دکتر جلال یوسفی
مقدمه
به مکتب ساختارگرایی از زوایای متعدد نگاه می شود. این مکتب در عرصه های مختلف علمی مانند زبان شناسی، اقتصاد ، جامعه شناسی، زبان شناسی و انسان شناسی مطرح است. از اندیشمندانی چون فردیناند دو سوسور، لوی اشتراوس و تالکوت پارسونز در علم جامعه شناسی به عنوان بزرگان مکتب ساخت گرایی یاد می شود. دربحث از علم اقتصاد نظریات رائول پربیش، سلسو فورتادو، دادلی سیرز و گونار میردال و سایر اندیشمندان منتسب به این مکتب، مورد بررسی قرار می گیرد.
اصطلاح ساختار گرایی اولین بار برای اشاره به نظریات گروهی از محققین و متفکرینی که در کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین « اکلا» حضور داشتند به کار گرفته شد.
این گروه به وسیله رائول پربیش که در اواخر دهه ۱۳۴۰ و در طول دهه ۱۹۵۰ مسایل اقتصادی آمریکای لاتین را مورد تحلیل قرار داد، هدایت می شد.
مکتب اکلا بر دو مسئله تأکید داشت:
۱٫ موقعیت آمریکای لاتین دراقتصاد بین المللی که به عنوان« بیرونی» برای مراکز سرمایه داری در ایالات متحده و اروپای غربی دیده می شد.
۲٫ ساختار ناهمگن افتصاد کشورهای آمریکای لاتین که به وسیله سطوح بسیار ناموزون و نابرابر توسعه در بخش های مختلف مشخص می گردید.
به تدریج به طور وسیع تری مورد استفاده دانشمندان علوم اجتماعی به ویژه اقتصاد دانان قرار گرفت. برای بعضی از نویسندگان ساختارگرایی با « اقتصاد توسعه» مترادف است.
از نظر موضع سیاسی نظریه های ساختارگرا، دارای طیفی متنوعی از طرفداران شامل اصلاح طلبان معتدل تا انقلابیون رادیکال است.
ساختارگرایی راه حل توسعه را در رها شدن از وابستگی به تقاضای خارجی برای تولید محصولات اولیه می داند و برای نیل به توسعه بر ابزارهای متعارف سیاستگذاری به خصوص تعرفه ها و سیاست های پولی- مالی تأکید می کند و معتقد است توسعه نه با براندازی نظام اقتصادی موجود بلکه با اصلاح بهبود ساختاری آن قابل تحقق است. این مکتب برای نیل به توسعه به چندین اقدام ساختاری تأکید دارد: اتخاذ استراتژی جایگزین واردات به جای صادرات، اصلاحات ارضی، حمایت از تولید کنندگان بخش خصوصی و ایجاد بازارهای مشترک.
ساختارگرایی با سایر نظریاتی که در زمینه توسعه نیافتگی با رویکرد اقتصادی فعالیت دارند، چندان مرز مشخصی ندارد، اما در این زمینه می توان به نظریه وابستگی اشاره کرد.تفاوت این دو را می توان درگستردگی علایق آن ها مربوط دانست.خواست و تمایل نظریه وابستگی به نحوه استفاده مباحث طیف وسیعی از چارچوب های تجزیه و تحلیلی از جامعه شناسی و علوم سیاسی تا اقتصاد مارکسیستی بر می گردد. بخش قابل توجهی از ساخت گرایان خود را در حدو مرزهای ساختار و مبانی اقتصاد مرسوم، محدود کرده اند.
محورهای اصلی ساختارگرایی
مهمترین نکات اساسی و محورهای اصلی مورد توافق نظر ساختارگرایان به شرح زیر است:
۲٫ درکشورهای توسعه نیافته بخش سنتی که به کشاورزی اختصاص دارد و دارای تکنولوژی و بهره وری پایین است درکنار بخش مدرن با تکنولوژی بسیار پیشرفته قرار دارد. بخش مدرن باسرمایه خارجی وتولید کالاهای اولیه جهت صادارات ایجاد می شود و درصد کمی ازجمعیت در این بخش اشتغال دارند.
