در ایران کلان شهرها را می توان اساساً مولود مدرنیته به شمار آورد، اگر شروع مدرنیته را در کشور ایران « نوسازی» و به تبع آن « اصلاحات ارضی » و برنامه های جانبی آن بدانیم
جلال یوسفـی
در ایران کلان شهرها را می توان اساساً مولود مدرنیته به شمار آورد، اگر شروع مدرنیته را در کشور ایران « نوسازی» و به تبع آن « اصلاحات ارضی » و برنامه های جانبی آن بدانیم. پس از این جریان بود که به تدریج شهرهای ایران به سمت تغییرات گوناگون رفتند. این تغییرات در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و شیاسی- نهادی در خصوص کلان شهرهای ایران قابل بررسی است.
در حقیقبت کلان شهر شدن نقش مضاعفی است که شهر، همراه با گسترش و «یگانه» کردن استقرار های شهری حول و یا محدوده نفوذ خود ، به دست می آورد. از این رو ، این اهمیت و یا میزان تحقق نقش « کلان شهر » ، « مادر شهر» ویا « متروپل» بودن یک شهر با درجه « یگانگی» ، اندازه کمی وکیفی روابط وپیوندهای متقابل میان اجزای آ ن، ارتباط دارد و هم چنین قابل سنجش و ارز یابی است . این برخلاف چیزی است که ما کلان شهر شدن یک شهر را ، مرهون و نتیجه زیاد شدن جمعیت آن شهر بدانیم. با این حال نباید از نظر دور داشت که در جریان کلان شهر شدن ، نباید اهمیت تأثیر میزان جمعیت شهر نادیده گرفته شود. اما هنگامی که جمعیت شهر افزایش می یابد و درمقابل یگانگی وتوسعه روابط متقابل میان شهر مورد بحث و استقرارهای شهری واقع در قلمرو کلان شهری اش ناچیز است.
در کشورهای در حال توسعه، بر خلاف روند کلان شهر شدن درجوامع توسعه یافته ، که با انقلاب صنعتی و در نتیجه گسترش روابط شهر و روستا ونهایتاً تثبیت وتوسعه شبکه شهرها ، در همه ابعاد اقتصادی، اجتمایی ، سیاسی ـ نهادی ، فیزیکی، اتفاق افتاد ، در این کشورها که عمدتاً گذشته ای مستعمراتی داشته وتحت سلطه اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی غرب بوده و برخی به صور دیگری هنوز در سیطره امپریالیستی این کشورها قرار دارند. می توان گفت : روند کلان شهر شدن درابتدا ، درشرایط سلطه اقتصادی و سیاسی و یا درعمل با غیبت نسبی و تأثیر بسیار ناچیز توسعه صنعتی به وقوع پیوست . در این کشورها ، در مراحل ابتدایی روند کلان شهرشدن ، قطب و یا قطب های اصلی این جوامع ، افزایش جمعیت بخش شهری ، عامل اصلی گسترش شهری بود . در واقع نیروی محرکه ای که قطب های اصلی را به کلان شهر شدن سوق داد ، عمدتاً افزایش جمعیت شهری بوده است . عدم تناسب میان رشد جمعیت و یا افزایش جمعیت شهری و توسعه صنعتی ، یکی از ویژگی های سا ختاری مهم توسعه نیافته هاست . ویژگی ای که در ادبیات توسعه نیافتگی سال های ۶۰ و ۷۰ میلادی تحت عنوان هایی چون: شهر نشینی شتابان ، پیشی گرفتن شهر نشینی از توسعه صنعتی ، مکروسفالی اوربان و تعابیر دیگری از این قبیل مطرح شده اند . از این رو، توجه به رشد جمعیت، پویا ئی ، و سپس نحوه توزیع و توزیع مجدد مداوم آن ، در قالب جابجایی های جمعیتی در قلمرو ملی را بایستی ازتمام جهات مورد بررسی قرار داد.
