رئیس مرکز تحقیقات ایدز گفت: ۲۲ درصد از زنانی که قبل از تن فروشی شاغل بودند در بخشهای مختلفی بدین شرح مشغول به کار بودند: ۸ درصد کارمند اداری، ۷ درصد منشیگری، ۴ درصد فروشنده، ۷ درصد آرایشگری، ۵ درصد کارگری و ۲ درصد کارسیاه و غیرقانونی که عمدتاً فروش مواد مخدر بود. زنانی که قبلاً شاغل بودند شغلشان به گونهای نبوده است که درآمد کافی را برای اداره زندگی آنها تأمین کند.
خبرگزاری تسنیم: نشست مشکلات زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان با حضور مینو محرز استاد علوم پزشکی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات ایدز، ژاله شادی طلب استاد جامعه شناسی، ناهید خداکرمی عضو هیئت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هما داوودی حقوقدان و جرم شناس برگزار شد.
ژاله شادی طلب استاد جامعه شناسی در این نشست اظهار داشت: تن فروشی پدیده جدیدی نیست و از دوره مادها این پدیده را شاهد بودیم که یک پدیده جهانی است اما شناخت علل رفتن به سوی تن فروشی به عنوان یک شغل مهم است.
وی افزود:در مورد تعداد زنان تن فروش در تهران یا کل کشور عدد و رقم دقیقی ندارم اما در سال ۱۳۸۶ پژوهشی را آقای سعید مدنی به همراه تعدادی از اساتید دیگر در شهر تهران انجام دادند که این پژوهش به سفارش وزارت بهداشت بود.
این استاد جامعه شناسی گفت: در این پژوهش به غیر از زنان تن فروش راجع به مشتریان آنها نیز بررسیهایی صورت گرفته است.تعداد زنان تن فروشی که در این پژوهش با آنها صحبت شده حدود ۳۰۰ نفر است که این افراد عمدتاً از خیابانها انتخاب شدهاند و این گونه نبوده که به سراغ زنان بازداشت شده یا مراجعه کننده به یک مرکز حمایتی بروند.۳۰۰ پرسشنامه در این تحقیق به همراه ۷۵ مصاحبه عمیق تکمیل شد.
۹ درصد زنان نخستین بار با اجبار همسر به تن فروشی روی آوردهاند
شادی طلب درخصوص وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان قبل از تن فروشی براساس پژوهش صورت گرفته عنوان کرد: ۷۶ درصد زنان تن فروش سابقه فرار از منزل نداشتند. ۲۳ درصد قبل از تن فروشی سابقه مصرف مواد مخدر داشتند. ۱۲ درصد سابقه بازداشت و زندان داشتند. ۷ درصد از آنها اعلام کردند که تن فروشی را اولین بار برای تهیه مواد آغاز کردند. ۹ درصد اولین تن فروشی را با اجبار همسر و ۱۸ درصد با اجبار والدین که عمدتاً پدر بود، آغاز کردند.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از زنان تن فروش جوان بودند، ادامه داد: 70 درصد زنان تن فروش کمتر از ۵ سال بود که این کار را شروع کرده بودند.
دلایل تن فروشی
این جامعه شناس درخصوص مهترین عومامل مؤثر بر تن فروشی گفت:مسئولیت تامین مخارج چند نفر مهمترین دلیل گرایش زنان به این کار بود و در ردههای بعدی عواملی همچون سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، حضور در بین دوستان تن فروش قرار داشتند.
شادی طلب با اشاره به وضعیت فعالیت اقتصادی زنان قبل از تن فروشی عنوان کرد: ۲۲ درصد شاغل بودند و ۸۰ درصد عنوان کردند که قبل از تن فروشی هیچ شغلی نداشتند. ۴۳ درصد بیکار و ۱۵ درصد خانه دارد بودند.
وی بیان کرد:22 درصد از زنانی که قبل از تن فروشی شاغل بودند در بخشهای مختلفی بدین شرح مشغول به کار بودند: ۸ درصد کارمند اداری، ۷ درصد منشیگری، ۴ درصد فروشنده، ۷ درصد آرایشگری، ۵ درصد کارگری و ۲ درصد کارسیاه و غیرقانونی که عمدتاً فروش مواد مخدر بود. زنانی که قبلاً شاغل بودند شغلشان به گونهای نبوده است که درآمد کافی را برای اداره زندگی آنها تأمین کند.
وضعیت سنی زنان تن فروش
شادی طلب با اشاره به گروههای سنی زنان تن فروش اظهار داشت:اغلب آنها از سن ۲۰ سالگی این کار را آغاز کرده بودند که بعد از ۵ سال فعالیت در این کار در سن ۲۵ سالگی قرار داشتند همچنین نخستین ازدواج دائم آنها بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سال بود. ۱۱ درصد ازدواج دائم، ۴۲ درصد مجرد، ۳۹ درصد مطلقه و ۴ درصد بیوه بودند.