ویژگی های بخش سنتی(کشاورزی) اشتغال درصد بیشتری از جمعیت و اتکا بر اشکالی از اجاره داری زمین است ، که مانع افزایش تولید می شود، هم چنین عدم توانائی عرضه مناسب برای تقاضای بیشتر شهراست که موجب ایجاد تنگنای اصلی این کشورهاست.
۳٫ توسعه شامل تغییرات ساختاری از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی است.
تغییرات ساختاری در اقتصاد یکی از شرایط ضروری برای رشد وتوسعه است.توسعه به عنوان فرآیند تحول ساختارهای اقتصادی اجتماعی در نظر گرفته می شود که در آن صنعت به ویژه صنعت کارخانه ای نقش خطیری را بازی می کند.
۴٫ جایگزینی صادرات و تأسیس بازارهای مشترک به عنوان راهکار اصلی صنعتی شدن
در پارادایم ساختارگرایی، سیاست گذاری پیرامون یافتن شیوه هایی دور می زند که دولت بتواند تولیدکنندگان خصوصی را با تغییر ویژگی های ساختاری از راه جایگزین صادرات وتأسیس بازارهای مشترک میان کشورهای توسعه نیافته یاری رساند….
5. حمایت های مالیاتی، تعرفه های گمرکی و پایین نگه داشتن نرخ بهره ابزارهای اصلی به عنوان سیاست گذاری توسعه
ابزارهای اصلی سیاست گذاری عبارتنداز:تعرفه ها ، سهمیه ها ، جیره بندی ارز ، پایین بودن میزان بهره وری در بخش رسمی اقتصاد وتخفیف های مالیاتی برای سرمایه گذاران صنعتی. در این دیدگاه از سرمایه خارجی استقبال می گردد، زیرا معتقدند ، سرمایه خارجی به منزله عامل بالقوه عرضه اعبتارات مالی و تکنولوژی مهم در عین حال سازنده ای در فرآیند رشد اقتصادی ایفاء می کند.اما این سرمایه گذاری باید توسط دولت نظارت شود.
۶٫ ضرورت بومی گرایی و تمرکز بر ظرفیت های بومی در توسعه
آن ها معتقدند ، نباید انتظار داشت که کشورهای توسعه نیافته به دلیل وضعیت خاص شان در اقتصاد بین المللی از مسیر کشورهای پیشرفته صنعتی عبور کنند.
۷٫ تأکید بر حمایت های مالی و حمایت های اقتصادی کشورهای توسعه یافته به عنوان ابزار تسهیل کننده فرآیند توسعه یافتگی کشورهای توسعه نیافته
کشورهای پیشرفته صنعتی می توانند با گشایش بازار های خود به روی صادرات کشورهای پیرامون وکمک های مالی ، جهت تخفیف مشکل کمبود ارز، به توسعه این کشورها کمک کنند.
۸٫ تأکید بر نقش دولت به عنوان ابزار اصلی مدیریت و تحقق توسعه
نیروهای بازار به تنهایی درایجاد و توسعه اقتصادی ناموفق بوده اند، بنابراین دولت باید فعالانه درارتقاء آن تلاش کند.ساختارگرایان دیدگاه توسعه اقتصادی در جهان سوم به وسیله آزاد گذاشتن نیروهای بازار را به زیر سؤال می برند.این نظر چه در مورد بازار داخلی و چه بین المللی مصداق دارد.
۹٫ اعتقاد به انباشت سرمایه به عنوان مهم ترین عامل در توسعه یافتگی یک کشور
توسعه باید به وسیله متحول کردن اقتصادهایی با وجه غالب کشاورزی به اقتصادهای صنعتی تحقق یابد. رشد اقتصادی وتحول ساختاری آن، نیازمند افزایش سطح سرمایه گذاری در اقتصاد است. ازدید ساختارگرایان انباشت سرمایه در فرآیند توسعه نقش محوری دارد . نرخ بالای انباشت سرمایه امری خطیر در توسعه اقتصادی سریع دیده می شود.