در این جا به چند نکته و مسئله اشاره می شود. اول: روند رشد گیاهی جمعیت و سپس جابجایی آن در قلمرو ملی در قالب مهاجرت های عمد تاً از روستا به شهر، در ایران تا حد زیادی همانند پویایی و نحوه تحقق آن در جوامع توسعه نیافته است . ازآن جمله کشورهای خاور میانه ، خاور دور ، شمال آفریقا ، آامریکای مرکزی و جنوبی و یا کلیه کشورهایی که یا سابقه استعماری داشته و یا اگر مستقیماً به طور کامل مستعمره نبودند اما در نهایت ، در تقسیم کار جهانی به دلایل تاریخی تحت سلطه اقتصادی سیاسی نظام سرمایه داری غرب قرار گرفته اند ، را می توان نام برد. در اغلب این کشورها وضع به صورتی است که تا اوایل قرن گذ شته ، رشد جمعیت ناچیز وکمتر از یک در صد بوده است. در آن دوره رشد جمعیت در ایران حدود 6 /0 در صد و یا کشور برزیل در امریکای جنوبی ۷ /۰ در صد برآورد شده است . در این سال ها در اکثر جوامع گفته شده ، در عین حال که میزان زاد ولد بالاست ، با این حال درمقابل مرگ ومیر به خصوص اطفال ، به سبب فقدان حداقل امکانات بهداشتی وتندرستی نیز بسیار بالا بوده است ، بنابراین به همین دلیل، رشد جمعیت از در صد بالایی برخوردار نبوده است . پس از این سال ها یا سال های دهه ۳۰ میلادی به بعد، با بهبود هر چند بسیار محدود شرایط بهداشتی وسایر تغییرو تحولات مرگ ومیر ، به تدریج کاهش یافت ، ولی زاد ولد ، کماکان با در صد بالایی، ادامه داشت . بدین ترتیب باکاهش تدریجی مرگ ومیر ، شتاب رشد جمعیت به آرامی رو به فزونی نهاد تا این که درسال های میانی دهه ۴۰ میلادی، درصد افزایش جمعیت در برخی از این جوامع ، قریب به 2 درصد درسال بود. پس ازسال های پایان جنگ دوم جهانی رشد جمعیت در این کشورها باز هم افزایش یافت و حتی درسال های دهه ۵۰ و ۶۰ قرن بیستم از مرز 3 درصد هم گذشت . به موازات این رشد جمعیت که سا ل های اوج آن دهه های ۶۰ و۷۰ میلادی بود ، شهرنشینی در این جوامع ، که اغلب بیش از ۸۰ در صد جمعیت آن ها قبل از آن، روستا نشین بودند ، با در صدی بیش از در صد رشد گیاهی جمعیت ، در جریان بود .
از دهه ۷۰ میلادی در اکثر این کشورها ( البته با چند سالی اختلاف بایکدیگر) به سبب افزایش شهر نشینی ، و علاوه بر آن تأثیر کم و بیش سیاست های مربوط به کنترل و جلوگیری از افزایش جمعیت ، به تدریج شتاب رشد جمعیت منفی شد ، چنان که در صد رشد جمعیت در غالب این جوامع به کمتر از دو در صد درسال کاهش یافت . اینک در صد رشد جمعیت ، به عنوان مثال در برزیل ۳/۱درصد در ایران و ترکیه بین ۵ /۱ تا ۲ درصد ، است. درسایر جوامع توسعه نیافته ، که ازنظر میزان توسعه با کشور ایران کم وبیش شبیه اند ، وضع به همین منوال است .
شاید بتوان چنین اذعان کرد که از ابتدای شتابگیری گسترش تهران و یا از شهریور ۱۳۲۰ تا اوایل سال های ۴۰ نیروی محرکه گسترش تهران بیشتر و یا عمدتاً حاصل رشد جمعیت و در نتیجه جابجایی جمعیت از روستا به شهر است . جابجایی ای که معمولاً به علت عدم توسعه و رکود همه جانبه بخش روستایی به وقوع پیوست . اما ، این جابجایی بیشتر به صورت دفع جمعیت از روستابوده است . یا به بیانی دیگر ، در ایران در جابجایی های فوق، امکانات و یا فرضاً مازاد بر انباشتی ، نظیر بسط و توسعه شهرنشینی در غرب ، از روستا به شهر و یا ازبخش کشاورزی به بخش های صنعت وخدمات ، انتقال نیافت و یا حتی وضع مانند کشورهای توسعه نیافته ای که اقتصادی مبتنی بر کشت صادراتی داشتند ، که عواید حاصله از کشت صادراتی توسط اربابان و صاحبان عواید صادراتی درشهرهای بزرگ بکار گرفته شد ، نیز نبود. در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وبه ویژه سیاسی ای که تحت چنین شرایطی به وجود می آید ، بایستی نحوه شکل گیری اجزای ساختارهای مختلف شهر را از نظر کمی وکیفی مورد ارزیابی قرار داد . یعنی اگر از روستا امکانا ت چندانی به شهر انتقال نیافت ، طبیعی است که ساختار های شهری ، بسیار محدود ی که به وجود می آمدند ، ربط چندانی با تقویت یگانگی شهر با شبکه فضائی استقرارهای شهری و روستایی کشور، نداشته