وی درخصوص سطح تحصیلات زنان تن فروش گفت:6 درصد بیسواد و ۱۴ درصد مدرک بالای دیپلم داشتند که این موضوع یک هشدار جدی است.
این جامعه شناس درخصوص مشتریان زنان تن فروش بیان کرد: اکثر این زنان گفته بودند که مشتریان هوسباز آنها بین سنین ۳۰ تا ۵۰ سال هستند و نیمی از آنها متأهل هستند. ۲۵ درصد مشتریان مجرد، اغلب دارای تحصیلات عالی و80 درصد شاغل و جزو گروههای پردرآمد هستند.
شادی طلب درخصوص روشهای جذب مشتری توسط زنان تن فروش افزود: روش جذب آنها در ابتدا از کنار خیابان بود اما پس از مدتی فعالیت ۴۲ درصد از طریق روابط اجتماعی، ۲۲ درصد کنار خیابان و ۲۵ درصد از طریق تماس تلفنی مشتریان خود را جذب میکردند. بسیاری از مشتریان این زنان را به خانه میبردند زمانی که همسرشان خانه نبوده است.
وی ادامه داد: تعداد مشتریان این زنان در طول هفته ۹ نفر بود و عمده مشتریان از شمال و مرکز شهر بودند.
این جامعه شناس درخصوص آلودگی زنان تن فروش به ایدز گفت: 75 درصد این زنان درباره ایدز اطلاعاتی ندارند و ۶۸ درصد مجردها و ۷۵ درصد از مطلقهها هرگز آزمایش ایدز ندادهاند.
افزایش مصرف شیشه در بین زنان تن فروش
در این نشست مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز طی سخنانی اظهار داشت: از نظر علمی کلمه تن فروشی را انگ میدانیم و به این زنان میگوییم کارگر جنسی.
وی افزود: در حال حاضر ۵۰۰ زن معتاد خیابانی در سطح شهر تهران وجود دارد که اکثرا برای تأمین مواد به این شغل روی آوردهاند. همچنین ۳۰ هزار نفر در کشور مبتلا به ایدز هستند.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز با اشاره به اینکه باید مهارت نه گفتن به آسیبهای اجتماعی را به فرزندانمان آموزش دهیم، گفت: هم اکنون راه انتقال ایدز از طریق تماس جنسی رو به افزایش است. روش انتقال ایدز از طریق خونهای آلوده بود پس از آن از طریق سرنگهای آلوده معتادان منتقل میشد. اما هم اکنون از طریق تماس جنسی است.
محرز بیان کرد: در طول ۱۰ سال ابتلای زنان به ایدز دو برابر شده است یعنی زنانی را داریم که رفتارهای پرخطر نداشته اند و از طریق ازدواج و تماس جنسی به ایدز مبتلا شدهاند. درصد کودکان کار که در گروه سنی ۸ تا ۱۸ سال قرار دارند به ایدز مبتلا هستند.
وی با اشاره به اینکه درسال ۹۱ تحقیقی را در رابطه با تن فروشی انجام دادهایم ادامه داد: ۱۶۱ زن را از قسمتهای مختلف تهران مورد مطالعه قرار دادیم که ۵ درصد آنها مبتلا به ایدز و ۱۳ درصد به مبتلا به هپاتیت C بودند. سن این افراد بین ۱۸ تا ۵۶ سال بود و به طور متوسط در سن ۳۸ سالگی قرار داشتند.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز گفت: ۸۶ نفر از زنان یعنی ۵۳ درصد آنها مطلقه بودند و ۵۶ درصد یک بار تجربه ازدواج موقت را داشتند. ۵۶ درصد برای مشتری یابی در خیابانها فعالیت میکردند.
۸۰درصد زنان تن فروش به محل کار یا زندگی مشتریان خود میروند
محرز با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زنان تن فروش به محل کار و محل زندگی مشتری میرفتند، گفت: این زنان به طور متوسط ۷ روز در هفته کار میکردند و حدود ۴ مشتری داشتند. سن مشتریان آنها بین ۳۵ تا ۴۵ سال قرار داشت.
وی بیان کرد: ۴۹٫۵ درصد از زنان تن فروش با دوستان یا همسر موقت خود تماس جنسی داشتند که در هنگام تماس جنسی از کاندوم استفاده نمیکردند.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز افزود: مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین زنان تن فروش بالا است به گونهای که ۱۱۲ نفر از آنها عنوان کردند که مشروبات الکلی را مصرف میکنند.
مصرف شیشه برای افزایش قدرت جنسی زنان تن فروش
محرز با اشاره به اینکه اغلب زنان تن فروش از شیشه استفاده میکنند، عنوان کرد: استفاده از شیشه در بین زنان تن فروش رو به افزایش است.
وی عنوان کرد: تأثیر مشکلات اجتماعی مانند طلاق در سوق دادن زنان به رابطه جنسی پرخطر باید بررسی شود همچنین اغلب این زنان در راههای محافظت از خود آگاهی پایینی داشتند که پیشنهادهایی بدین شرح ارائه میشود: احداث کلینیکهای زنان آسیبپذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیبپذیر و ارائه خدمات تخصصی و بهداشتی به آنها.
