابع طبیعی تجدید شونده اتخاذ کرده اند، بیان کرده است. به اعتقاد او، دولت ها در سده اخیر سه راه را در این رابطه اتخاذ کردهاند.
۱- ایجاد مناطق حفاظتی: که قطع ارتباط بین معیشت بومیان و حفاظت منابع طبیعی است. دولتها با اعلام مناطق حفاظتی یا پارک های، فعالیت های مربوط به اقتصاد معیشتی را ممنوع و یا در مواردی محدود می کنند. در گذشته معمولاً این مناطق از سوی حاکمان و سلاطین به صورت شکارگاه در نظر گرفته می شدند.
۲- جایگزینی اقتصادی: پذیرش رابطه مستقیم میان معیشت بومیان و حفظ منابع طبیعی است.
۳- پذیرش روابط مستقیم میان بومیان و حفظ منابع طبیعی: ( برقراری مشوق هایی برای حفظ منابع طبیعی).
یکی از کسانی که در خصوص ناتوان نشان دادن مردم محلی در حفظ منابع طبیعی و ضرورت دخالت دولت ها برای حفظ منابع طبیعی تجدید شونده صاحب نظر است، « هاردین» است. بر این اساس پایه نظری ناتوان نشان دادن بومیان در حفظ منابع طبیعی براساس نظریه هاردین((Hardin,1968 ارایه شده است. نظریه هاردین به « تراژدی کمون ها» معروف است. به اعتقاد او به دو دلیل اصلی گروه هایی که دارای عرصههای منابع طبیعی تجدید شونده به صورت « دارایی مشترک» هستند، نمی توانند در حفظ و نگهداری این منابع عملاً موفق شوند. هاردین دلایل موفق نبودن بومیان در این راستا را این گونه بیان کرده است:
بنابراین، آنان ناچاراً به دنبال منافع شخصی خود می روند و این امر منجر به بهره برداری بیش از ظرفیت در منابع می شود و از این رو، نمی توانند منابع را حفظ نمایند.
راهحل «هاردین» برای این کار، تغییر مالکیت است. او معتقد است که منابع طبیعی یاد شده باید خصوصی شده و به مالکیت افراد در آید یا برای استفاده پایدار به تملک دولت در آید.
این نظریه بیش از دو دهه مورد توجه برخی دولت ها قرار گرفت و این دولت ها با دولتی کردن منابع طبیعی یا خصوصی سازی آن را مبنای سیاست رسمی خود قرار دادند. در ایران بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، منابع طبیعی تجدید شونده به عنوان انفال و ثروت های عمومی و در کنار ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک در اختیار دولت اسلامی است، تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نمایند. بر همین اساس حدود ۱۴۰ میلیون هکتار از منابع طبیعی شناسایی و برای ۴۸ میلیون هکتار اسناد ملی صادر شده که برای تثبیت حاکمیت دولت در این اراضی باید برای ۹۲ میلیون هکتار دیگر نیز اسناد صادر شود….
«استرام»سعی دارد با نقد پیش فرضهای «هاردین»، شرایطی را که بومیان می توانند در حفظ منابع طبیعی تجدید شونده مرتبط با زندگی شان موفق باشند را مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، او مفهوم« دارایی مشترک مشاع» را مطرح میکند که در عمل دارای سه سطح قواعد عملی، گزینشی جمعی و گزینش اساسی است که هر کدام به نوعی در توانمند ساختن مردمان بومی در حفظ دارایی مشترکشان که در این جا، مراتع است، مؤثر باشد. استرام معتقد است؛ افراد به طور مستمر در یک مجموعه محلی با هم در ارتباط هستند، بنابراین، آن ها فرصت دارند در باره اجتناب از رفتارهایی که منجر به نابودی دارایی مشترکشان می شود، گفتگو کنند، خود را سازمان دهند و برای کاهش خطر نابودی آن دارایی، با هم متحد شوند. بومیان دارای مجموعه ای از سرمایههای اجتماعی لازم در شکل گیری ارزش ها و هنجارهایی هستند که این مجموعه از سرمایه اجتماعی می تواند برای آنها در امر حفاظت دارایی مشترکشان راهگشا باشد.