باشند. بنابراین، در درون شهرهم روند مداوم ساختارگیری ، دگرگونی ساختاری ، نه تنها پویایی لازم را کسب نکرد ، بلکه به طور مستمر ساختارهای شهری در همه زمینه ها دچار « فوق کاربرد» و یا کاربرد درحد اشباع بوده اند. از این رو ، شاید بتوان گفت، در طی آن سال ها ، چگونگی گسترش شهر ، تابع منافع اقتصادی و سیاسی ای بوده است که ، قاعد تاً در چنین وضعیتی می توانست وجود داشته باشد . به تعبیری دیگر، وضعیتی که از یک طرف جمعیت شهر به علت مهاجرت به مرکز افزایش می یافت و از طرف دیگر توسعه ای متناسب با نیازهای این جا بجایی ها، به علت تداوم سلطه اقتصادی سیاسی، به وقوع نمی پیوست. در طی آن سال ها، عمده ترین فعالیتی که در امرنحوه شکل گیری گسترش شهر تهران تعیین کننده بود ، به فعالیت بنگاه های معاملات املاک ، محدود می گردید. بنگاه هایی که ، بارونق دادن به بازار تفکیک درحال تقسیم زمین های بایر و باغات شرق وغرب و شمال و جنوب تهران بودند. در واقع و در عمل گویی شکل گیری و تعیین چگونگی گسترش شهر به آن ها سپرده شده بود. هم زمان و همراه با این تغییر وتحولات به تدریج مشکل مسکن نیز ، با توجه به شرایطی که بیان شد، رونق وسیع خرید وفروش زمین، ( حتی گاهی بدون رؤیت ملک مورد معامله ، زمین های معروف به « ندید») در حال شکل گیری بود. مسئولین امور مربوط به توسعه شهر وتأمین مسکن وسایر تسهیلات شهری ، بسیار ناتوان ، فاقد امکانات لازم بوده و بیشتر به رتق فتق امور اداری روزمره خود مشغول بودند تا این که به چاره اندشی آگاهانه جهت رفع و یا تعد یل مشکلاتی که روز به روز فزونی می یافت، بپردازند. در اثر فشار هایی کد در بخش مسکن وجود داشت ، به ویژه مسکن کارمندان دولت ، گاه گاهی در سطحی محدود اقداماتی صورت می گرفت ، از این دسته می توان به : احداث مجموعه هایی نظیر واحد های مسکونی در محله چهارصد دستگاه در شرق تهران و یا بعدها با همان نیت و طرز تفکر مجموعه های دیگری نظیر کوی کن و بهجت آباد و برخی مجموعه های مسکونی های دیگری که درمناطق غربی و جنوبی تهران ایجاد شدند، اشاره کرد. درواقع با ادامه همین تفکر و سیاست گذاری ها بود که درسال های اخیر شهرهای جدید ساخته شدند. درآن سال ها علاوه بر احداث محله های مسکونی ، نظیر چهارصد دستگاه ، چون احداث واحدهای ساخته شده ، همانند احداث شهرهای جدید در سال های اخیر، همراه بامشکلات و بعضاً عدم استقبال بود ، دستگاه اجرائی ، به جای ساخت واحد های مسکونی ، در مواردی مبادرت به تفکیک زمین های بایر اطراف شهر نموده و آن زمین ها را ، با بهای کمی به کارمندان برخی ادارات دولتی ، وا گذار نمود . از آن جمله زمین های یوسف آباد که در ان زمان به قطعات ۲۰۰ و۴۰۰ متری تفکیک شده و از قرار متر مربعی 20 تا ۴۰ ریال به کارمندان ادارات ، به ویژه وزارت فرهنگ ان زمان ، واگذار شد.
وضعیت شهر تهران و نیروهای دخیل درگسترش آن به صورتی بود که به اختصار مطرح شد. از ان جمله نقش تفکیک کننده گان زمین در شکل گیری گسترش شهر ، بخش دولتی نا توان و با توان اجرائی بسیار محدود و حداکثر در حد امکان احداث محله هائی نظیر چهارصد دستگاه آن هم طی چندین سال متمادی و بالاخره سایر کمبودهای دیگر .
ناتوانی وکمبود امکانات، جهت به اجرا در آ وردن طرحهای توسعه شهری ، به حدی بود که به عنوان مثال دستگاه اجرائی ، برای احداث بزرگراه کنونی مدرس که آن زمان به جاده سوم معروف بود، سال های متمادی در حال تأمین بودجه وتدارکات لازمه بود. قانون احداث آن درسال ۱۳۳۴ به تصویب مجلس رسید احداث آن 17 تا ۱۸ سال بعد طول کشید.
غرض برجسته نمودن و تأکید بر وجود این واقعیت مهم است که : ملاحظه شود ، به مشکلات مربوطه ، از آن سال ها تا کنون با چه سرعت و تداومی بدون وقفه افزوده شده است. درمقا بل ، امکانات اجرائی و هدایت توسعه شهری ما تا چه حد درحال در جا زدن بوده ، آن هم در شرایطی که: با تداوم عقب ماندگی ، نتیجه وکار ائی اقدامات محدودی که با مشکلات بسیار انجام می شدند ، پس از گذشت زمان کوتاهی کارائی خود را از دست می داده است.