۱۰٫ توجه به اصلاح نظام مالکیت ارضی و تلاش در جهت حذف نظام زمینداری ارباب و رعیتی
مساله مالکیت وکنترل منابع از موارد مورد نظر دیگر در دیدگاه ساختارگرایی جهت رسیدن به توسعه است. ساختارگران معتقدند که مالکیت و کنترل به شدت متمرکز منابع در جهان سوم بر نتیجه فرآیندها و سیاست های اقتصادی تأثیر خواهد داشت و در آمریکای لاتین الگوهای سنتی و صنعتی از مالکیت را به وجود آورد که در آن بهترین زمین ها در سطح گسترده به وسیله زمین داران بزرگ با محصول کم و از طرف دیگر زمین های غیر حاصلخیز به طور فشرده به وسیله خانواده دهقانان کشت می شدند.این وضعیت به محدود کردن محصول و بهره وری کشاورزی گرایش داشت.
نبود منابع لازم برای دهقانان و فقدان انگیزه لازم در میان زمین داران درواکنش مناسب در برابر سیاست های کشاورزی موجب رکود در کشاورزی شد.اصلاحات ارضی یکی از راه کارهای ساخت گرایان برای رونق بخشیدن به بخش کشاورزی بود.چنین انتظار می رفت که با اصلاحات ارضی موارد زیر اتفاق بیفتد:
الف. رهایی اقتصاد دهقانی از نظام سرکوب گر و ناکارآمد بزرگ مالکی
ب. تولیدمواد غذایی بیشتر توسط دهقانان در نتیجه افزایش در آمد آنان
پ. افزایش در آمد دهقانان موجب می گردید تا برای کالاهای داخلی تقاضا بالا برود ،بنابراین صنعت ملی به حرکت در می آید.
11- تأثیر مالکیت در صنعت
در صنعت نیز مالکیت برچگونگی عملکرد اقتصادی تأثیر می گذارد. در این جا به طور اخص نگرانی در رابطه با مالکیت خارجی وجود دارد، هرچند که بیشتر ساختارگرایان مشارکت مالکیت خارجی را از طریق باب کردن تکنولوژی پیشرفته و ایجاد امکان دسترسی به بازارهای خارجی به رسمیت می شناسند اما آنان همچنین در مورد اثرات منفی مالکیت خارجی محدود نشده، اظهار نگرانی می کنند.
دراین دیدگاه مالکیت خارجی بیشتر معطوف به شرکت های چند ملیتی است. این شرکت ها محدودیت هایی را به شرح زیر ایجاد می کنند:
الف . توجه به حداکثر سود در جهان
ب. محدود کردن رقابت دیگران به شیوه های گوناگون
پ. خارج کردن بخش اعظمی از سرمایه به کشور مادر
ت. ایجاد کارتل ها برای محدود کردن رشد اقتصادی کشورهای پیرامون از طریق تقسیم بازار و یا تخصیص حوزه های نفوذ
اثرات فرهنگی مالکیت خارجی: شرکت های چند ملیتی از طریق تبلیغات و تغییر در ذائقه مردم قدرت خود را در بازار جهت ایجاد تقاضا و افزایش فروش به کار می برند.
۱۱٫ ۱٫ مالکیت و توسعه: مالکیت برای ساختارگرایان علاوه بر تأثیر آن بر رشد اقتصادی، همچنین به دلیل تأثیر آن بر توزیع در آمد و فقر، یک امر مرتبط با توسعه است.
۱۱٫ ۲٫ مالکیت ، قدرت اقتصادی و سیاسی: ایجاد رابطه بین مالکیت و قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی توسط ساختارگرایان رادیکال تر مورد تأکید قرار می گیرد.مالکیت و کنترل منابع بر سیاست های توسعه و نیز از طریق دولت بر نحوه تنظیم و اجرای آن سیاست ها می تواند تأثیر گذار باشد.
