اگر سیاست های دولت ها، هسته اصلی نابودی منابع طبیعی مشترک است، بنابراین، منطقاً امکان دارد که این روند را به حالت معکوس در آورد که آن نیز بر اساس حمایت های قانونی و سیاسی دولت ها از قواعد دارایی مشترک بومیان امکان پذیر است.
بسمه تعالی
دوست عزیزم جناب آقای دکتر مسعود گودرزی
نماینده مردم شریف ممسنی و رستم
با سلام و احترام فراوان
گزارش های واصله از اوضاع منابع طبیعی تجدید شونده در شهرستان های ممسنی و رستم( به به طور کلی در کشور و مقایسه آن با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه که از نظر منابع زیر زمینی بسیار فقیرتر از اما هستند) و مطالعه و بررسی از منطقه، مرا بر آن داشت که این نامه بسیار طولانی را به حضورتان تقدیم کنم. ارسال این نامه صرفاً به دلیل ثبت آن در تاریخ زندگی من نیست، بلکه به این خاطر است که حداقل مطمئن خواهم بود که مدتی از وقت خود را صرف مطالعه آن خواهید کرد و امید آن که با روحیه ای که در جنابعالی سراغ دارم نسبت به این مهم، پیگیری جدی نمایید.
و اما:
نظام های بهره برداری از منابع طبیعی در هر دوره یا مقطع زمانی متأثر از تحولات تاریخی و یا اجتماعی کشور به شیوه متفاوت در نظام بهره برداری از آن بوده است. این شیوه ها در هر زمان و مقطعی از تاریخ ایران با مقاطع دیگر از جهاتی متفاوت بوده است که به نا به دیدگاه های اندیشمندان در این خصوص ناشی از عوامل متعدد بوده است. در این رابطه ساختارهای متعدد جامعه عشایری و روستایی ایران و هم چنین مواردی چون وضعیت جغرافیایی، اقلیمی و وضعیت های دیگری دخالت داشته اند که بررسی این نظریات و پرداختن به سیر تحولات این امر در این مقال نمی گنجد.
بخش مهمی از مراتع و به تبع آن سایر منابع طبیعی تجدید شونده، در چارچوب نظام سنتی و از طریق عشایر کوچنده بهره برداری می گردد که در برگیرنده حرکت های فصلی گله ها در جستجوی آب و چراگاه است. در گذشته نه چندان دور در این نظام سنتی، سازمان ایلی، حفظ و تعادل پایدار را بین دام و میزان علوفه تولیدی مرتع مورد توجه خاص قرار می داد. حق مالکیت و انتفاع و نیز قواعد کار برای اراضی در محدوده های مرتعی خاص از زمان های گذشته به مالکیت جمعی تعلق داشته است.
در جوامع سنتی مانند جامع عشایری از نظر تکامل اجتماعی با جوامع پیشرفته فاصله زیادی دارد، مشارکت و تعاون در اشکال ساده تر وجود دارد. باتوجه به این مسئله که قسمت اعظمی از مراتع کشور توسط عشایر مورد بهره برداری قرار می گیرد، بررسی روش های بهره برداری از مراتع توسط این گروه حائز اهمیت است.
مدیریت مورد نظر در زمینه بهره برداری از مراتع در بین عشایر در واقع شاخه ای از یک مدیریت کلی و ساختار اجتماعی به نام «ایل» به مثابه بالاترین شکل گروهی بوده است. این مدیریت تا قبل از اصلاحات ارضی رژیم گذشته، عینیت و عملکرد داشته است، اما با فروپاشی ساختار ایلی و تغیر مالکیت و بهره برداری از مراتع، یک دوره بهره برداری نادرست و مخرب از مراتع آغاز گردید که کاهش شدید کمیت و کیفیت مراتع را به دنبال داشته است.