تاسال های اولیه ده چهل وضع به همان روالی بود که بیان شد. تقریباً اواسط دهه سی، به تدریج مهند سین مشاور هم وارد این کارزار شدند . تا این زمان، در عمل ، شکل و شمایل وچگونگی گسترش شهر را تفکیک چی ها تعیین می کردند ، بد و یا خوب، عوامل تعیین کننده ، در تغییر وتحولات گسترش شهر با هم کنار آ مده ، همزیستی نموده ، درگیر مشکلات پروانه ساختمان ، داخل وخارج محدوده ، تراکم فروشی و امثال ان نبودند . هرچند امور به صورت بسیار ابتدایی و بدون طرح و برنامه انجام می شد ، ولی مسائل برنامه ریزی های کلیشه ای و تقلیدی که کلاً با روند در جریان در « تقابل» بودند راهم همراه نداشتند. در آن سال ها با ورود تدریجی مهندسین مشاور به صحنه که در ابتدای امر معولاً مهندسین معمار و عمدتاً تحصیل کرده خارج بودند، به تدریج مطرح شدن موضوعاتی همچون: « بی قواره گی شهر » ، «گسترش بی رویه»، و « بی ضابطه بودن توسعه شهر» ، درحال رواج یافتن بود. اما، حال که چنین است ، چه باید کرد؟
از آنجا مسئله گسترش به اصطلاح « بی رویه » توسط به اصطلاح صاحب نظران، رواج یافته و کم و بیش، جا افتاده بود ، در واقع نه وقتی برای تأمل و تعمق وعلت یابی با قی وجود دارد و نه اصولاًچنین بحث هایی طالب و یا خریداری داشت. در چنین وضعیتی ، به دلیل ناتوانی درچاره جویی و همچنین شرایط سیاسی واجرایی آن زمان، در واقع اقدام به « جلوگیری» عمده شد. باید روند در جریان را کنترل نموده و برای آن حد وحدودی قایل گردید، اما چگونه و با کدام امکانات اجرائی ؟ و مهمتر با چه عواقبی ؟ درواقع ، بدون پاسخ گوئی به این پرسش ها ، طرح جامع تهران، به عنوان وسیله کنترل و اعمال محدویت های گسترش شهر ، به میدان آمد. بعد از آن، همان طورکه می دانیم شهر دارای طرح جامع و ، به زعم بانیان اش ، دارای حساب وکتاب شد! حال پرسش مجد د این است که آیا در آن زمان یعنی اوایل دهه چهل شمسی، قبل از این که بار ها در این چهل سال گذشته ، بن بست، مشکل آ فرینی و نا کارائی طرح های جامع کلیشه ای را تجربه نموده و با معضلات ناشی از آن درگیر شده باشیم ، میت وانستیم نسبت به کار ایی آن ها شک کنیم ؟ و یا فرضاً حتی چنین شکی را در آ ن زمان مطرح نمائیم ؟ مثلاً در آن زمان فرضاً می توانستیم از مشاورین طرح جامع تهران بپرسیم . منظور از جامعیت طرح در شرایط موجود آن زمان چیست ؟ و یا این که طرح جامع شهر مبتنی بر کدام برداشت واقع گرایی از وضع موجود تهیه شده ؟ مسلماً خیر ، جو موجود چه از نظر سیاسی و یا منافع حاکم و همچنین برداشت های مشاورین و مسئولان اجرائی از « طرح » و یا « برنامه ریزی» شهری و سیاست گذاری های مربوط به آن ، آن چنان تحت تأثیر برداشت های تقلیدی و وارداتی بود ، که فرصتی برای طرح چنین بحث هائی فراحم نمی شد.
از سال های بعد جنگ دوم بر شتاب شهرنشینی، ودر نتیجه به افزایش جمعیت درشهرهای بزرگ به ویژه در تهران ( ویا در اوایل فقط به شهر تهران )، به طور مداوم افزوده می شد . شهر نشینی در حال افزایش بود. این افزایش در دهه ها ی بعدی حتی شتاب بیشتری یافت. البته رشد شهر نشینی مسئله ای نیست که منحصر به جامعه ما باشد . ولی آن چه به شهرنشینی در کشور ما و یا در غالب کشور های در حال توسعه ویژگی می دهد، اختلاف آن با متوسط رشد شهرنشینی در جهان از یک سو و عدم تناسب ان با میزان توسعه کشور و درنتیجه گرایش به تمرکز استقرارها درقلمرو ملی ازسوی دیگر است، .ویژگی های ساختاری ای که تأثیر بسیار تعیین کننده ای درنحوه تحقق روند کلانشهر شدن ( متروپلیزاسیون) تهران ویا قطب های شهری دیگر ، داشته اند .
روند شهر نشینی در جهان
« در سال ۲۰۰۰ جمعیت شهری در جهان حدود سه میلیارد ویا قریب به 48 در صد کل جمعیت جهان براورد می شد . پیش بینی می شود این تعداد در سال ۲۰۳۰ به پنج میلیارد و یا حدود 61 درصد جمعیت ان زمان جهان برسد . بنا بر این بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰ جمعیت شهر نشین جهان رشد سالیانه ای با میانگین سالیانه 8 .1 درصد خواهد داشت. در همین دوره متوسط رشد جمعیت شهری کشورها ی صنعتی پیش رفته بسیار کمتر از میانگین جهانی، و یا حدود 5 .0 درصد در سال، برآورد می شود. در حالی که میانگین رشد جمعیت شهری این کشور ها در نیمه دوم سده گذشته 5 .1 در صد بوده . جمعیت شهری کشور های توسعه یافته امروزی که در سال 2003 قریب 9 .0 میلیارد بود ، درسال ۲۰۳۰ حداکثر به یک میلیارد خواهد رسید . در مقابل درصد رشد جمعیت شهری در کشورهای توسعه نیافته که در نیمه دوم سده گذشته بیش از در صد رشد جمعیت شهری جوامع توسعه یافته بود، درسه ده آ ینده نیز با شد تی چند برابر از درصد رشد جمعیت شهری جوامع توسعه یافته ادامه خواهد یافت . تفاوت رشد بسیا ر زیاد بوده ، یعنی تا سال۲۰۳۰ حدود ۹۵ در صد شهرنشینان آ ینده جهان جذب شهرهای کشورهای که امروزه توسعه نیافته اند ، خواهند شد !؟
هم اکنون 74 در صد جمعیت کشور های توسعه یافته شهر نشین هستند و این درصد در سال 2030 به 82 در صد خواهد رسید . این در حالی است که در جوامع در حال توسعه که هم اکنون جمعیت شهری شان ۴۲ در صد کل جمعیت این جوامع است ، در سال ۲۰۳۰ حد اکثر به ۵۷ در صد کل جمعیت این جوامع خواهد رسید.