۱۲٫ تأکید بر تکنولوژی بومی
ساختارگرایان برنقش اساسی تکنولوژی در ایجاد توسعه اقتصادی تأکید دارند.تکنولوژی به عنوان عاملی که نقش اساسی در اقتصاد دارد، در نظر آورده می شود و وابستگی تکنولوژیکی و توانایی تکنولوژیک مورد تأیید قرار می گیرد.دراین دیدگاه لزوماً قید و بند هایی که در رابطه با تکنولوژی در یک جامعه وجود دارد ، در جامعه دیگری که پذیرای آن تکنولوژی است لزوماً وجود ندارد.
وجود مطالب ونکات مشترک ارائه شده از طرف ساختارگرایان در مورد توسعه تفاوت هایی نیز به لحاظ تحلیل توسعه نیافتگی و راه های رسیدن به توسعه در نظر طرفداران این دیدگاه وجود دارد.
مکتب اکلا
صاحب نظران اصلی این مکتب، پربیش، فورتادو و سونکل هستند. دیدگاه اکلا در مقابل دیدگاه نوسازی که وضعیت توسعه نیافتگی کشورهای توسعه نیافته را برمبنای عوامل وموانع درونی این کشورها تبیین می کرد، بیان شد.
مباحث عمده در اکلا
از مباحث عمده اکلا تغییرات بوجود آمده در شرایط مبادله به ضررکشورهای آمریکای لاتین بوده است. به این ترتیب این کشورها در مقابل هرمقدار ازصادرات خود هر روز بخش کمتری ازکالاهای وارداتی از مراکز صنعتی وارد می کردند. این موضوع غالباً در قالب دو نظریه مطرح می شود:
نظریه اول: بربخش تقاضا تأکید دارد که براین اساس؛ میزان تغییری را که افزایش درآمد در تقاضای موادخام وموادغذایی ایجاد می کند از یک کمتر است این امر به سه عامل وابسته است:
۱٫تغییری که افزایش درآمد در مصرف مواد غذایی به وجود می آورد، از یک کمتر است(افزایش همزمان درآمد وموادغذایی)
۲. نبود بازار موادغذایی در کشورهای صنعتی به دلیل سیاست های حمایت از کشاورزی وکاهش برای موادخام به دلیل جایگزینی مواد ترکیبی ومصنوعی
۳٫ مردم با افزایش درآمدشان بیشتر به سمت کالاهای تولیدشده کشیده می شوند.
نتیجه این امرتقویت نابرابری بین کشورهای صنعتی وآمریکای لاتین بوده است.
نظریه دوم: نابرابری سطح دستمزدها دربین کشورهای آمریکای لاتین وکشورهای صنعتی(دستمزد در کشور صنعتی به دلیل وجود اتحادیه ها و عدم وجود این اتحادیه ها در کشورهای آمریکای لاتین باعث پایین بودن دستمزدها وکاهش انگیزه برای افزایش تولید شده است).
ازدید اکلا تنها سیاست واقع گرایانه برای آمریکای لاتین در پیش گرفتن وتحکیم نوعی سیاست صنعتی شدن مبتنی برجایگزینی واردات وکنارگذاشتن سیاست توسعه برون زا به نفع سیاست درون زا است.
اکلا یکی از موانع توسعه از نظر سیاسی را سلطه اشرافیت زمیندار می دانستند و در بعد اقتصادی هم تداوم نظام زمینداری مطلق بود چنین عواملی باعث کاهش بازده محصول می شد.
با فروپاشی نظام زمینداری بزرگ مالکی ناکارآمد، بستر برای تولید بیشتر وافزایش درآمد دهقان میسر شده وتقاضا برای مصرف کالاهای داخلی افزایش می یابد.