در این رابطه می توان گفت که تمام پژوهشگران در این دسته ساختارهای سلسله مراتبی و سازمان های اقتصادی – اجتماعی ایل را به نوعی در خدمت حفظ ساز و کارهای بنیادی برای استمرار انطباق کارکردی معیشت مردم عشایری با محیط اطرافشان و استفاده پایدار از مراتع آن می دانند، به گونه ای که استمرار زندگی مردم امکان پذیر شود.
در رابطه با تحولات ایجاد شده در مسیر منابع طبیعی، در یک جمع بندی کلی در سه دوره یا مقطع زمانی متأثر از تحولات تاریخی و یا اجتماعی به سه شیوه متفاوت در نظام بهره برداری از مراتع برخورد می کنیم:
۱- دوره اول از صدر اسلام تا مشروطیت
۲- دوره دوم از اوایل مشروطیت تا اصلاحات ارضی
۳- دوره سوم پس از اصلاحات ارضی تا حال که این دوره نیز تحت تأثیر انقلاب اسلامی و تحولات متعاقب آن به دو دوره کوتاه تر قابل تفکیک است، که یکی از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی و دیگری از انقلاب اسلامی تا کنون است.
بررسی تحولات همه این ادوار در این جا نه صحیح است و همچنین نه ضروری، اما این که چه اتفاقی افتاد که در دوره آخر منابع طبیعی تضعیف و به مرور تخریب گردید، به چند پاراگراف اشاه می گردد.
بعد از اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگل ها و مراتع، مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی دچار تزلزل گردید و بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷ ، بر شدت آن افزوده شد. در اثر اصلاحات ارضی در ایران ( و طبق مطالعه ای در قلمرو ایل بزرگ ممسنی) در زمینه های متعدد ساختاری موجب تغییرات عمده ای شد. تضعیف سلسله مراتب ایلی و دگرگونی ساختاری، تغییر در نگرش مردم، تغییر در مشاغل و تقسیم کار سنتی، تغییر در مدیریت مشارکتی سنتی بهره برداری از منابع طبیعی و در نتیجه تخریب آن، ورود دولت به جامعه و جایگزینی دولت به جای مدیریت سنتی، تضعیف دانش بومی مردم، تمرکزگرایی در ساختار و برنامه های دولت، جایگزینی نسلی، خروج نیروی کار از جامعه سنتی، تغییرات مالی و…، از جمله تغییرات ایجاد شده ناشی از اصلاحات ارضی و برنامه های آن در جامعه است. هرچند دولت به عنوان قدرت حاکم در منطقه خود نمایی می کند، اما طرح های دولتی نتوانسته جایگزین مناسبی برای نهادهای مشارکتی سنتی باشد. ازاین رو، تغییرات در مدیریت بهره برداری از مراتع به حد اعلای خود رسید. به این صورت که، با ورود نمودهای مدرنیته به روستاها و مناطق عشایری که به منظور تغییر ساخت ها از زمان رضا شاه مورد هجوم بوده اند، به تدریج ساختار قشربندی جامعه دچار تغییرات گردید و قدرت تضعیف شده مالک که بعد از اصلاحات ارضی و با ورود دولت به تدریج ضعیف شده بود، برای همیشه از روستاها برچیده شد و قشربندی اجتماعی دچار تغییرات اساسی گردید. برخی از قشرهای قبلی از بین رفتند، برخی دچار تغییر شدند و در جامعه قشرهای جدیدی سر برآوردند. گروه های جانبی ( خدماتچیان) هم چنان باقی ماندند و تنها مشخصه آن ها که موجب تغییر گردید، از بین رفتن حرفه و شغل آنان در فرآیند تغییرات حاصل از برنامه های شبه مدرنیزم دولتی بود. ماحصل این تغییرات این شد که در حال حاضر بر اساس یافته های مطالعه ما، اقشار در میان عشایر منطقه به طور کلی به هم ریخته اند. هم چنین استفاده از دانش بومی و فنون و عناصر آن در موضوع مورد نظر ما و در جامعه ما نسبت به گذشته بسیار ضیعف گردیده و این دانش رو به نابودی است.