در صد جمعیتی که در ابر (مگا) شهرها ( مجتمع شهری بیش از 10 میلیون نفر ) زندگی می کنند حدود 4 در صد کل جمعیت جهان است که چندان زیاد نیست. در حالی که امروزه بیش از ۲۵ در صد کل جمعیت جهان در شهرهای بیش از ۵۰۰ هزار نفر زندگی می کنند .
مجتمع شهری توکیو با ۳۵ ملیون سکنه پرجمعیت ترین مجتمع شهری جهان بوده و پس از آن به ترتیب ، شهر مکزیکو با۷٫ ۱۸ ، نیویورک با 3 .18 ، سائو پائولو با ۹٫ ۱۷ ، بمبئی با 4 . 17 ملیون جمعیت، قرار دارند. هرچند در صد رشد جمعیت شهری توسعه یافته ها در کل فعلاً بیش از در صد جمعیت شهری در جوامع در حال توسعه است و تا سال ۲۰۳۰ نیز بیشتر خواهد بود. ولی رشد و حجم زیاد شهرنشینی در جوامع در حال توسعه که عمدتاً حاصل عدم تناسب میان توسعه واقعی وحجم شهر نشینی در این جوامع است، گاه با وضعیت ها یی مواجه می شود ، که علیرقم عقب ماندگی جامعه ، در صد جمعیت شهری نسبت به کل جمعیت ازتوسعه یافته ها نیز بیشتر است. در سال ۲۰۰۰ به عنوان مثال ، درصد جمعیت شهری نسبت به کل جمعیت در فرانسه 76% ایتالیا ۶۷% ایالات متحده ۷۷% بوده است در همین سال آمار کشور برزیل در صد جمعیت شهری آن را ۲۳ .۸۱% کل جمعیت این کشور نشان می دهد.
با توجه به شرایط حاکم بر روند شهر نشینی در جهان وتفاوت های ساختاری عمده میان روند شهرنشینی جوامع توسعه یافته با در حال توسعه ها ، شهر نشینی در ایران نیز عمدتاً دچار همان عدم تعادل ویژه توسعه نیافته ها ، یعنی هماهنگ نبودن میزان توسعه و حجم شهرنشینی است.
با توجه به ویژگی های ساختاری روند شهر نشینی و در نتیجه نحوه شکل گیری وگسترش کلان شهری همچون تهران، دیدیم شهر تهرا ن در دو دهه پس از جنگ دوم ، تحت چه شرایط کمی وکیفی ای گسترش یافت . در واقع در شرایطی که عقب ماندگی در همه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی ادامه داشت ، شرایطی که دسترسی به امکانات شهری برای اکثر شهروندان تهران ، وضعیتی سراب گونه داشت. زمینی تفکیک می گردید متقاضیان اکثراً دست تنگ و نیاز مند با مشقت بسیار آ ن را تملک می نمودند ، سال ها بدون بهره مندی از کمترین امکانت شهری ، بدون آب لوله کشی ، برق رسانی ، معابرآ سفالت شده وبالاخره سایر امکانات ودسترسی های شهری ، به انتظار می ماندند.
این گونه کمبودهای ساختاری درفضای شهری که چاره جویی برای از میان برداشتن آن در محدوده وظایف برنامه ریزی شهری است ، چه در بعد فیزیکی و چه در ا بعاد دیگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شهر تهران بسیار وسیع بوده است . شاخص های مربوط به حقوق اجتماعی وکیفیت زندگی شهری همواره در نازل ترین سطح خود قرار داشته اند. بنا براین روشن است که از همان سال هائی که گسترش شهر تهران شتاب می گرفت شکل گیری ساختارهای فیزیکی شهری به همان میزان دچار توسعه نیافتگی بود که فرضاً ، وضع اشتغال و ازمیا ن رفتن فوق ذخیره و تداوم وجود مازاد نیروی کار ، در ابعاد اقتصادی اجتماعی . روند کلان شهر شدن تهران در چنین شرایطی و با کمبود وسیع امکانات شتاب گرفت ، مشکل در همه ابعاد مطرح بود. حال چرا، در آن زمان ، مشاورین و مسئولین علت چنین وضعیتی را نبود این و یا آن طرح ، می دانستند ، آ ن هم طرحی که شکل و محتوایش از قبل با تقلید از کشورهای غربی معلوم و مشخص شده بود ، مسئله دیگری است . یعنی مسئله ای است که درشرایط سلطه و توسعه نیافتگی نمی توانست غیر از این باشد .