استرام می گوید؛ فردی که در استفاده از کالای همگانی شرکت می کند، واقعاً و عمیقاً به این مسئله که چه کسِ دیگری از آن استفاده می کند، یا این که چه وقت و کجا از آن بهره می برد، توجهی ندارد و حتی به این مسئله که استفاده او چه هزینه ای ایجاد می کند و این هزینه را چه کسانی می پردازند، توجهی ندارد. اما فردی که از« دارایی مشترک» استفاده می کند، توجه زیادی دارد به این که دیگران چگونه، چه وقت، کی و چه طور از این دارایی بهره می بردند، حتی اگر همه این افراد مثل او عضو آن جامعه باشند . بنابراین، استرام، با نشان دادن تفاوت کالاهای همگانی با گسترش دارایی مشترک وارد مفهوم «منابع مشاع» می شود. او در جواب این سؤال که مردمان محلی چگونه و در چه شرایطی به حفظ دارایی مشترکشان مشغول می شوند و در چه شرایطی از این امر دست برمی دارند، چنان که گفته شد، با گسترش مفهوم دارایی مشترک، به مفهوم منبع مشاع رسیده و از آن استفاده می کند. منبع مشاع از دید استرام، عبارت است از؛ مجموعه ای از منابع طبیعی ( مراتع) با پدیدههای ساخته شده توسط انسان که آن قدر بزرگ باشد که بتوان آن را دارای منافعی متصور کرد که در اثر استفاده از آن حاصل می شود. مانند قنات، چاه آب و…، هرچند که واحد منبع یاد شده ( مثل یک واحد علوفه یا یک واحد آب) نمی تواند به طور مشترک توسط اعضاء استفاده شود، اما کل منبع پدیده ای است که می تواند به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد.
استرام در گام بعد، فرد را به ساختار پیوند می زند. او از عقلانیت فردی کمک میگیرد و شعور خود را توضیح می دهد که؛ تصمیم گیری بهره برداران در ارتباط با دارایی مشترکشان مبتنی بر عقلانیت فردی است که خود را در مجموعه ای از شرایط نامعین می بیند.
«ریچاردز» نیز، با بررسی مطالعات انجام شده در آمریکای لاتین نشان می دهد که مهم ترین علل مؤثر بر تخریب قواعدی که در حفظ دارایی مشترک مؤثر است، دخالت دولت هاست که با اعلام سیاستهای گوناگون نظم نهادی موجود را از میان میبرد.
سؤال ریچاردز این است که؛ مدیریت دارایی مشترک در شرایط افزایش جمعیت بهره برداران، ارتباط با بازار رقابتی و مداخله دولت چگونه خواهد بود ؟ آیا آن ها خواهند توانست به حفظ دارایی مشترک ادامه دهند و یا آن که فرو خواهند پاشید؟
او دو نوع مدیریت را در ارتباط با منابع طبیعی بر اساس دارایی های مشترک قابل تفکیک می داند:
۱- مدیریت سنتی با قدمت زیاد
۲- مدیریت محلی با کمک سازمانهای دولتی و غیر دولتی که اخیراً شکل گرفته است.
به اعتقاد ریچاردز، این نهاد در مقابل افزایش جمعیت به ویژه با گسترش عرصه فعالیت ها( خصوصاً در عرصه خدماتی مانندگردشگری محیطی، صنایع کوچک و غیره) ایستادگی می کند و فشار جمعیت را خنثی می نماید. همچنین اثر فشار بازار بر این نهادها چند وجهی است و به عوامل متعدد بستگی دارد. به اعتقاد او، تغییرات سیاسی و حقوقی ، نقش اصلی را در از میان بردن مدیریت دارایی مشترک دارند.
به عقیده او، مهمترین مسئله در این عرصه تضادهای موجود میان قانون گذاری متمرکز دولت ها و سنت های نهادی مالکیت مشاعی است. بدین معنی که حقوق مربوط به دارایی مشترک انکار و جای آن حقوق دولت یا حقوق افراد منفرد، قرار می گیرد. او هم چنین معتقد است که:
ریچاردز نتیجه می گیرد که اگر سیاستهای دولت ها، هسته اصلی نابودی منابع طبیعی مشترک است، بنابراین، منطقاً امکان دارد که این روند را به حالت معکوس در آورد که آن نیز بر اساس حمایت های قانونی و سیاسی دولتها از قواعد دارایی مشترک بومیان امکان پذیر است. بر اساس این نظریات این چارچوب نظری را می توان ساخت که، دخالت مستقیم دولت می تواند به بازسازی و نوسازی نهادهای حفظ دارایی مشترک در میان مردمان محلی منجر شود.
نظریه ریچاردز بر اهمیت اساسی دارایی مشترک به عنوان کانون مشارکت بومیان در حفظ منابع تجدید شونده تأکید دارد. در این دیدگاه دخالت دولت به عنوان عامل اصلی تأثیرگذار بر عدم مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی تجدید شونده شناخته شده است. این عامل چنان که گفته شد، می تواند در جهت عکس آن نیز فعال شده و سبب تشویق مشارکت بومیان در حفظ دارایی مشترکشان باشد.
با عنایت به دیدگاه های ریچاردز، استرام و سالافزکی می توان یک چهارچوب نظری ساخت. اصول این چارچوب عبارتند از:
نمودار شماره 1تببین دخالت دولت و تخریب نهادهای سنتی حفظ دارایی های مشترک
ادامه دارد…..
Pretected area
-economic substitution
. Linked incentive for concervation
.Hardin
-Common property
– Open-access
-Ostrom
-Commonpool resorce