یافته های پژوهش های ما هم چنین، نشان می دهد که، پس از اصلاحات ارضی و اجرای برنامه های شبه مدرنیزم دولتی و به مرور تا به امروز چنان که ذکر شد، با تغییر در ساختار جامعه به خصوص تغییر در ساخت قشربندی اجتماعی جامعه مورد مطالعه، تقسیم کار و مشاغل در امر مدیریت سنتی مرتع نیز دچار تغییر اساسی گردیده است. ساختار قدرت در حال حاضر در منطقه در امر استفاده از منابع طبیعی در دست دولت است. اما آیا دولت توانسته است، این مأموریت را در نبود مدیریت سنتی به خوبی انجام دهد؟ نتیجه مطالعات نشان می دهد که پس از ملی کردن مراتع و اصلاحات ارضی، دولت نه تنها نتوانسته خلأ ناشی از حضور مدیران سنتی را در ارتباط با مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی ، در این منطقه پرکند و برنامه مناسبی برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و نیز احیاء آن ارایه دهد، بلکه با ارایه راهکارهای نامناسب خود و نیز ارایه طرح هایی که بدون مشارکت مردم طراحی شده است، منجر به از بین رفتن و یا ضعف قواعد حاکم بر مدیریت سنتی بهره برداری از این منابع نیز گردیده است و در نتیجه از برنامه های دولت( دولت های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب) به عنوان دلایل تخریب مرتع و یا حداقل شرایط مداخله گر در این امر، می توان نام برد. به نا به نتایج پژوهش ها، دلایل ضعف دولت در این ارتباط عبارت است از: ضعف امکانات دولت در خصوص منابع طبیعی، ضعف نظارت دولت در زمینه بهره برداری از آن، بی توجهی دولت ها به منابع طبیعی و صرفاً پرداختن به امر حفاظت از جنگل و آن هم در سطح بسیار ضعیف و ضعف ساختاری سازمان متولی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری.
یکی دیگر از مباحث قابل توجه دراین فرآیند، تضعیف انسجام اجتماعی و از بین رفتن آن است. در ساختار اجتماعی عشایر منطقه تقویت جبنه های مثبت سرمایه اجتماعی که منجر به همبستگی اعضاء در تشکیل نهادهای مشارکتی مدیریت مراتع می گردیده است که این پدیده از طریق نظام خویشاوندی در قالب « مال» یا « آبادی» که در ساختار بزرگتری به نام « تیره»، طایفه و ایل جا می گرفت و با ایجاد شبکه های مبتنی بر اعتماد اجتماعی موجب زیاد شدن انسجام اجتماعی می گردید و همین امر نیز، موجب ایجاد تحرک در این جامعه شده و اداره بخشهای جامعه در درون یک ساختار سنتی به موجب وجود این سرمایه اجتماعی قابل توجه، آسان تر و سهل الوصول تر می گردید، با ایجاد تغییرات ساختاری در جامعه ما، به دلیل تغییر در بافت نهادهای مشارکتی سنتی که ناشی از اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگلها و مراتع و اجرای برنامه های شبه مدرنیزم دولتی است، موجب تغییرات مداوم ساختارهای متعدد جامعه مورد مطالعه شد و به مرور زمان این سرمایه تضعیف گردید که این ضعف و تغییرات حاصله منجر به تضعیف و حتی اضمحلال نهادهای مشارکتی در این منطقه گردیده است.