اکنون اگربخواهیم وضعیت سال های میانی دهه چهل شمسی شهر تهران را مورد توجه قرار داده ویژگی های ساختاری عمده اش را در بعد فیزیکی برجسته کنیم ، می توان برخی از آن هارا که درگسترش و همچنین خصوصیت دادن به تداوم روند کلان شهر شدن تهران ، مهم تر بوده اند ، به صورت زیر مطرح نمود :
ناموزونی کیفی وکمی اجزای تشکیل دهنده ساختارفیزیکی شهر
روند کلان شهرشدن شهر تهران در شرایطی در جریان بود که در عمل و یا عمدتاً چگونگی نیاز ( آن هم به میزان حداقل) به دسترسی ها و سایر تجهیزات شهری را فعالیت های ساختمانی و یا بازار مسکنی که در شهر رونق داشت ، تعیین می نمود . یعنی بخش ها دیگر اقتصادی ، نظیر زیر ساخت های مربوط به استقرار صنعتی و نیازهای معمول درون و بین بخشی آن، در روند ایجاد ساختارها و زیر ساخت های فیزیکی تأثیر تعیین کننده ای ، نداشتند. بنا براین روند کلان شهر شدن در حالی ادامه داشت که اجزای ساختار فیزیکی شهر هم توسعه شان بسیار نا موزون بود و هم از نظر کمیت تناسبی با نیازهای جاری نداشتند. در همه زمینه های مربوط به ساختار فیزیکی شهر کاستی وکمبود شدید مشاهده می شد. از آن جمله کمبود سطح معابر ، فضاهای عمومی ، تجهیزات و تأسیساتی که باید ، روابط درون کلان شهری و بین شهری و یا شبکه شهرهای کشور را در زمینه های مختلف، تقویت نمایند. و بالاخره بسیاری از کاستی های نظیرآن. از این رو، به دلیل وجو د و تداوم کمبود های مذکور ، می توان گفت : روند کلان شهر شد ن تهران همواره د چار « فوق کار برد ساختارها» بوده است ، ساختارها تا حد اشباح و فلج شدن کارایی شان بکار گرفته می شدند. فوق کاربرد ساختارها در بسیاری از سیستم های شهری که ساختارهای مربوطه را بهکار می گیرند قابل مشاهده است، فرضاً، سیستم حمل ونقل (ترافیک) شهری و ساختارهای فیزکی ای که بکار می گیرد ، سطح شبکه رفت وآمد داخل شهر و میزان ارتباطات آن باشبکه شهرها، ترمینال ها حمل ونقل ، باراندازها وغیره که همگی هم دچار ناهنجاری و هم فوق کاربرد هستند .
ویژگی دیگر روند کلان شهرشدن تهران ضعف وکندی شدید توسعه روابط درون حوزه کلان شهری ( ویا انتگراسیون استقرارهای حول شهراصلی با یکد یگر )، در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ـ نهادی وبلاخره فیزیکی ـ فضائی با شهر اصلی است . لذا کندی این توسعه ، هم نتیجه شرایطی است که به حاشیه نشینی بخش مهمی از جمعیت تهران انجامیده است ، وهم به نوبه خود باعث تشدید آن است .
ضعیف بودن درجه انتگراسیون استقرار های شهری در محدوده نفوذ کلان شهر تهران ( البته با توجه بوضع موجود محدوده نفوذ کلان شهر تهران را اگر منطقه کلان شهری تهران در نظر بگیریم بیشتر با واقعیت مطابقت خواهد داشت) به صورت مزید برعلتی است که ، به صورت زمینه ساز وتشد ید کننده « تأثیر منفی » کمبودهای ساختاری موجود، عمل نموده وموجب ظهور عوارض منفی جدید و نا خواسته دیگری گشته است . یعنی گذ شته از این که ضعف مذکور فرضاً به صورت مانعی در راه توسعه عمل کرده و یا این که حاشیه نشینی را در همه ابعاد تشدید می کرده ، باعث ظهور و یا تشدید عوارضی همچون : « قطبی شدن» ، « افتراق»، « جدانشینی » طبقات اجتماعی جامعه کلان شهر نیزگشته است .
بدین ترتیب ، در سال های اولیه ده چهل خورشیدی ، شهر تهران ، در حالی که باتشد ید کاستی های فوق رو برو بود، روند کلان شهری اش ادامه داشته و روز به روز، هم به جمعیتش افزوده می گردید و هم کاستی ها وناهنجاری هایش فزونی میافت چنان که گفته شد، از همان سال ها ، به صحنه آمدن مهند سین مشاور و تشدید در ماندگی نهاد های اجرائی دست به دست هم داده و در واقع ایده « جلوگیری» را رواج دادند . در عوض این که در پی چاره وجویی و هدایت آگاهانه و توأم با واقع بینی روند های در جریان باشند ، جلوگیری ، محدودیت، ممنوعیت وکنترل را عملی تر پنداشتند . در حقیقت درچنین فضائی بود که ، طرح جامع شکل گرفت . برای شهر سقف جمعیتی تعیین گردید و بالاخره بسیاری از محدودیت وجلوگیری های دیگر اعمال شدند . از آ ن به بعد ومتأسفانه تاکنون، علاوه بر مشکلات رو به افزایش شهر که علل اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی داشته اند ، مسئله « تقابل » طرح جامع شهر هم به صورت مزید بر علت عمد ه ای بر سایر مشکلات چنان افزود ، که گاه مشکلات مهم دیگر را تحت الشعاع ، قرار داده است.
بدین ترتیب شهر تهران در روند بسط و گسترش نقش کلان شهری اش پس از سال های میانی ده ۴۰ شمسی یعنی در این ۵۰ سال گذشته ، کاستی های ساختاری اش به همان شدت و صورت سابق نه تنها ادامه داشته، بلکه در اکثر موارد تشدید هم شده است. در مقابل چنین وضعتی سیاست های مربوط به توسعه شهر به همان روال سابق ادامه یافته ، متأ سفانه از نسیم دگر گون کننده انقلاب هم تا کنون بی بهره مانده ، هنوز هم اسیر همان برداشت های کلیشه ای وارداتی است .
