این که ایران نخستین کشوری بوده است که بدون جنگ و درگیری و مسایلی که برای دیگر کشورها مانند یوگسلاوی سابق و عراق و دیگران پیش آمده با دیپلماسی و در عین باقی و فعال ماندن صنعت هسته ای با قطعنامه خود شورای امنیت از بند هفت خارج شود که افق آن در مذاکرات لوزان نمایان شده است، از بزرگترین دستاورد تیم مذاکره کننده دولت یازدهم است.
دکتر جلال یوسفی
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورا( شورای امنیت) قدرت زیاد و گستردهای برای ارزیابی تصمیمهای گرفته شده در وضعیت هایی در سطح جهان دارد، که در این منشور از آن تحت عنوان «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویههای صلح، یا اعمال خشونت و زور» نام برده شده است. طبق این منشور، در این چنین وضعیتهایی، کار شورا ی امنیت محدود به توصیه نشده و میتواند اقدامات جدی تری مانند استفاده از نیروی نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن آن چه صلح و امنیت جهانی می نامد، انجام دهد. در همین راستا، شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه[ از دید این شورا] ابتدا تصمیاتی که جنبه غیرنظامی دارد، اتخاذ می کند تا از پیچیدهتر شدن اوضاع جلوگیری نماید. سپس در صورت نیاز، میتواند مجازاتهایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسیمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولتهای عضو سازمان موظفاند آن ها را اجرا نمایند.
چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ یعنی مجازاتهای دیپلماتیک و اقتصادی، کافی نیست، میتواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری که از دید آن ها برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بینالمللی لازم است( مانند تصمیمات نظامی)، علیه دولت یا دولتهایی که از دید این شورا، تهدید کننده صلح، یا ناقض صلح، یا متجاوز استفاده بنماید.
آن چه بیان شد، چکیده ای از وظایف شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است. بر همین اساس نیز در طول دوره های گذشته چندین کشورذیل ماده ۷ این منشور قرار گرفته اند. کره شمالی ۱۹۵۵، لیبی ۱۹۷۳، آنگولا ۱۹۹۱، یوگوسلاوی ۱۹۹۲، سومالی ۱۹۹۳، رواندا ۱۹۹۴، افغانستان، تیمورشرقی، کنگو، سیرالئون ۱۹۹۹، عراق ۱۹۹۰، 1995، 2002، هائیتی ۲۰۰۴ و ایران 2006 مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل شد ه اند. در همه این موارد مداخله نظامی صورت گرفت و پیامد این مداخله نظامی این بود که این کشورها صدمات و لطمات زیادی را متحمل شدند. به عنوان مثال، در همین راستا دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در سال ۱۹۵۰ در طی جنگ کره، استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال ۱۹۹۱، اقدام نیروهای بینالمللی علیه القاعده در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و اقدام نیروهای بینالمللی در لیبی در سال ۲۰۱۱ است.
تنها موردی که راهکار معضل ایجاد شده را با صلح و گفت و گو پیدا کرد و مناقشه مذکور را به پایان برد، کشور ایران است که این امر در دولت یازدهم صورت پذیرفت. در حقیقت از این منظر می توان لوزان را ایستگاه اثبات توانمندی دستگاه دیپلماسی کشورمان خواند.
این که ایران نخستین کشوری بوده است که بدون جنگ و درگیری و مسایلی که برای دیگر کشورها مانند یوگسلاوی سابق و عراق و دیگران پیش آمده با دیپلماسی و در عین باقی و فعال ماندن صنعت هسته ای با قطعنامه خود شورای امنیت از بند هفت خارج شود که افق آن در مذاکرات لوزان نمایان شده است، از بزرگترین دستاورد تیم مذاکره کننده دولت یازدهم است.