پس بنابراین، در کشور( و به طور ویژه تر در منطقه ما) با تشکل های مشارکت سنتی و تقسیم کار سنتی بر اساس قوانین عرفی، داری، حفظ، جلوگیری از تخریب، اصلاح، بهبود و توسعه منابع طبیعی از طریق یک شبکه مدیریت منسجم و یکپارچه سنتی صورت می گرفت، به طوری که با توجه به اطلاعات بومیان و ارتباط موجود بین مردم، دام و طبیعت پیرامون آن ها و وجود تناسب بین آن ها، این مدیریت شکل می گرفت و در مجموع ضمن بهره برداری از منابع طبیعی، شیوه هایی برای جلوگیری از تخریب و هم چنین بهبود و توسعه آن وجود داشت. بنابراین برنامه هایی چون؛ سیاست ایل زدایی در عشایر، شورش های عشایر منطقه در دهه ۴۰ شمسی، پیامد های مدرنیته و….، به روند تغییرات منطقه کمک کرد. این تغییرات پیامدهای متعددی را در جامعه عشایری و روستایی به همراه داشته است. دگرگونی ساختاری، به هم ریختگی سلسله مراتب ایلی، کاهش قدرت سنتی در جامعه ، تضعیف دانش و تجربیات بومی مردم، تغییر در وجهه نظر و نگرش مردم، به هم ریختگی سیستم تقسیم کار، قشربندی اجتماعی و مشاغل سنتی، خالی شدن روستاها از نیروی کارجوان و افراد متخصص در امر دام و مرتع، از بین رفتن صنایع بومی، ورود صنایع جدید به زندگی مردم، و…، که به واقع به هم ریختگی مدیریت مشارکتی سنتی بهره برداری از منابع طبیعی را به همراه داشت. همچنین عدم استقبال بهره برداران این منابع از طرح های دولتی مرتبط، و شکست برنامه های اعلام شده از سوی دولت در ارتباط با مرتع، از پیامدهای این تغییرات بوده است که در مجموع تخریب منابع را موجب شده است.
در حال حاضر وضعیت زیست عشایر منطقه به کلی نسبت به قبل تغییر کرده است. به اعتقاد مردم ساختارهای بین بخشی وجود ندارد. ارتباطات بین بخشی بسیار ضعیف شده است و ادارات متعدد منطقه با هم هماهنگ نیستند. در ساختار مدیریتی مرتع رانت خواری وجود دارد. ضعف ساختاری و به هم ریختگی ساختار مدیریت سنتی به وضوح دیده می شود. دولت نسبت به مرتع بی توجه است و به مشارکت مردم توجهی ندارد. مرتع از نظر آمایش و ساماندهی بهره برداران در هاله ای از ابهام است. برنامه پایش مناسبی در منطقه وجود ندارد و مدیریتی برای اندازه گیری شاخص های متعدد مرتبط با مرتع لحاظ نمی گردد. در منطقه بانک اطلاعاتی درستی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در دسترس نیست و مشکلات لاینحل فراوانی از بهره برداران دیده می شود. بومیان به شدت از فرهنگ سنتی فاصله گرفته و از دگر سو، نسبت به سازمان های مشارکتی نوین بی اطلاع اند. آگاهسازی و اطلاع رسانی از سوی مراجع ذیربط دولتی صورت نمی گیرد و جامعه کلان از پتانسل های موجود منطقه بی اطلاع است.
همچنین مردم از نحوه نگهداری از مواهب طبیعی آشنایی نداشته و در اداره زندگی به ویژه با وضعیت فعلی جامعه، ناتوان هستند. به دلیل دوری مردم از فرهنگ سنتی خود، دانش بومی رو به فرموشی است و برای احیای آن به توانمند سازی، آموزش و ظرفیت سازی و فرهنگ سازی داری از مواهب طبیعی نیاز است.
در وضعیت فعلی جامعه مورد مطالعه، برنامه ریزی هم چنان از بالا به پایین است و مردم در طراحی برنامه های مربوط به مرتع مشارکت ندارند. مردم منطقه از طرح ها و تعاونی های مرتعداری بی اطلاع اند. منابع طبیعی و به خصوص مراتع، به عنوان تنها منبع در آمد بسیاری از بهره برداران به ویژه افراد مسن و بی سواد و ناتوان در بهره گیری از اشتغال، قرار دارد.