درچنین شرایطی راهبرد پیشنهادی مکتب اکلا در خصوص توسعه آمریکای لاتین عبارت بوداز: راهبرد جایگزینی واردات در قالب الگوی توسعه درون زا در مقابل راهبرد تشویق صادرات در قالب الگوی توسعه برون زا.
راه حل اکلا
اینان به دو صورت ، راه حل درونی و بیرونی برای توسعه نظر دارند:
در راه حل بیرونی، بستن تعرفه های گمرکی برای کالاهای خارجی، عدم اجازه ورود به کالاهایی که مشابه آنان در کشور تولیدمی شود ، وضع سود بازرگانی و کنترل دقیق نرخ مبادله.
در راه حل بیرونی،توجه به موارد زیر است:
علت عدم موفقیت
از جمله دلایل موفق نشدن این برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
رائول پربیش
مطالعات وی ابتدا معطوف به آرژانتین بود وسپس این مطالعات را به کشورهای آمریکای لاتین بسط داد. تفکرات او در باره مسایل توسعه پنج مرحله را طی کرده است:
مرحله اول با رهاسازی مسئولیت های دولتی وآغاز تحقیقات با این سؤالات
الف. چرا مداخله فعالانه دولت ها در توسعه ضروری است؟
ب. دلیل اینکه سیاست ها وخط مشی های تعیین شده در مرکز، در پیرامون کاربرد ندارد.
مرحله دوم باشروع کارش در کمیسیون آمریکای لاتین سازمان ملل بود که همان نظریه مرکز- پیرامون را ارائه داد.
مرحله سوم تفکرا پربیش به اواخر دهه ۵۰ واوایل دهه ۶۰ مربوط است که دراین مرحله با انتقاد از تفکرات قبلی خود سعی در انطباق با واقعیت های جدید بود.
مرحله چهارم به کار او در کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل برمی گردد(UNCTAD).
این کنفرانس به یک ابزار جهانی تبدل شد وبه کشورهای توسعه نیافته اجازه می داد باقواعد حاکم برفضای بین المللی مواجه شده و بر اصلاحاتی که برای رشد آن ها مطلوب تر است، پافشاری کنند.
مرحله پنجم زمانی است که پره بیش از سوی کمسیون اقتصادی آمریکای لاتین سازمان ملل مامور انتشار نشریه آن سازمان شد
نظرات پربیش
۱٫ تاثیر تکنولوژی در افزایش درآمد کشورهای توسعه نیافته
۲٫ نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه در نتیجه عملکرد زیانبار بازار
۳٫ تقسیم جهان به پیرامون ومرکز(این امر دریک منظومه اقتصادی رقم می خورد وکشورهای پیرامون وتولیدکننده مواد اولیه همچون سیاره به مرکز وابسته اند).
۴٫ پویا کردن مازاد اقتصادی در کشورهای پیرامونی
۵٫ ضرورت اتخاذ خط مشی بین المللی براساس مسئولیت مشترک، اهداف یکسان واقدام های هماهنگ در جهت توسعه کشورهای پیرامونی
۶٫ تأکید بربازار مشترک کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد بازار بیشتر برای محصولات
۷٫ سوبسیدهای گمرکی برای کالاهای ساخته شده کشورهای آمریکای لاتین جهت رویارویی با تفاوت هزینه با کشورهای صنعتی
سلسو فورتادو
فورتادو، عالی ترین شکل نظری پردازی را در کتاب«توسعه وتوسعه نیافتگی» ارایه داد. او بیشتر به چگونگی شکل گیری درآمد وتغییرات آن در کشورهای توسعه نیافته می پردازد و الگوی صنعتی شدن این کشورها را در رابطه با تکنولوژی وکاربرد سرمایه وکار، بررسی می کند و به تنگناهای رشد صنعتی در کشورهای توسعه نیافته می پردازد.
