تا زمانی که برای خود « حدو مرز» قرار ندهیم، از قانون عدول کنیم، به رأی مردم احترام نگذاریم، به جای دیدن خود و سلایقمان به قانون تن در ندهیم، به مشارکت واقعی مردم و خواسته های آنان احترام تگذاریم و …، ما نه تنها رو به توسعه نیستیم که از جاده توسعه نیز منحرف شده و با هر حرکتی به میزان تحرکمان از مسیر توسعه دور و دورتر می شویم. اگر توسعه را چیزی بدانیم که غایت رفاه و آسایش زندگی مردم و پیشرفت کمی و کیفی زندگی آنان است.
وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری
قانون اساسی در اصول یک صد و هفتم، یک صد و هشتم، یک صد و یازدهم و یک صد و هفتاد و هفتم، وظایف و اختیارات مربوط به مجلس خبرگان را چنین بیان کرده است:
اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «… تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیراین صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می کنند….».
بر این اساس مجلس خبرگان طبق اصل یک صد و یازدهم موظف است همواره وجود شرایط در رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهد. بنابراین یکی از وظایف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقای شرایط رهبری» است.
مطابق اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد».
مطابق اصل یکصدوهشتم: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است». که البته این قوانین نباید مخالف مبانی اسلام یا خارج از اصول قانون اساسی و وظایف آن باشد بلکه باید هم سو با آن اصول و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسؤولیت ها باشد.
ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، مقرر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق این ماده، مواد قانونی مربوط به خبرگان را که از سوی فقهای اولینِ شورای نگهبان، تهیه و تصویب شده است، نیز شامل می شود. در نتیجه تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.
مطابق اصل یک صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید، که در این شورا «پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان» نیز حضور داشته و به فعالیت می پردازند.
بنابراین، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسی تعریف و مشخص شده است و این مجلس حق تغییر آنها را نداشته و تنها می تواند در جهت انجام هر چه بهتر وظایف و مسؤولیت های قانونی و اموری نظیر تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلی جلسه های خود و نیز تصویب مقررات مربوط به چگونگی انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.
حال با توجه بیانیه اجلاس مجلس خبرگان، افکار عمومی ملت شریف ایران، آیا این حق را دارد که از اعضای این مجلس که منتخبین مردمند، سؤال کنند که با هزینه نمودن از بیت المال برای برگزاری این اجلاسیه کدام وظیفه از وظایف قانونی خود عمل کرده است؟( متن بیانیه مجلس خبرگان)
این نوشته بر آن نیست که برای نمایندگان مجلس خبرگان خط و نشان بکشد، بلکه بر آن است تا به این نمایندگان محترم مردم که در حساس ترین جایگاه این کشور، جای دارند، بگوید از شرح وظایف خود منحرف شده اند. خبرگان رهبری می توانست در حیطه شرح وظایف خود اعلام موضع کند.
این که تورم بالاست، این که اقتصاد مقاومتی باید پیگیری شود، این که مسئله فلسطین مهم است، این که مردم را به امر نیکوکاری ترغیب کرد، این که در رابطه با مشارکت مردمی و اهمیتش صحبت کرد، یا در رابطه با فضای مجازی و …، هم چنین امر بمعروف کردن و…، همه و همه اهمیتش برای مردم مشخص است. چون رسانه های متعدد در ۲۴ ساعت به طور مستمر به این موارد دامن می زنند. اما به نظر می رسد با توجه به تعدد نقش نمایندگان محترم مجلس خبرگان و به ویژه شخص رییس آن مجلس( که این نوشته هم از تراوشات فکری معظم له است)، موجب گردیده که در این اجلاسیه نا خواسته خلط مبحث صورت گیرد و جای بسی تعجب است که از وظایف این مجلس یک مورد در این بیانیه پایانی وچود ندارد!!!
از نشستن در جایگاه قضاوت نسبت به فتنه، مبارزه با استکبار، موضوع سیاسی فلسطین، فضای مجازی، مشکلات اقتصادی و … همه چیز وجود دارد، الا چند مورد وظیفه اصلی مجلس خبرگان. البته شاید در آن دو طرح وصول شده نکاتی در باره تدوین مقررات داخلی مجلس چیزی وجود داشته باشد که بر ما روشن نیست.
نکته ای که جا دارد در این جا به آن توجه شود این است که، بدون اعلام وفاداری به دولت فعلی و به صورت بی طرف این سؤال مطرح می گردد که آیا اگر دولت احمدی نژاد و یا مشابه آن در اصول گرایان بر روی کار بود، نیز از رکود و فقر و بی عدالتی صحبتی به میان می آمد؟ قطع به یقین در این جا اعلام می شود خیر! زیرا، در دوران دولت سابقه غیر از مدح و سپاس آن دولت از بزرگان این مجلس به خصوص ریاست آن چیزی به یاد نداریم.
و نهایت این که، در کجای شرح وظایف قانونی مجلس خبرگان، برای یکه تازی بر دولت قانونی و منتخب مردم و تنفیذ شده توسط رهبری انقلاب، محلی از اعراب وجود دارد؟!
و در آخر بیان این نکته را ضروری می داند که، تا زمانی که برای خود « حدو مرز» قرار ندهیم، از قانون عدول کنیم، به رأی مردم احترام نگذاریم، به جای دیدن خود و سلایقمان به قانون تن در ندهیم، به مشارکت واقعی مردم و خواسته های آنان احترام تگذاریم و …، ما نه تنها رو به توسعه نیستیم که از جاده توسعه نیز منحرف شده و با هر حرکتی به میزان تحرکمان از مسیر توسعه دور و دورتر می شویم. اگر توسعه را چیزی بدانیم که غایت رفاه و آسایش زندگی مردم و پیشرفت کمی و کیفی زندگی آنان باشد و این برداشت از توسعه در نظر اندیشمندان توسعه است.