جنگل ها و مراتع منطقه از وضعیت نامناسب پوششی برخوردارند. درختان منطقه به ویژه بلوط ها اغلب خشکیده و از پا افتاده اند، کرم های خانمان سوز به جان آنان افتاده است، آتش سوزی ها در این درختان دو هزار ساله جهنمی ایجاد کرده است و…، آب شرب مراتع از کیفیت برخوردار نیست، چشمه ها و آبشخورهای سنتی از بین رفته اند. فشار بیش از حد بر مرتع هم چنان ادامه دارد. نگهداری از مرتع تابع هیچ قانونی نبوده و ساختارهای سنتی مدیریت مشارکتی بهره برداری از منابع طبیعی از بین رفته است. قرق مرتع وجود ندارد. هیچ تعادلی بین تعداد دام و مرتع نیست، کوچ تقویم مشخصی ندارد. بین تقویم ابلاغی دولت و مردم هماهنگی وجود ندارد، آبخیزداری سنتی از بین رفته و آبخیزداری و آبخوان داری در منطقه وجود ندارد و….، بنابراین، وضعیت روند تخریب منابع طبیعی در این منطقه نگران کننده است.
همه این موارد پیامدهایی چون تخریب محیط زیست، گرمی هوا، کمی بارش، کم شدن آب چشمه ها، کم شدن آب زیر زمینی و…، را به دنبال دارد که خود بحثی جداگانه می طلبد.
در خلال عرایضم به استحضار رساندم که برنامه های دولت ها بعد از انقلاب هم چنان از بالا به پایین بوده و مشارکت بهره برداران موضوع این نامه را با خود به همراه ندارد. اما شاید این نقد بر این بخش وارد شود که دولت طی دهه های گذشته اقدام به برنامه های مشارکتی با مردم کرده است. به عنوان مثال طرح های مرتع داری و تعاونی های مرتع داری که مدت ها سازمان چنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درگیر آن بود و هزینه های زیادی را در این رابطه متقبل شد. بنابرین، در این جا گذری بسیار کوتاه برای اطلاع آن برادر بزرگوار بر این طرح ها و تعاونی ها در کشور خواهم انداخت. در منطقه ما که خروجی از آن تا کنون دیده نشده است( نمی گویم نیست).
با این که طرح های مرتع داری به عنوان سیاست اصلی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیرداری کشور، در امر مدیریت بهره برداری از مراتع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما اختلاف های زیادی میان طرح های مرتع داری تهیه شده، در دست اجرا و طرح های واگذاری دیده می شود. دفتر فنی مرتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مقدار مراتع را ۸۱۶۰۳۹۴۰ هکتار برآورد کرده است. طرح های تهیه شده به وسعت ۲۵۱۹۵۱۲۰ هکتار، یعنی ۲۹/۲۶ درصد است و از این میزان طرح های تهیه شده، طرح هایی که مورد تصویب قرار گرفته اند، به وسعت۱۹۴۹۷۰۴۴ هکتار برابر با۶۴/۲۲ درصد بوده است. طرح های واگذار شده ۱۲۷۹۰۳۱۶ هکتار یعنی ۱۴/۸۵ درصد بوده و نهایتاً از این طرح های واگذار شده ۱۲۸۶۲۰۶ هکتار۴/۰۴ درصد در دست اجرا بوده که بر اساس این آمارها شاهد اختلاف زیاد بین طرح های در دست اجرا بالغ بر ۵۰ درصد هستیم. در واقع با توجه به وسعت مراتع کشور که ۸۱۶۰۳۹۴۰ هکتار برآورد شده است، تنها برای یک چهارم این مراتع، طرح مرتع داری تهیه گردیده است و از این تعداد نیز نیمی از آن به اجرا در آمده است. یعنی فقط یک هشتم مراتع کشور دارای طرح مرتع داری در دست اجراست، که موفقیت تمام این طرح ها نیز حتمی نیست و جای سؤال دارد. بنابراین، با توجه به اهمیت فوقالعاده مراتع که یکی از مهمترین منابع طبیعی تجدید شونده اند، جای نگرانی دارد که فقط برای نیمی از مراتع، طرح های مرتع داری تهیه شده که بر اساس، پژوهشِ پژوهشگران در ارزیبابی های فنی صورت گرفته می توان گفت شاید عدم شناخت لازم و صحیح از جامعه روستایی و عشایری و بها ندادن به تجریبات و دانش بومی آنان در زمینه مدیریت مشارکتی بهره برداری سنتی مرتع داری است.