ازدید فورتادو توسعه نیافتگی اقتصادی در پیرامون را باید درقالب یک پویش تاریخی در نظر گرفت:
هانس سینگر(۲۰۰۶-۱۹۱۰)
علاقه اصلی سینگر عدالت در توزیع منابع یا کارایی در امر توزیع منابع (تلاش در گسترش رفاه در جامعه)
توجه اساسی سینگر به وجود اختلاف ساختاری بین کشورهای صنعتی صادرکننده کالاهای ساخته شده و کشورهای صادرکننده مواد اولیه معطوف است (کاهش قیمت مواداولیه). ازدید سینگر این رابطه نابرابر نتیجه تاثیر سه عامل است:
۱٫ کاهش نسبی ارززش واحد کالاهای اولیه صادراتی کشورهای درحال توسعه
۲٫ کاهش نسبی ارزش واحد صادراتی کالاهای ساخته شده صنعتی کشورهای در حال توسعه
۳٫ سهم کمتر محصولات ساخته شده درکل صادرات کشورهای در حال توسعه
سینگر برای مقابله با سیر قهقرایی رابطه بازرگانی بین کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه شش سیاست را مطرح می کند.
۱٫ تغییر روابط میان کشورهای از نظر قدرت چانه زنی(تحت فشارگذاردن شرکت های چند ملیتی- اشاعه گسترده ترتکنولوژی به منظور دستیابی به قیمت های پایین وارداتی از طریق ایجاد توازن بیشتر در مذاکرات خرید وچانه زنی- ارتقای کارایی در امر خرید ومتنوع ساختن منابع وارداتی).
۲٫ تأکید برخوداتکایی جمعی از طریق بسط تجارت وسرمایه گذاری بین خود کشورهای در حال توسعه.
۳٫ قطع ارتباط بازرگانی براساس ملاحظات ملی
۴٫ جایگزینی صادرات- تغییر صادرات از مواد اولیه به مراحل پیشرفته تر کالا
۵٫ افزایش حجم معاملات تجاری در کالاهای اولیه
6. نقل وانتقالات مالی(سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی- استقراض بانکی-کمک های رسمی عمرانی).
تأکید اصلی سینگر بر یک نکته است که این نکته را نیز شاید بتوان نقطه افتراق او با سایر نظریه پزدازان ساختارگرا برشمرد، مسئله کمک های خارجی است. او بر کمک های مالی و پولی خارجی با بهره های پایین و شرایط آسان در فرآیند توسعه تأکید بسیاری دارد.
دادلی سیرز(۱۹۲۰-۱۹۸۳)توسعه به معنایی بهبود زندگی
دادلی سیرز اعتقاد دارد که توسعه مفهومی است هنجاری که به ارزش های هنجاری آغشته است ، بنابراین نمی توان تعریف واحدی از آن ارایه داد. سیرز غایت توسعه را توزیع مجدد ثروت و عدالت توزیعی می داند و رفاه اقتصادی را شرط لازم اما ناکافی برای توسعه می داند.از نظر سیر نابرابری صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست ، بلکه شامل دسترسی نابرابر به بهداشت،آموزش، درآمد و ثروت نیز است، از این رو توسعه مفهومی فراتر از اقتصاد دارد. سیرز معتقد است توسعه دارای دو مؤلفه است: برابری و استقلال یا خود اتکایی که راهکار رسیدن به استقلال را نیز تغییر در الگوهای مصرف و سبک زندگی و افزایش و ظرفیت های تولید می داند. او معتقد است اقتصاد هم باید در سیاست های اقتصادی و هم در سیاست های فرهنگی باشد.
موانع توسعه ازدید سیرز
۱٫ اقدامات وفعالیت خود حکومت ها (دیدکوتاه مدت به توسعه ونبود آینده نگری در حکومت ها)
۲٫ الگوبرداری یکسان بعضی از کشورها از کشورهای توسعه یافته به همان صورت
راهکارهای توسعه از نظر سیرز
1. چگونگی وضعیت فقر
2. گستردگی وضعیت بیکاری
۳ . شرایط نابرابری
بعداز بحران نفت دهه ۱۹۷۰ یک عنصر دیگر وارد مفهوم توسعه شد که خوداتکایی واستقلال نام دارد.