عواقب تداوم وضع موجود
مسئله مهمی که باید از همه جهات مورد توجه قرار گیرد این است که : امروزه کلان شهرهای کشور و همچنین کلیه استقرارهای مربوط به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی وجمعیتی با گرایش به تمرکز در کلان شهرها ها به خصوص در کلان شهر تهران مواجه اند ، یعنی چون توسعه به میزان کافی تحقق نیافته، درواقع پدیده هایی نظیر تمرکز استقرارها در قطب های اصلی ، حاشیه نشینی ، قطبی شدن ، افتراق و جدا نشینی جامعه شهری به صورت « ذاتی» این مرحله از توسعه در آمده است . با توجه به این واقعیات ، دیدیم که سیاست گذاری ، برنامه ریزی وطرح هایی که در این زمینه ها تهیه می شوند ، غالباً با واقعیات و یا با روندهای در جریان در تعا رض اند ، وبه همین دلیل اغلب در عوض کمک به از میان بردن و یا تعدیل مشکل ، مزید برعلت ، می شوند.
درمورد عواقب این وضعیت برای آینده کلان شهرها آن چه به ادله بیشتری نیاز ندارد، این است که ؛ درشرایط کنونی هدف جابجایی جمعیت وفعالیت ها به طور عمده کلان شهر تهران است . فرضاً در دهه آماری 1365 تا۱۳۷۵ جمع کل مهاجرینی که در مقصد نهایی ماندگار شده اند ، یعنی تفاضل مثبت مهاجران وارد شده از مهاجران خارج شده در کل کشور ۱۹۴۸۶۰۲ بوده است . از این تعداد 1429896 و یا بیش از ۸۰% در منطقه کلان شهری تهران ساکن شده اند.
از آن جا که « فعلاً » یعنی در شرایط حاضر افزایش جمعیت شهرها نتیجه تحرک جمعیتی ، در قالب مهاجرت هاست ، مهاجرت های مذکور نیز تا کنون بخش عمده شان ، حاصل دفع جمعیت از بخش روستایی بوده است ، حال چه این دفع ناشی از رکود و یا به عکس در مواردی بعلت برخی تغییر و تحولات ساختاری دربخش روستا یی باشد ، به هر حال با اطمینان می توان گفت ؛ هنوز تأثیرات درون و میا ن بخشی اقتصاد بر تحرک جمعیتی و یا در این مورد در آرایش استقرارها کاملاً عمده نشده و یا این که عمده شدن اش در راه است!! می توان چنین نتیجه گرفت ، که در آ ینده گرایش به استقرار متمرکز فعالیت های اقتصادی شدت بیشتری خواهد یافت ، هر چند که در شرایط حاضر نیز شاهد این گرایش هستیم . ( مثلاً ، می توان امتناع واحد های تولیدی بسیاری را جهت خروج از محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران را به عنوان تایید این ادعا مطرح نمود ) .
عامل دیگری که تأثیر گذاری اش بر تمرکز بیشتر استقرار ها ، با توجه به شرایط موجود در راه است ، این واقعیت مهم است که هم اکنون اکثریت واحدهای تولیدی اولاً دولتی هستند ، یعنی نحوه استقرارشان علی الاصول مانند بخش خصوصی تابع بهره وری حداکثر از صرفه های ناشی از تمرکز نبوده و معمولاً ملاحظات دیگری را برای انتخاب محل استقرارشان در نظر می گیرند ، اما هنگامی که روند خصوصی سازی در راه جزاً و یا کلاً عملی گردد، نتیجه اش در مراحل اولیه به هر حال تشدید تمرکز هم خواهد بود .
بنابراین ، هنگامی که در آ ینده نزدیک تأثیرات روابط میان و درون بخشی اقتصاد از یک طرف وهمین گونه تأثیرات متقابل ابعاد اقتصا دی ، اجتماعی ، سیاسی و فیزیکی بر یکدیگر در نحوه و مکان استقرها به صورت عوامل کاملاً ًغالب در آیند ، با توجه و در نظر داشتن همه ویژگی های ساختاری ، نظیر کارگاهی بودن قریب به 80 در صد واحدهای تولیدی ، وجود مازاد عظیم نیروی کار وغیره ، باید گفت همه این عوامل تشدید کننده تمرکز خواهند بود.
بنا بر این در یک جمعبندی کلی در مورد آینده کلان شهر تهران باید گفت : با توجه به روند در جریان وهم چنین تقابل برنامه ریزهای مربوط به هدایت توسعه شهری با این روندها و سایر عواملی که عمده شدن تأثیر گذاریشان در راه است ، اگر دگرگونی های عمده ای در سیاست گذاری ها انجام نشوند ، به زودی باشکل جدیدی از جابجایی ها در قالب مهاجرت وجا بجایی های ، نخست بین استانی و سپس بین قطب های اصلی آن هم به نفع قطب مهم تر ( منطقه کلان شهری تهران ) مواجه خواهیم شد.