برخی معتقد ند، اجرای این طرح ها که با هدف بهره برداری اصولی صورت گرفته و عموماً در چارچوب مدیریت خرد مرتع کشور قرار می گیرند، همزمان با کسب این تجربیات ارزنده، کارشناسان در اجرا با مشکلاتی با بهره برداری از مراتع روبرو هستند که از حوزه تخصصی صرف مرتبط با فن و علم مرتع داری فراتر می رود. این مشکلات با بهره برداری از مراتع ارتباط دارد. در واقع ار دیدگاه اجتماعی طبقه گسترده ای از جامعه عشایری تا روستایی و از کوچنده تا اسکان یافته، از مراتع، به شیوه های متفاوت بهره برداری می کنند، در حالی که کارشناسان و مجریان، پیگیر روش های فنی مرتع داری بوده اند، بهره برداران که در عمل مراتع را در اختیار داشته اند، به طور انفرادی و جمعی بدون ارتباط لازم با مراکز اجرایی به روش خود به بهره برداری ادامه میدهند. در نتیجه به دلیل فقدان ارتباط منطقی میان دیدگاه های کارشناسان دستگاه های اجرایی با بهره برداران، علیرغم این همه تجربه و توان کارشناسان، اجرای طرح های مرتع داری به نتایج مورد نظر نیانجامیده است.
در سال های گذشته مطالعات وسیع و جامعی در سطح کشور صورت گرفته است که این مطالعات شناخت و ضعیت هر منطقه و تعیین استعدادها و روش های اصلاحی و نهایتاً پیش بینی راه های صحیح بهره برداری بوده است. ولی در این رهگذر عواملی نظیر مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره برداران، کمتر در نظر گرفته شده است. در یک جمع بندی بسیار فشرده می توان در چند خط نتیجه پژوهش های انجام شده پیرامون این طرح ها را این طور بیان کرد:
۱- مطالعات پیرامون دانش بومی در ابعاد مختلف خود در کشور، نشان از غنای این دانش در دوران گذشته در کشور است. به طوری که در بخشهای کشاورزی، دام داری، زنبورداری، آب، ساختار مدیریتی، خاک، آداب و رسوم و…، این دانش، حرف برای گفتن دارد. مطالعات در این رابطه نشان می دهد که معرفت بومی در میان مردم، در استفاده از منابع، از پایداری برخوردار بوده است و انسان ها سال های سال در ارتباط با محیط اطراف خود، ضمن بهره برداری از این منابع، پایداری را نیز رعایت می کردند.
۲- مطالعات پیرامون دانش بومی بهره برداری از منابع طبیعی، چه مطالعاتی که در رابطه با مدیریت بهره برداری سنتی از مراتع و چه مطالعات در ارتباط با فعالیت دولت ها برای ایجاد سازمان های مشارکتی برای حفاظت از این منابع از تخریب و هم چنین احیای آنها، نشان می دهد که دانش بومی مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی و به خصوص مراتع، با موفقیت همراه بوده است و مردم بومی با به کارگیری دانش خود در زمینه مدیریت بهره برداری از این منابع، ضمن بهره برداری بهنیه از آن، در جهت احیا و توسعه آن ها نیز از این دانش بوده و این دانش از پایداری برخوردار بوده است.