مدعی نیستیم که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و قرار دادن ایران در ذیل بند ۷ منشور عادلانه بوده است، و اذعان داریم که قدرت های غربی تلاش کرده بودند با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه ذیل بند ۷ منشور، ایران اسلامی را به ناحق به عنوان خطر امنیتی بین المللی جلوه دهند. اما نباید کوتاهی ها و کلی گویی های تیم های هسته ای کشور در دولت های قبل را که ناشی از ناشایستگی مدیریتی آنان بود، از نظر دور داشت. هم چنین منکر مقاومت مردم خوب ایران در این راستا نبوده و پشتیبانی و راهنمایی های مقام معظم رهبری را نیز نباید نادیده گرفت، اما به این موضوع نیز باید توجه داشت که با تلاش متخصصان گمنام و پرتلاش صنعت هسته ای قطار فن آوری هسته ای صلح آمیز کشور هر روز بیش از دیروز پیش رفت و با وجود فضاسازی ها در دنیا علیه ایران، مذاکرات دیپلمات ها و کارشناسان دولت یازدهم، از همان ابتدا بر دفاع از صنعت هسته ای و در عین حال بر خروج ایران از ذیل بند ۷ منشور آن هم با اذعان خود اعضای شورای امنیت بود. بنابراین، تلاش بی وقفه این مجاهدین عرصه دیپلماتیک که با صبوری، تخصص، ایمان و نگاه واقع بینانه نمودن به موضوع ( و نه کلی گویی و دادن شعار) به و شناخت موقیعت( موقعیت شناسی) موجب گردید( چنان که اشاره شد) این سربازان عرصه سیاست به طور مقتدرانه و با دستی پر از لوزان برگردند.
اگر دولت یازدهم هیچ کاری انجام نمی داد. یعنی ویرانه های هشت ساله «فله کاران» سیاسی را سرو سامان نمی داد، تورم افسار گسیخته را مهار نمی کرد، تحریم های ظالمانه و در عین حال ناشی از ناشی گری سیاسی و موقعیت ناشناسی سیاست مداران وقت را هم اگر بر نمی داشت، اختلاس گران را معرفی نمی کرد و …، همین که کشور را از افتادن در دام جنگی خانمان سوز نجات داده است، خود یک نشان لیاقت برای این دولت و نمره ای بالا در کارنامه دولت یازدهم است. البته نقش ملت ایران را در همه عرصه ها و فراز و فرودهای انقلاب نمی توان نادیده گرفت، ولی نباید از نظر دور داشت که همیشه ورود به میدان نظامی تنها راه نیست و عرصه نظامی می تواند آخرین راه باشد. همان طوری که در دفاع مقدس که کشور ما مورد تهاجم یک مزدور استکبار و امپریالیسم قرار گرفت، همه اقشار کشور در برابر این تهاجم قد علم کردند و آرزوی فتح چند روزه تهران را برای متجاوز به همراه او به گور فرستادند.
نکته جالب این است که بیشتر افرادی که در این ارتباطف دم از جنگ و راهبردهای نظامی می زنند،در کارنامه خود سابقه چندانی از ورود به این عرصه ندارند. به همین خاطر است که چون در معرکه نبوده اند، میدان جنگ را با بازی های مجازی اشتباه گرفته اند. البته کاسبی با تحریم از جمله دلایلی است که برخی از این مدعیان را نگران کرده است و داد و بیداد و جنجال آنان بخشی به این موضوع مربوط می گردد، اما با همه ناشی گری که این عده دارند، جای تعجب است که این افراد پر مدعا چطور نمی توانند وضعیت نابهنجار و پیامد خطرناک این چنین موضوعاتی را درک کنند. این هم یک نکته ای است که جای تفکر دارد که البته سودای رسیدن به قدرت، ثروت و منزلت های بادآورده برای برخی و از طرف دیگر نداشتن تخصص و سواد لازم( با وجود داشتن مدرک رسمی) موجب انحراف از دیدن برخی تهدیدهای کشور شده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که بیان این مطلب به این معنی نیست که ما در برابر امپریالیسم از هر نوع آن به صورت منفعل برخورد کنیم، بلکه بر این باوریم که مدیر شایسته کسی است که موقیعت شناس خوبی باشد تا بتواند نه تنها فرصت سوزی نکرده بلکه تهدید ها را به موقع به فرصت تبدیل نماید.
Http://t.me/Dryousefi