در واقع ، می باید گفت تاکنون عوامل غالب و تعیین کنند عمدتاً ناشی از رکود بودند ، اما از این به بعد عواملی که می توان آن ها را عوامل « توسعه » نامید عمده خواهند شد ، منتها توسعه ای که ، با وجود ویژگی های ساختاری تاریخی ناشی از توسعه نیافتگی ، یعنی همراه با تداوم حداقل سلطه اقتصادی ( با فرض این که سلطه سیاسی ازمیان برداشته شده) درحال تحقق است. بالاخره ویژگی هایی که توسعه در کشور ما را مشروط نموده و به تحقق آن حالتی «خاص» می دهد .
در مور د پدیده تمرکز باید این نکته بسیار مهم را یاد آ ور کرد ، که غرض از طرح مسئله بدین صورت در واقع در وهله اول جستجو وشناسایی یک ویژگی هایی است که غالباً ساختاری تاریخی اند ، یعنی تحت شرایط خاص و به مرور زمان شکل گرفته اند ، به طوری که تأتیرمشخص آن ها در روند آ ینده کلان شهر تهران بسیارتعیین کننده است. اکنون باتوجه به آن چه در رابطه با عوامل مشروط کننده و بالاخره وضعیت کیفی وکمی روند کلان شهر شدن تهران در این چند دهه گذشته به اختصار مطرح گردید، شاهد هستیم ، فرضاً راهکاری که مشکل مسکن را تعدیل کند، باعث کارآمد تر شدن روند گشترش کلان شهری شده و مشکل تمر کز را نیز تعدیل خواهد نمود ، و حتی برای معضل ترافیک ( که ظاهری فنی ـ مهندسی دارد ) نیز به صورت اقدامی تعدیل کننده عمل خواهد نمود. چون عامل و یا عوامل بوجود آوردن این مشکلات ، تداوم و تشدید آن ها، یکی است. توسعه نیافتگی ، بقای شرایط ناشی از سلطه اقتصادی سیاسی ، وبالاخره سیاست گذاری و برنامه ریزی های تقلیدی وارداتی مربوط توسعه شهری است .
راه کار ها و سیاست گذاری ها
بدین ترتیب همانند راه کار تعدیل تمرکز ، و همچنین تعدیل بحران مسکن ،آن بخش از راه کار که به صورت وظیفه و محدوده عمل برنامه ریزی فضائی ـ فیزیکی در نظر است ، یعنی هدایت نحوه سازمان یابی فضا، گسترش شهرها و ساختار وهیئت گیری استقرارها ، در شرایط کنونی باید اهداف اصلی و اولویت ها طوری تعیین گردند که ، فضا و ساختارهای فیزیکی ، تا حد ممکن در خدمت نیازهای « توسعه» قرار گیرند . با توجه به چنین هدف مشخص و روشنی ، اولویت اول د رشرایط کنونی، ایجاد تسهیلات جهت تسریع همه جانبه یگانگی ( انتگراسیون) افتصادی ، سیاسی و فیزیکی- ارتباطاتی « درون کلان شهری » از یک طرف و در اولویت قرار دادن همین ایجاد تسهیلات در روابط میان کلان شهرها و یا به عبارت دیگر الویت به توسعه ساختاری شبکه کلان شهرهای کشور ، از طرف دیگر است . یعنی در عوض این که توجه را چنان که بر داشت های معمول دربرنامه ریزی های متعارف آمایش سرزمین تجویز می نمایند متوجه کل کشور نماییم ، تا حدودی باگرایش های تمرکز دهنده « حتی» همراه شده ، اولویت نخست را به تجهیز ، روابط درون کلان شهرهای اصلی و میان آن ها ، بدهیم . با این هدف که تقویت یگانگی درون کلان شهری و یا انتگره شدن استقرارهای داخل قلمرو کلان شهر ( در مورد تهران فرضاً منطقه کلان شهری آن) نهایتاً علاوه بر افزایش کارائی آن، تثبیت اکولوژی کار و تعدیل مسائلی چون : حاشیه نشینی ، قطبی شدن ، افتراق وجدا نشینی جامعه کلان شهر را نیز به همراه خواهد داشت . بادر اولویت قرار دادن تقوییت شبکه ای که چند کلان شهر اصلی تشکیل می دهند در عوض تمرکز روی کل شبکه شهری کشور ، به تدریج این امکان فراهم خواهد شد که این کلان شهرها به میزان زیادی به سمت مکمل یکدیگر شدن سوق داده شوند . تنها مفر و یا امکانی که می تواند حداقل توانایی لازم برای تثبیت جمعیت وامکانات در قلمرو ، هم اکنون بسیار ضعیف وناپایدار آن ها را فراهم اورد . با توجه به این که ، در شرایط کنونی چنین اقدامی، در قلمرو و یا شبکه ای که مشمول اولویت خواهند شد ، اولاً باروند های در جریان کمتر در ثقابل هستند و دوم این که به علت محدودیت آن امکان موفقیت اقدامات مربوطه بیشتر است.
Last one to utliize this is a rotten egg!
Please take a look at the web pages we stick to, which includes this 1, because it represents our picks through the web.
I’ll immediately grasp your rss as I can’t find your e-mail subscription hyperlink
or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me recognise so that I
may subscribe. Thanks.