به قول سیرز در فرآیند توسعه کاهش وابستگی به کشورها در زمینه نیازهای حیاتی به ویژه نیازهای غذایی، نفت خام ومشتقاتش، تجهیزات وتخصص های پایه ای و سرمایه ای یک ضرورت انکارناپذیر است.علاوه بر موارد ذکر شده سیرز به استقلال در سیاست های فرهنگی نیز اشاره دارد. به نظر سیرز در راهبرد جدید نباید برنامه های توسعه تأکید اصلی بر نرخ رشد همه جانبه یا حتی الگوهای جدید توسعه باشد.
اهداف تعیین کننده راهبرد جدید بایستی مبتنی بر موارد زیر باشد:
۱٫ افزایش مالکیت و به همان میزان بازدهی در هدایت بخش های مختلف اقتصادی باید مد نظر باشد.
2. تغییر در الگوی مصرف به منظور صرفه جویی در کالاهایی که از طریق تبادلات خارجی میسر می شود.
۳٫ افزایش ظرفیت نهادی برای تحقیق ومذاکره وچانه زنی
۴٫ تأکید بر اهداف فرهنگی و وابستگی بیشتر به علایق ملی
برنامه سوم توسعه مالزی ، تلاشی عملی برای پیاده سازی رویکرد سیرز در جهت نیل به توسعه بود.
گونارمیردال(۱۹۸۷-۱۸۹۸)
گونار میردال به سایر ساختارگرایان، به جامعه شناسی نزدیک تر است.ازدید میردال برابری بیشتر، شرط رشد اساسی تر و پایدارتری است.
میردال علت توسعه نیافتگی کشورهای عقب مانده را در نابرابری بیرونی و بین المللی جستحو می کند و معتقد است که برابری های بین المللی در حال رشد هستند و برابری های سطح ملی، در سطح بین المللی هم وجود دارد.
به نظر میردال سیستم های اجتماعی اصولاً از تعادل دور می شوند و هیچ گرایشی به تعادل ندارند. بر همین اساس توسعه و توسعه نیافتگی درواقع یک جریان علت ومعلولی دایره وار وافزایشی است و نتایج مثبت را نصیب آن هایی می کند که در وضعیت خوب به سر می برند وکوشش آن هایی که عقب مانده اند ازبین می رود. به این ترتیب هرچه کشوری فقیر تر آثار بازدارنده توسعه اقتصادی در آن مشهود تر است(بازدارندگی و انتشار). عدم برقراری ارتباط ویکپارچگی بین مناطق (توسعه یافته ونیافته) در کشورهای در حال توسعه باعث تشدید توسعه نیافتگی این کشورها شده است(توسعه یا رشد ناموزون) این امر به صحنه بین المللی تشبیه شده است.
دلایل توسعه نیافتگی کشورهای توسعه نیافته از دید میردال
۱٫ فرار مالیاتی
۲٫ فساد حکومتی(فساد گسترده به نفع طبقات). ابعاد فساد در کشور های توسعه نیافته بالاست.
3. کم سوادی مردم فقیر
۴٫ انفجار جمعیت: جوانی جمعیت ، نبود کار روستایی و مهاجرت به شهرها
۵٫ ازمیان رفتن سریع جنگل ها : این امر موجب افزایش فرسایش خاک می شود و آثار نامطلوبی بر آب و هوا و رشد جمعیت باقی می گذارد.
۶٫ قحطی
۷٫ افزایش مخارج تسلیحاتی توسط کشورهای در حال توسعه
۸ . خود داری از اصلاحات نهادی: کشورهای توسعه نیافته از اجرای اصلاحات نهادی که موجب افزایش سطح مصرف طبقات فقیر و بهره دهی آن ها می شود ، خود داری می کنند. اصلاحات ارضی می تواند ایجاد تعادل کند.