۳- همچنین، با نگاه به این پژوهش ها، در می یابیم که با وجود دانش و فنآوری های بومی که جهت بهره برداری بهینه از عرصه های مراتعی که نزد بهره برداران یافت می شود، امکان احیاء و به کارگیری همه این روش ها در قالب روش های گذشته امکان پذیر نیست، زیرا تغییرات ایجاد شده در مالکیت، حذف اربابان و ملاکین، تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی مردم بومی، فراموشی بسیاری از عناصر دانش بومی، فوت بسیاری از مردان و زنانی که گنجینه ای از این دانش را در سینه خود داشتند و …، که پس از اصلاحات ارضی و ملی شدن مراتع رخ داده است، موجب گردیده که نتوان به سبک گذشته از همه آن روش های سنتی مدیریت مراتع استفاده کرد.
۴- در ارتباط با طرح های مرتعداری، با عنایت به شکل بندی و قالب این طرح ها می توان این چنین استنباط کرد که این طرح ها به سبب داشتن اصول فنی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی، مناسب و مفیدند، ولی به دلیل برخی مسایل مانند تطابق پروژه های موجود در طرح با قابلیت عرصه، اطمینان و عدم اعتماد مرتع داران به مفید بودن این طرح ها و مشارکت بهره برداران در اجرای طرح های یاد شده و برخی مسایل دیگر، اجرای این طرح ها با موفقیت چندانی همراه نبوده است. دلیل اساسی و عمده این امر را می توان در عدم مشارکت بهره برداران از مراتع، عدم مشارکت مرتع داران در تهیه، تدوین و سایر مراحل طرح های مرتع داری جستجو کرد. به تعبیری با بهره گیری از دانش بومی بهره برداران از مراتع در امر حفاظت، بهره برداری و جلوگری از تخریب مراتع در قالب های طرح های مرتع داری علاوه بر استفاده از دانش بومی غنی این قشر، می توان مشارکت و همکاری آنان را در بهره برداری و مدیریت بهینه منابع طبیعی جلب کرد.
در پایان در رابطه با این که نتیجه گرفتم که سیاست های دولت ها هسته اصلی نابودی منابع طبیعی به عنوان دارایی های مشترک است، در یک جمله عرض می کنم:
اگر سیاست های دولت ها، هسته اصلی نابودی منابع طبیعی مشترک است، بنابراین، منطقاً امکان دارد که این روند را به حالت معکوس در آورد که آن نیز بر اساس حمایت های قانونی و سیاسی دولت ها از قواعد دارایی مشترک بومیان امکان پذیر است. بر اساس این گفته، این چارچوب نظری را می توان ساخت که، دخالت مستقیم دولت می تواند به بازسازی و نوسازی نهادهای حفظ منابع طبیعی به عنوان یک دارایی مشترک در میان مردمان محلی منجر شود.
در این رابطه همکاری شما و سایر نمایندگان محترم مجلس را برای هموار کردن راه های قانونی و کمک دولت را برای ایجاد طرح هایی برای نجات این ودیعه الهی خواستار بوده و در صورتی که به بخش دوم نامه بنده که در واقع خواسته شما و هر خواننده ای است که پس چه باید کرد، را نیز در حضور کارشناسان خبره بیان خواهم کرد.
و نهایت این که کامل نقطه نظرات این جانب در این خصوص مورد تأیید برخی از اساتید توسعه، کشاورزی و منابع طبیعی و هم چنین در دو جلسه طولانی مورد تأیید مدیر کل اسبق ترویج و آموزش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مشاور فعلی معاون وزیر و ریاست محترم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گرفته است و البته این جانب به طور تمام وقت حاضرم در کنار حضرت عالی برای دفاع از این موضوع در هر جلسه و در برابر هر کارشناسی باشم.
درود بر آنان که هدایت را اطاعت کردند
با احترام فراوان
جلال یوسفی
۷ آبان ماه ۱۳۹۶