اگر تن فروشی حذف شود، پدیده تجاوز به عنف زیاد می شود
شفقنا هم از این نشست چنین گزارش داد: در ادامه خانم دکتر داوری جرم شناس گفت: در ابتدا نگاه حقوقی و نگاه جرم شناسی خود را در این باره ارائه می کنم و از دو نگاه سیاست جنایی تقلیلی و اجرایی به این موضوع می پردازم. یکی از مشکلات موجود در قوانین ما این است که افرادی که برای یک بار به این مسأله اقدام می کنند دستگیر شده و به کیفر خود می رسند اما افراد تن فروش در سایه به کار خود ادامه می دهند. اوایل انقلاب در اقدامی مراکز این افراد تخریب شد و باعث شد تا این پدیده به صورت مخفی در جامعه ادامه پیدا کند و در حال حاضر به شرایطی برسیم که نتوانیم این پدیده را از منظر عرض و طول بشناسیم.
این جرم شناس افزود: یکی دیگر از مشکلات این است که اگر با مسأله تن فروشی به نوعی برخورد شود که از جامعه حذف شود، پدیده تجاوز به عنف افزایش پیدا خواهد کرد. زنا از شمول حد است و فرد تن فروش زناکار است. در زمانی روابط نامشروع با شدیدترین نوع برخورد مواجه می شد و بازرسی های اجتماعی شدید بر آن حاکم بود به قدری که گاهی پلیس وارد خانه آنها می شد این در حالی است که هم در شرع و هم قانون از جمله مواردی هستند که برای اثبات آن قوانین بسیار سختی را قائل شدند به نوعی که انگار قانونگذار نمی خواهد آن را ثابت کند.
قوانینی مانند وجود چهار شاهد عادل و یا اقرار چهار بار متهم به نوعی که عنوان شده است اگر متهم انکار کرد انکار او را بپذیرید؛ در شرایطی است که این اتفاق برای قتل تنها یک بار رخ می دهد. در شرع آمده است اگر سه شاهد عادل به این موضوع اعتراف نموده و عنوان کرده اند که یک شاهد عادل در راه است منتظر آن یک نفر نبوده و سه شاهد را کیفر نمایید. تمامی این قوانین از آن جهت است که هر چه این موضوع بیشتر ثابت شود بنیان های اخلاقی از بین خواهد رفت. از همین جهت سیاست های اجرایی به شدت مورد ارزیابی قرار گرفته و برخورد با این افراد متعادل تر شده است؛ به نحوی که در سال ۷۸ در ماده ۴۳ قانون گفته شده قاضی حق تحقیق در مورد موضوع منافع عفت را ندارد در حالی که در موضوع قتل قاضی باید تمام مراحل را بگذراند تا قاتل را بیابد.
وی اظهار کرد: در گام بعدی قانونگذار گفته است زنا و لواط مستقیم به دادگاه برود و به دادسرا ارجاع نشود. در سال ۹۲ قانون به نوعی تنظیم شده است که گویا این مسأله جرم نیست در حالی که جرم است. از آن جهت که این جرم قابل رسیدگی نیست مگر آنکه شاکی خصوصی و یا جرم مشهود داشته باشد. زنای به عنف چون شاکی خصوصی دارد قابل رسیدگی است. از طرف دیگر زنایی که ثابت شود مجازات رجم دارد اما می توان آن را به مجازات درجه شش و یا قتل تبدیل نمود. در این بین باید به تفاوت فرق جرم و انحراف بپردازم و تفاوت آن در این است که جرم عملی است که قانونگذار به آن واکنش نشان می دهد اما انحراف مسأله ای است که فرد از عرف ها زاویه می گیرد بنابراین با تغییراتی که در جامعه ما رخ داده است باید موضوع تن فروشی را انحراف دانست که یکی از علل آن آموزش ناکافی و سست شدن عقاید اخلاقی است این مسأله ای است که غرب هم به آن رو آورده است و نهادهای جامعه پذیر مانند کلیسا، خانواده و مدارس را موظف کرده است تا در این زمینه فعالانه عمل کنند.
داوری ادامه داد: در این موضوع زنان هم بزهکار هستند و هم بزه دیده؛ آنان قربانی شرایط خانوادگی و اجتماعی خود هستند. اما به طور کلی این عمل جرم است ولی در سیاست قضایی ما عنوان شده تا متعرض به این افراد نشویم و مانند جرایم مترو به آن نگاه کنیم. پیشنهاد ما این است که قانونگذار باید همه مسأله را در تمام ابعاد نگاه کند و از تمامی دانشمندان در این زمینه استفاده نماید تا مسایل به درستی حل شود و ما شاهد مسایلی مانند افزایش جمعیت فرزندان غیرقانونی این روابط نباشیم.