۹٫ عدم وجود یکپارچگی و ارتباطات ، آموزش و تحرک اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته: انواع اقوام، نژاد ها، جنسیت، مذاهب که بین آن ها ستیز وجود دارد که جای ستیز طبقاتی را از دهه ۹۰ گرفته است.
چرا نمی توان دیدگاهی از نظریه پردازان ساختار گرایی در توسعه ارایه داد؟
تنوع دیدگاه ها در این حوزه به اندازه ای زیاد است که معرفی نمایندگان اندیشه مکتب ساختارگرایی امکان پذیر نیست، لذا به صورت جدا جدا بررسی می شوند.
انتقادات وارد بر ساختارگرایی
۱٫ داشتن دید خوشبینانه نسبت به صنعتی شدن
راهبرد پیشنهادی اکلا که ریشه در مکتب ساختارگرایی دارد، تا حدود زیادی خوش بینانه بود، زیرا می پنداشتند، معضلات و نقایص مختلف یک جامعه توسعه نیافته به تدریج در جریان صنعتی شدن از بین می رود و صنعتی شدن، پایانی بر همه مشکلات است( سو، ۱۳۸۸، ۱۰۰).
2. تنوع بیشتر فعالیت های صنعتی ثمره بالقوه اصلی ایجاد بازار مشترک پیرامون
ساختارگرایان ، تنوع بیشتر فعالیت های صنعتی را ثمره بالقوه اصلی ایجاد بازار مشترک پیرامون می دانند، اما باید توجه داشت که، هزینه های ورود به بازار مشترک بالاست و آسیب هایی نظیر از دست دادن درآمدهای گمرکی، کاهش کیفیت کالاها و کاستن از سطح رفاهی عموم مردم را در پی دارد.
۳٫ ساختارگرایان به محدودیت های سیاسی در تشکیل بازار مشترک بی توجه اند.
پایایی بازار سیاسی بازار مشترک، در میان کشورهای توسعه نیافته محل تردید است. در ۱۹۶۰ بین دولت های ملی در خصوص توافق در موارد زیر تردید هایی ابراز گردید:
الف . توزیع سرمایه گذاری جدید
ب .طرح های مطرح شده برای تخصیص مجدد فعالیت های مولد به منظور افزایش کارایی
۴٫ ورود دولت در بازار و برهم زدن ساز و کار داخلی بازار، باعث اختلال در اقتصاد می شود.
دو شکل مهم اختلال در تخصیص منابع میان بخش های مختلف از طرف دولت به این شرح است:
الف. از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری در کشاورزی، بر اثر افزایش مصنوعی میزان سود در صنعت و تغییر رابطه به ضرر بخش کشاورزی که از تولید پرهزینه کالاهای جایگزین در صنعت ناشی می شود.
ب. از بین بردن انگیزه لازم برای صادرات کالاهای اولیه و صنعتی بر اثر تعیین نرخ ارز پایین تر از نرخ واقعی.
اختلال در قیمت نسبی سرمایه و نیروی کار، موجب مسیر رشدی نا عادلانه می شود که بخش وسیعی از نیروی کار از آن بی بهره می گردد. استفاده از فنون سرمایه بر نیز رشد بازار داخلی را محدود می کند، در حالی که نبود انگیزه برای صادرات و وابستگی غیر ضروری به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و وارداتی، کمبود شدید ارز را به دنبال دارد. در نتیجه مسیر رشد عمری کوتاه خواهد داشت.
۵٫ تأکید محض بر جنبه اقتصادی
از دلایل اصلی رکود ساختارگرایی توسعه در دهه ۱۹۷۰ این بود که ساختار گرایان توسعه تنها با عینک اقتصادی به توسعه کشورهای توسعه نیافته نگاه می کردند و به زمینه های فرهنگی ، سیاسی واجتماعی توجه چندانی نداشتند.
عاشق این وبسایت شدم من.عالی
هستید شما
